الزيـادة الثالـثة في أسعار المحروقات

"الغازوال" الأكثر استهلاكا ارتفع بزائد 40 سنتيما وأسعار المواد الغذائية مرشحة للارتفاع حملت أحدث نسخة من الجريدة الرسمية خبرا سيئا للمغاربة، إذ تضمنت زيادات جديدة في أسعار المحروقات، ستدخل حيز التنفيذ اليوم (الأربعاء) ضمن نظام "المقايسة". ويتعلق الأمر بزيادة قدرها 33 سنتيما في كل لتر من "الغازوال"، و14 سنتيما في لتر البنزين، وكذا زيادة أخرى على السعر الحالي للفيول الصناعي، بلغت 24.59 درهما في الطن.وأظهرت الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات ، ارتفاع سعر مادة "الغازوال" بزائد 40 سنتيما، منذ 16 يناير الماضي، تاريخ انطلاق الخطة الحكومية للتخفيض التدريجي لدعم هذه المادة الحيوية، إذ يرتقب أن يتطور سعرها بزائد 37.55 في المائة بحلول أكتوبر المقبل، لينتقل سعر اللتر من 7.19 إلى 9.89 دراهم، بما سيتيح خفض كلفة دعم "الغازوال" من 2.50 دراهم إلى 80 سنتيما.ويرتقب أن يخلف رفع أسعار المحروقات احتجاجات في صفوف النقابات والمهنيين، الذين يباشرون حاليا حوارا مع الحكومة، ويرون أن مقايسة أسعار المحروقات محليا بتداولات سوق النفط الدولية يضر بالقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي، يظل دعم أسعار المحروقات أهم مطالبهم، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، رفعت مخصصات المقاصة والنفقات الاجتماعية للميزانية العمومية، التي تعاني بدورها عجزا بلغ 19.7 ملايير درهم بنهاية فبراير الماضي، وفق ما أكده بنك المغرب.وأفاد استطلاع للمركز المغربي للظرفية، شمل عينة من مهنيي القطاع الصناعي، أن نسبة 85 في المائة منهم عبرت عن عدم رضاها على التدابير الحكومية الخاصة بالرفع التدريجي للدعم عن الأسعار، مؤكدين التأثير السلبي لهذه التدابير على الأسعار والإنتاج والتنافسية، وكذا ظروف عيش الأسر. ويظهر هذا التأثير بشكل واضح، من خلال تراجع أنشطة مصنعي الآجور والسيراميك، وكذا قطاع السكر، بسبب ارتفاع أسعار الفيول الصناعي، منذ السنة ما قبل الماضية، الشيء الذي دفع شركة "كوسومار"، المتخصصة في تصنيع السكر، إلى طلب رفع سعر منتوجاتها، والتحول إلى استخدام فيول- كاربون، وهو ما يمثل ورشا يتطلب خمس سنوات من العمل، وغلافا استثماريا بقيمة مليار درهم. في المقابل، فإن تأثير التحرير التدريجي لأسعار المحروقات، كان له أثر إيجابي على الميزانية العمومية، وموضع تأييد ونصيحة من قبل وكالات التصنيف الائتمانية والمؤسسات المالية الدولية، إذ منحت وكالة "فيتش" أخيرا، المغرب تصنيف BBB- مع توقعات مستقرة، مستندة إلى جهود حكومة عبد الإله بنكيران في هذا الملف، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يساهم هذا التوجه الحكومي في خفض عجز الميزانية، وتجديد الاستفادة من خط السيولة الوقائي.وجدير بالذكر، أن قطاع النقل يظل المستهلك الأول لمادة "الغازوال" بحصة 42.6 في المائة من الاستهلاك، متبوعا بقطاع الفلاحة والصيد البحري، الذي يستهلك ما نسبته 20.9 في المائة، ثم الأسر التي تبلغ حصتها من الاستهلاك 19.4 في المائة، وكذا قطاع الصناعة والمناجم بحصة لا تتجاوز 17.1 في المائة، حسب الإحصائيات التي أوردها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2012، والذي تضمن أيضا تراجع الدعم المخصص لمادة "الغازوال" بالنسبة إلى كل أسرة تمتلك سيارة من 3 دراهم و42 سنتيما إلى درهمين و44 سنتيما، متم السنة الماضية، في الوقت الذي لا يتعدى استهلاك مادة "البنزين" نسبة 7.6 في المائة ضمن حصة استهلاك قطاع النقل.بدر الدين عتيقي

"بلوكاج" داخل مجلس النواب بسبب أزمة الفريق الاشتراكي

الاتحاد الأوربي يهدئ في ملف الصادرات الفلاحية

مقالات ذات صلة