الهوامل والشوامل : في اليَنْبَغِيَّات

في الوعي العربي مساحةٌ كبيرة من التعبير عن اليَنْبَغِيَّات! قد تكون عينُها الظاهرةُ السائدة في الوعي الإنساني، المتمظهرة في الثقافات كافة، لوجود الحاجة الفردية والجماعية إليها بما هي آلية سيكولوجية من آليات التفريغ والتفريج΅ ولكن المقادير تختلف، والنسب تتفاوت، من مجتمع لآخر ومن ثقافةٍ لأخرى. وعندي أنها أعلى في حالة الوعي العربي منها في غيره لأسباب عدّة سنومئ إلى بعضها.التفكير بمنطق الينبغيات يكاد أن يكون مشتركاً بين المتعلّم والأمّي ، بين المثقف العصري ورجل الدين، بين السياسي والمفكر، و-أحياناً حتى - بين المجتمع والدولة، وهو ما يفيد أن الأمر يتعلق بثقافة جمْعية أكثر مما يتعلق بلوْثةٍ "فكرية" تصيب فئةًَ دون أخرى من فئات المجتمع. كثيراً ما تسمع السياسيين يرددون أنه ينبغي أن تكون الدولة صالحة، وأن تقوم على أساس البناء الديمقراطي. وكثيراً ما نسمع آخرين يرددون أن ما ينبغي لصلاح الدولة وشرعيتها ليس الديمقراطية، وإنما تطبيق الشريعة. وقبل هؤلاء وأولئك، وتزامناً معهم، ردَّد آخرون أن الذي ينبغي تحقيقُه من أجل التقدم هو إقامة النظام الاشتراكي. ونسمع مثقفين ينادون بالحداثة بوصفها الخيار الذي ينبغي احتذاؤه ونهجُه لتقدّم الفكر، فيرُدّ آخرون بأن الأصالة وحدها ينبغي أن تُقْتَدى من أجل التحرر من "الاستعمار" الفكري الغربي. ويرفع محازبٌ إسلامي عقيرته منادياً بمثالٍ إسلامي، مردفاً أنه ينبغي أن يتحقق من طريق نزع شأفة العلمانية، فلا يلبث العلماني أن يجيبه أن الدولة المدنية ينبغي لها أن تقوم من طريق استئصال الأصولية. ويقول المدافع عن القطاع العام والتخطيط الاقتصادي إنّ الدولة ينبغي أن تحتكر الثروة والإدارة الإنتاجية، فيما يقول داعية الخوصصة إن الدولة ينبغي أن ترفع يدها عن الاقتصاد. ثم نسمع الفقيه يردّد أن على المؤمنين أن يحترموا تعاليم الدين، فيما نسمع المسؤول الحكومي يقول إن على المواطنين أن يحترموا قوانين الدولة... إلخ.لا يفكّر أحدٌ من هؤلاء في ما إذا كانت طِلْبَتُهُ ممكنةَ التحقيق، المهم عنده أنها مما ينبغي أن يكون، أما الشروط والظروف والممكنات والعوائق، فليست مما يحتاج إلى الاحتفال به، لأنها في حكم ما يَنْقُض منطق الينبغيات الذي هو، عنده، العمدةُ في التفكير. أن تقول "ينبغي أن"، فكأنك عثرْتَ على الجواب السحري عن المعضلة، وأنّ عثورك عليه سيأخذك - حتماً - إلى تحقيقه. أمّا أن تستصحب السؤال عن الإمكان، أو تتوسّلَ فكرةَ الممكن والواقع، فأنت تَحِيد عن الحقّ والصواب، وتجرِّبُ فِعْلَ التنازل عن المطلوب والمرغوب! هكذا هو عقلُ الينبغيات: قاحِلٌ من التاريخ والواقع، وخلْوٌ من النقد.منطق الينبغيات في التفكير منطقٌ مثالي، طوبوي، يستعيض عن الممكن بالواجب، وعن الواقع بالمثال. لا صلةَ تَشدُّهُ إلى التاريخ، بما هو أمكنةٌ وأزمنة وعلاقاتٌ وتوازنات ووقائع منسابة في سيولةٍ لا تنتهي، هو - فقط - فكرةٌ ذهنية تسبح في فضاء الرغبةِ المُرْسلةِ من أيِّ قيْدٍ موضوعي. إنه منطق المطلق الذي لا نِسْبيَّ يُنْزِله من العلياء إلى الأرض΅ وهو الضدّ من المنطق الوضعاني الذي يفكّر في الشيء كما هو، مجرّداً من أيةِ معيارية، ولذلك فهو لا يُناسب التفكير في أيّ شأنٍ ذي صلةٍ بالعقلانية والعلم، ولا يوفّر إمكاناً حقيقيّاً لتأسيس نظرةٍ رصينة إلى مسائل المجتمع والمعرفة.ربَّ معتقد يعتقد أن هذا الضرب من التفكير المهجوس بالينبغيات يلائم العقل الفقهي، أو الصوفي، أو الفلسفي المثالي على وجه الحصر. والحقّ أن الاعتقاد هذا خاطئ، لأن المنطق هذا قد يستبّد بالسياسي ورجل الاقتصاد وعالم الاجتماع، على نحو ما نلْحظ في مجتمعاتنا وثقافتنا. ومعنى ذلك أنه يتسرب إلى بيئات يُفْتَرض فيها أن تحكِّم منطقاً وضعانياً تقتضيه مجالاتُها وموضوعاتُها الشديدةُ الصلةِ بالواقع. ولقد يجوز أن نُغضيَ عن الفقيه أو الداعية الديني، أو الفيلسوف المهجوس بالقيم، أو المنشغل بفلسفة التربية، أو المثقف الايديولوجي المجنّد لتبرير مشروعٍ طوبوي...، حين ينصرف إلى التفكير بمنطق الينبغيات، وإن كان الإغضاء اضطراريّاً، ولكن الذي ليس يجوز هو أن نفهم كيف ينغمس السياسي، رجل الدولة أو مُمارِس السياسة، في هذا الضرب من التفكير فيما عُدَّةُ اشتغاله تختلف عن عُدّة اشتغال الفقيه أو الفيلسوف أو المثقف. إذا كان الأخيرون مرتبطين بالنصّ، ولو على تفاوُتٍ بينهم في نسبة ذلك الارتباط ودرجته، فإن السياسي - مثله في ذلك، مثل رجل الاقتصاد أو التاجر أو المحاسب المالي - عُدّتُه الواقع والمعطياتُ الموضوعية والممكناتُ المنظورة والمحتملة احتمالاً محسوباً، وبالتالي، فإن نطاق تفكيره يمنعُه - حكماً - من أن يجمع نحو المثاليات والطوبى!من النافل القول إن هذه الحال تعبيرٌ صريح عن فقر الثقافة السياسية العربية إلى الواقعية، وإلى الحسّ العلمي الوضعاني، وتَوَحُّلِها في مستنقعات الايديولوجيا، والطوبى، والنصّ، والمثال. لكنها تعبيرٌ، في الوقت عينِه، عن تأخر المجتمع السياسي (والمجال السياسي) وتقليدانيته، وعن هشاشة "الدولة الوطنية" وثقافتها وقيمها في المجتمع΅ غير أن المشكلة تَعْظُم حين يصيبُ المجتمعَ والدولةَ والوطن أثرٌ سيء من ذلك التفكير السياسي الينبغاتي، نتائج وخيمةٌ تترتَّب، وفرصٌ تاريخية تتبدَّد...، وليس ذلك بالقليل! عبد الإله بلقزيز,مفكر مغربي

الهوامل والشوامل : في اليَنْبَغِيَّات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط يتوعد الطالبي

الملك يستقبل "عراب" حل النزاعات الدولية

مقالات ذات صلة