دق ناقوس الخطر لتنامي الإجرام بالقصر الكبير

مستشارو المجلس البلدي أدرجوا نقطة ارتفاع الجريمة في جدول أعمال دورة فبراير مازالت موجة الإجرام والاعتداءات على المواطنين بالقصر الكبير مستمرة بلا هوادة، إذ باتت ظاهرة الاعتداء على المارة واعتراض سبيلهم في الشوارع والطرقات العامة تحت طائلة التهديد والضرب باستعمال السيوف والسكاكين تتنامى بشكل مخيف، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا على أمن وطمأنينة السكان. كما بات تجار المدينة، يعيشون أياما عصيبة نتيجة تزايد عمليات السطو على محلاتهم التجارية بطرق احترافية متنوعة ، ما دفعهم إلى التعاقد مع حراس إضافيين ووضع المزيد من الأقفال حماية لمتاجرهم وأرزاق أبنائهم.وعرفت المدينة، في الآونة الأخيرة، سلسلة من السرقات استهدفت عددا من المتاجر بأحياء متعددة، كان آخرها الأربعاء الماضي، حين استفاق السكان على خبر تعرض محلين تجاريين للسرقة، الأول يقع بحي الأندلس أمام مدرسة مولاي رشيد، حيث تم كسر أقفال المحل من قبل لصوص متمرسين والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 7 آلاف درهم، بالإضافة إلى العديد من الهواتف وبطائق التعبئة مسبقة الدفع. وبالطريقة نفسها، تعرضت مخبزة بحي سيدي الرايس للسطو، إذ تمكن اللصوص من سرقة ما بداخلها من مبالغ مالية وبعض الحلويات. وذكر صاحب المحل (يونس.ش) بأنه تفاجأ، حوالي الساعة السادسة صباحا، حين التحق بالمخبزة ووجد بابها الرئيسي مفتوحا، ليكتشف أن الأقفال كسرت بالقوة من قبل مجهولين، تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي يفوق 1500 درهم وأنواع مختلفة من الحلويات.وقد بادرت عناصر من الشرطة القضائية والتقنية، بعد إخطارها بالحادثتين، إلى الالتحاق بالمحلين المذكورين، وقامت برفع البصمات وتجميع عدد من المعطيات المساعدة في البحث، غير أن ذلك لم يقد، لحد الساعة، إلى تحديد هوية المتورطين أو حصر دائرة الشكوك في المشتبه فيهم، بالرغم من اللجوء إلى النبش في أرشيف بعض العناصر الإجرامية التي لها سوابق في التورط في مثل هذه العمليات الإجرامية. و خلفت هذه السرقات المتكررة، وكذا ما تعرفه المدينة من تزايد معدل الجريمة بمختلف أنواعها، خوفا وهلعا كبيرين بين المواطنين، الذين طالبوا، في أكثر من مناسبة، من الأجهزة الأمنية بتشديد رقابتها وتكثيف دورياتها على أحياء وشوارع المدينة، وشددوا على ضرورة تدخل الجهات المركزية لوضح حد لهذا الخلل الأمني، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمدينة. كما خلفت هذه الوضعية، استياء لدى مسيري الشأن المحلي، الذين عملوا على إدراج الوضعية الأمنية كنقطة في جدول أعمال دورة فبراير الماضي، إلا أنها أجلت مرتين نظرا لعدم حضور المسؤولين الأمنيين لمناقشة الحالة الأمنية المتردية التي تعرفها المدينة، ما اعتبر هروبا من المسؤولية واستخفافا بحياة المواطنين.من جهتها، بادر عدد من الهيآت والجمعيات الحقوقية والإعلامية بالمدينة إلى توقيع عريضة نددوا فيها بما آل إليه الوضع الأمني بالمدينة، واستنكروا بشدة استفحال ظاهرة الجريمة بشكل مخيف، في ظل انتشار حالات الاختطاف والاغتصاب والسطو المسلح على مساكن الغير والمحلات التجارية بالسلاح الأبيض والسيوف ليلا، كما هو الأمر بالنهار.وحملت الهيآت المذكورة مسؤولية هذه الوضعية إلى مسيري الشأن المحلي بالمدينة، الذين لم يحركوا ساكنا بخصوص تفعيل ميثاق الحكامة الأمنية، واكتفوا بالتهرب من المسؤولية وتحميلها للأجهزة الأمنية، مطالبة من الجهات المركزية إيفاد لجان للتحقيق لتحديد المسؤوليات، مع ضرورة الإسراع باتخاذ التدابير الفعالة ودعم المدينة، التي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة، بكل الإمكانيات المادية واللوجستيكية لوضع حد لهذه الوضعية الأمنية المخيفة. استياء استاء مسيرو الشأن المحلي، الذين عملوا على إدراج الوضعية الأمنية كنقطة في جدول أعمال دورة فبراير الماضي، تأجيلها مرتين نظرا لعدم حضور المسؤولين الأمنيين لمناقشة الحالة الأمنية المتردية التي تعرفها المدينة، ما اعتبر هروبا من المسؤولية واستخفافا بحياة المواطنين. المختار الرمشي (طنجة)

دق ناقوس الخطر لتنامي الإجرام بالقصر الكبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيداع متهم باحتجاز شقيقته بالصويرة سجن آسفي

عملية التصويت بدأت في المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات