موثقون ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر الأمانة العامة للحكومة

يعتزم الموثقون المتضررون من تجميد قرارات تعيينهم أو انتقالاتهم داخل رفوف الأمانة العامة للحكومة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمانة العامة للحكومة في خطوة تصعيدية، في انتظار استكمال إجراءات مقاضاتها أمام المحكمة الإدارية . وعلمت «الصباح» أن هذا القرار جاء بعد أن سئم المحتجون من وعود الإفراج عن تلك اللوائح، دون الوفاء بها، خاصة التزام الأمانة العامة إثر لقائها بهيأة الموثقين، ما خلق استياء عميقا لديهم.وجاء إعلان غضب مئات الموثقين بمختلف مناطق المملكة من الأمانة العامة للحكومة، إثر احتجاز الأخيرة قرارات تعيين الموثقين الجدد الناجحين في امتحانات 2013، التي كان من المقرر إجراؤها سنة 2013، وتم تأجيلها. ويعتبر هؤلاء أن الإدارة الوصية ضيعت عليهم سنتين، بعد أن جعلتهم يعيشون العطالة شبه المتعمدة دون إرادتهم. هذا، فيما تنتظر نسبة أخرى من الموثقين المعتمدين تسريح قرارات انتقالاتهم المجمدة لدى الأمانة العامة للحكومة، بعدما اجتازت مسطرة الانتقالات التي يؤطرها الدستور والقانون الجديد، جميع مراحلها القانونية منذ سنة 2013. واستغرب هؤلاء من سلوك الأمانة العامة للحكومة التي لم تؤشر على لائحة الموثقين الذين أقرت الإدارة بقبول انتقالاتهم وفق المساطر القانونية، ومر ملفهم بشكل سلس عن طريق وزارة العدل والحريات ورئيس الحكومة، وتوقفت حركيته الإدارية عندما وصل إلى الأمانة العامة للحكومة.وتعجب هؤلاء لعدم توقيع القرارات التي تهم أزيد من 300 موثق(ة)، من قبل الأمانة العامة للحكومة، تحت مبرر البحث عن صيغة شكلية لإصدار اللائحتين، هل ستكون قرارات فردية تخص كل موثق باسمه، أو تصدر لائحة تضم جميع الأسماء الناجحة وأخرى تحمل أسماء المنتقلين.وجدد هؤلاء مطلبهم بتسريع الإفراج عن لائحة هؤلاء المتضررين الذين يئنون تحت وطأة البطالة، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن أولوية التشغيل، كما أن المنتقلين يعانون الازدواجية في التعامل مع متطلبات تسيير وتدبير ملفات مقراتهم القديمة، وتكاليف المقرات الجديدة التي تم كراؤها لاستقرارهم بها بعدما علموا بقبول طلبات انتقالاتهم.وينتظر هؤلاء أن تسير الأمانة العامة على نهج وزير العدل والحريات الذي تخلى خلال لقائه الأخير مع المجلس الوطني للهيأة الوطنية للموثقين عن مواقفه المتصلبة تجاه مشروع القانون المنظم للقطاع، وانخراط الوزير في كل الأوراش المتعلقة بتأهيل مهنة التوثيق، والمقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل المراسيم التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 32/09، بعدما اتفق الجانبان على تجديد جدول اللقاءات.محمد إبراهمي (أكادير)

موثقون ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر الأمانة العامة للحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يحذر من خطر توقف مفاوضات الصحراء

العزوزي: مساهمات الدولة لا تجعل "ميدي 1" قطبا عموميا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات