القروض الممنوحة للمخطط الأخضر ناهزت 24 مليار درهم

طارق السجلماسي رئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي أكد أن المؤسسة ستعلن عن مخطط تمويلي جديد اعتبر طارق السجلماسي، رئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي، خلال لقاء مع صحافيي مجموعة "إيكوميديا"، أن حصيلة المرحلة الأولى من المخطط الأخضر كانت إيجابية ومشجعة، سواء على مستوى الدعامة الأولى للمخطط أو في ما يتعلق بالدعامة الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية. وأوضح أن المخطط التمويلي الذي وقع على اتفاقية بشأنه أمام صاحب الجلالة، خلال 2008، حدد غلافا ماليا في حدود 20 مليارا، غير أن المؤسسة تمكنت من تعبئة تمويلات ناهزت 24 مليار درهم، ما يعكس الديناميكية التي يعرفها تنفيذ المخطط الأخضر. وأكد أن القرض الفلاحي سيواصل المواكبة المالية لهذا الورش المجتمعي، إذ سيتم الإعلان عن الغلاف المالي الجديد الذي سيخصص للمرحلة الثانية، خلال المعرض الدولي للفلاحة الذي ستحتضنه مكناس في الشهر الجاري. كيف تقيمون الحصيلة الأولية لمواكبة القرض الفلاحي للمخطط الأخضر؟ كما تعلمون تم التوقيع على اتفاقية أمام جلالة الملك، خلال 2008، تهم مواكبة القرض الفلاحي للمخطط الفلاحي من خلال تخصيص غلاف تمويلي يناهز 20 مليار درهم، تهم الفترة الممتدة بين 2009 و 2013، وتشير المعطيات إلى تجاوز المبلغ المحدد سلفا، إذ ناهزت التمويلات والاستثمارات المتعلقة بمشاريع المخطط الأخضر 24 مليار درهم، ما يعكس النتائج الإيجابية، إذ أن الإنجازات تجاوزت الغلاف المحدد سلفا. وسيواصل القرض الفلاحي المساهمة في إنجاح المخطط، الذي يعتبر ورشا يتجاوز البعد القطاعي، إذ يمثل مشروعا مجتمعيا يتضمن مجموعة من المحاور، التي يمكن تلخيصها في أربعة أبعاد، تتمثل في البعد الاجتماعي من خلال الدعامة الثانية للمخطط، التي تتعلق بالفلاحة التضامنية، ما يفرض ضمان التعايش والتنمية المتوازية بين الفلاحة العصرية والفلاحة المعاشية التي يتعين أن تساهم من خلال تطويرها في استقرار السكان بالعالم القروي. وهناك بعد جهوي في المخطط الأخضر، إذ تم تقسيم المخطط إلى مخططات جهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وتحدد الإجراءات والسياسات التي تلائم الاحتياجات التنموية الخاصة بكل جهة، وذلك بناء على إمكانياتها. كما يهم المخطط الجانب بيمهني، إذ يهدف إلى خلق ديناميكية بين مختلف المهن المرتبطة بالنشاطات الفلاحية. ويتعلق البعد الرابع بالجانب الصناعي، من خلال خلق أقطاب للصناعات الفلاحية. وهكذا، فإن المخطط الأخضر يتوفر على رؤية تنموية شمولية. ويظل التحدي المطروح، حاليا، هو العمل المتواصل من أجل ضمان نمو متواز لمختلف الأبعاد التي يتضمنها المخطط. هل الإنجازات تسير بشكل متواز بالنسبة إلى مختلف المحاور التي يتضمنها المخطط؟ يمكن القول إن المرحلة الأولى من المخطط الأخضر أسفرت عن نتائج مشجعة، فعلى المستوى الصناعي، كانت الحصيلة إيجابية جدا، إذ مكن المخطط من بروز أقطاب فلاحية صلبة ومتطورة، كما برزت قاطرات جديدة في مجال الصناعات الفلاحية، ومما لا شك فيه أن هذه الديناميكية ستتواصل مادامت هناك رؤية واضحة على المدى البعيد يؤطرها المخطط الأخضر بما يتضمن من إجراءات محددة ومتواصلة. أما البعد الجهوي فقد كان حاضرا منذ البداية، إذ تم تنزيل المخطط الأخضر، كما أشرت إلى ذلك سابقا، إلى مخططات جهوية، إذ هناك 16 مخططا جهوية للتنمية الفلاحية المحلية، وهناك مجهودات جبارة في مايتعلق بمناطق الواحات والمناطق الجبلية من أجل تأهيلها وتذليل الصعاب التي تعانيها، إذ تتطلب هذه المناطق مجهودات خاصة، وينتظر أن تنشأ وكالة خاصة بالمناطق الجبلية. وحقق المخطط في بعده البيمهني نتائج إيجابية جدا، إذ هناك تقدم ملحوظ في ما يتعلق بالاندماج بين المهن المرتبطة بالنشاطات الفلاحية. وتحقق نجاحات هامة على المستوى المحلي بالنسبة إلى الفلاحة التضامنية التي تمثل الدعامة الثانية للمخطط الأخضر. ويتمثل الرهان في أن يواصل الدعم المخصص لهذا الغرض انعكاسه الإيجابي على مستوى المحيط المستهدف، ويتعين، في المستقبل، أن تضاف إلى الدعم قروض بشروط خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكان المعنيين بهذه الدعامة، ما يتطلب إبداعا على مستوى الهندسة المالية من أجل توفير منتوجات تمويلية خاصة بهذه الفئات. ما هو الغلاف الذي ستخصصونه للمرحلة الثانية من المخطط؟ مما لا شك فيه أن القرض الفلاحي سيواصل دعم المخطط للأسباب التي أشرت إليها سابقا، إذ تم تحديد المخطط الاستثماري للمرحلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن الغلاف المالي، خلال المعرض الفلاحي الذي سينظم بمكناس في الشهر الجاري. ولن يقتصر دور القرض الفلاحي على التمويلات، إذ يساهم أيضا في الجانب التأطيري. وكما أشرت، فإن الغلاف المالي سيكون مهما، خاصة مع النجاح الذي عرفته المرحلة الأولى للمخطط، إذ تجاوزنا الغلاف المحدد بحوالي 4 ملايير درهم. ويعتبر البنك أحد الشركاء الأساسيين للمغرب الأخضر، وذلك إيمانا بأن المشروع سيمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، خاصة أن الحصيلة المرحلية تعتبر مشجعة وأن هناك إرادة قوية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من الإستراتيجية التنموية للقطاع الفلاحي ومختلف النشاطات المرتبطة به. كيف ستتمكنون من المواكبة المالية والتأطيرية للمخطط في إطار العجز في السيولة التي يعانيها القطاع المالي؟ ما لا شك فيه أن هناك تقلصا في حجم السيولة، لكن المجهودات التي يبذلها بنك المغرب، مكنت من تخفيف حدة الخصاص، كما أن قرار البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي المالي الإجباري مكن من تحرير السيولة، علما أن هذا المعدل تقلص من 16 إلى 2 في المائة، حاليا، واستفادت البنوك من القرار. هذا التقليص مكن القرض الفلاحي من استعادة ما لا يقل عن 4 ملايير درهم، ما يمثل مبلغا هاما. وفي هذا الإطار، يمكن القول إن التقلص في السيولة واكبته إجراءات من قبل بنك المغرب، ساهمت في التقليل من حدة الخصاص، وتتعين الإشارة إلى أن الأمر لا يرتبط بالخصاص في السيولة بقدر ما يهم نوعية طلبات القروض، إذ أن نسبة كبيرة من الطلب تهم قروض خزينة المقاولات، أي القروض الموجهة إلى تمويل نفقات التسيير، التي عرفت نموا، خلال السنوات الأخيرة. بالمقابل، سجل تراجع في طلبات القروض لتمويل الاستثمارات. وهكذا يمكن تفسير تراجع وتيرة نمو القروض بتشديد المؤسسات البنكية للشروط الاحترازية خلال دراسة ملفات القروض، علما أن لجن القروض بهذه المؤسسات لا تتوانى في تمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل. وللتذكير، فإن هذا الصنف من التمويلات كان يمثل ثلاثة أرباع التمويلات التي تقدمها المؤسسات البنكية، خلال عقد التسعينات. القروض المعلقة بلغت حوالي 7.6 في المائة لوحظ ارتفاع في القروض المعلقة، كم تمثل في القرض الفلاحي؟ يمكن التأكيد أن القرض الفلاحي يظل في إطار المعايير المقبولة، إذ أن القروض المعلقة، التي لم تسترد بعد، حوالي 7.6 في المائة، علما أن هناك حوالي أربعة بنوك يتجاوز المعدل لديها 7 في المائة، كما أن المعدل الوطني يصل إلى 6.5 في المائة. وهكذا، فإن المعدل المسجل في القرض الفلاحي، يظل في حدود المقبول، وذلك بالنظر إلى طبيعة نشاط البنك وفئات الزبناء التي نتعامل معها. وتجدر الإشارة إلى أن تمويلات البنك بالوسط القروي تصل إلى 34 مليار درهم، من إجمالي القروض يناهز 60 مليار درهم. إعداد: عبد الواحد كنفاوي

القروض الممنوحة للمخطط الأخضر ناهزت 24 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القـرض الفـلاحي يعتـزم رفـع رأسمـالـه

تقرير حقوقي حول خروقات في التعمير بآسفي

مقالات ذات صلة