لجنة برلمانية تستدعي لحليمي بشأن الإحصاء العام

الحكومة تقرر تعويضات لفائدة مشاركين في الإحصاء يتوزعون على 43 ألف منطقة ترابية بالمغرب وجهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، دعوى إلى المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، من أجل حضور أشغال اللجنة، لإطلاع الأعضاء على سير أشغال التحضير لإجراء عملية الإحصاء العام للسكنى والسكان، والتدابير التي اتخذتها المندوبية السامية، قصد إنجاح هذا الرهان الديمغرافي ، الذي ستنطلق أشغاله في شتنبر من السنة الجارية.وجاء توجيه اللجنة الدعوة إلى أحمد لحليمي، بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، يطلب "تخصيص الاجتماع لمناقشة الاستعدادات والتدابير التي قامت بها المندوبية لإنجاح عملية الإحصاء العام".واستبق مجلس الحكومة، ترتيبات الإعداد للإحصاء العام، بالمصادقة على مشروع مرسوم بمنح تعويض، للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، تقدم وزير الدولة، عبد الله باها. وحدد مشروع المرسوم الجديد، إجراءات إنجاز الإحصاء، في أربعة مراحل رئيسية "وهي إعداد جهاز الإحصاء، وتكوين المشاركين، وإنجاز الإحصاء، وفرز واستغلال المعطيات الإحصائية". ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإنه "من أجل تهيئ الظروف الملائمة لتمكين المشاركين في مختلف مراحل هذه العملية من القيام بعملهم على الوجه المطلوب، فإن مشروع المرسوم يهدف منح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان والسكنى، وتحديد مبلغ التعويض اليومي الممنوح للمشاركين في هذه العملية، حسب المراحل التي يمر منها الإحصاء".وتندرج دعوة مجلس النواب للمندوب السامي، أحمد لحليمي، في سياق تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص الترتيبات الجارية، والإجراءات التي أعلنت عنها المندوبية السامية، لبدء إحصاء السكان. وأعلنت الإدارة الوصية على تنفيذ المشروع، أنها بصدد إعداد "حوالي 1000 مشرف و14 ألف مراقب و47 ألف باحث و14 ألف عون سلطة، خصصت لهم حوالي 5400 سيارة لتأمين تنقل المشاركين في عملية الإحصاء"، كما شملت هذه الإجراءات تقسيم المملكة إلى 43 أف منطقة ترابية، بمعدل 160 أسرة بالنسبة إلى كل واحدة منها. وفي إطار تعبئة الموارد البشرية للإحصاء، فتحت المندوبية باب الترشيح لإنجاز وتأطير هذه العملية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، ومستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية، والجماعات المحلية، وكذا "طلبة التعليم العالي، بمستوى باكلوريا زائد سنتين على الأقل من جامعات ومدارس ومعاهد تكوين أطر ومؤسسات التكوين المهني، علاوة على حاملي الشهادات العليا وأطر المجتمع المدني وكل من له المؤهلات للقيام بهذه المهام بحكم تجربته في هذا المجال على الخصوص".ويرتقب أن يلعب مسؤولي الإدارة الترابية، دورا رئيسيا في إنجاح مشروع الإحصاء السادس من نوعه، التي تعرفه البلاد، بـ"تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجستيكية، وتوفير شروط التنسيق الفعال بين مختلف المصالح الإدارية والجماعات الترابية". إحسان الحافظي

لجنة برلمانية تستدعي لحليمي بشأن الإحصاء العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" والاستقلال في مواجهة انتخابية بمولاي يعقوب

فرار مشتبه فيه من مفوضية الأمن بأبي الجعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات