حكومة بنكيران الأسوأ من حيث تحسين الأجور

بوسعيد: كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 19 مليار درهم إلى حدود 2003 أكدت معطيات بالأرقام أن الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران، تُعتبر الأسوأ، مقارنة مع الحكومات السابقة، من حيث تحسين الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بسبب تعطيل الحوار الاجتماعي أزيد من سنتين، وغياب سياسة اجتماعية تروم تحسين الوضعية الاجتماعية للفئات الهشة ورفع مستويات الأجور ، الذي يبقى مغيبا في أجندة الحكومة.وكشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 19 مليار درهم إلى حدود 2003، فيما وصلت هذه النسبة إلى 16 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2004 و2008، بما يؤشر على المجهود الذي قامت به الحكومات السابقة في مجال تحسين الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وحققت الحكومات السابقة هذه الأرقام بفعل الإجراءات المرتبطة بخفض الضريبة على الدخل، والزيادة المباشرة في الأجر، وحذف السلالم من 1 إلى 4، ورفع حصيص الترقية، وتحسين دخل موظفي المؤسسات العمومية، والزيادات التي طالت التعويضات العائلية.وقال الوزير، خلال انعقاد الندوة العلمية حول الاقتصاد الوطني والحاجة إلى نموذج تنموي جديد" المنظم من قبل فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان صباح أمس (الاثنين)، إن النموذج الاقتصادي الحالي لم يستنفد أغراضه، وأنه قابل للتطوير، مبرزا ضرورة الاعتماد مستقبلا على قطاع التصنيع، بما يجعله قادرا على ضمان معدلات نمو مضطردة. وأكد أن دعم التصنيع وتوجيهه نحو التصدير هو التوجه السليم الذي ينبغي أن تسير فيه الحكومة، مبرزا أنه بفضل سياسة التصنيع سترتفع الاستثمارات الخاصة والعمومية وسيتمكن المغرب من خلق المزيد من فرص الشغل وتحقيق نسب نمو أعلى ، إضافة إلى تشجيع الإصلاحات الهيكيلة وأنظمة التماسك الاجتماعي.وأكد الوزير أن الاقتصاد الوطني لا ينبغي أن يبقى حبيس القطاعات التقليدية، وأنه ينبغي أن "ننتقل إلى اقتصاد المعرفة وتشجيع المقاولات الصغيرة والتركيز على الطاقات المتجددة".وأبرز أنه من الضروري "أن نعمل على رفع القيود والإكراهات القائمة حاليا من بينها، من خلال الإسراع في مباشرة الإصلاح الجبائي، والإسراع في إخراج القانون التنظيمي للمالية إلى الوجود و الانتهاء من ورش إصلاح العدالة، وذلك في أفق تكريس النموذج التنموي المنشودة". وركز الوزير على أهمية المهن المستقبلية التي مكنت المغرب من الدخول في مرحلة جديدة قوامها تثبيت مستويات نمو مرتفعة، بفضل النتائج التي تحققها صناعة السيارات والطائرات والأجهزة الإلكترونية، ومساهماتها المتزايدة في النمو.ورفض بوسعيد فكرة الاستغناء عن النموذج التنموي الحالي، باعتبار أن الإحصائيات والمعطيات كلها تشير إلى أن اقتصاديات البلدان الصاعدة ستعرف نموا مضطردا في المستقبل وفرصا أقوى للتنمية. وقال إن النموذج التنموي المعتمد من قبل المغرب حقق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار واستهلاك الأسر والسياسة الضريبية.يشار إلى أن فاعلين سياسيين واجتماعيين سبق أن دقوا ناقوس الخطر بشأن تركيز الحكومة الحالية حول الزيادات في الأسعار ورفع دعم أثمنة بعض المواد الأساسية، واللجوء المفرط إلى جيوب المواطنين لدفع كلفة الحفاظ على التوازنات المالية، بما يعمق جراح الفئات الفقيرة والمتوسطة.جمال بورفيسي

حكومة بنكيران الأسوأ من حيث تحسين الأجور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات