متابعة برلماني وأبنائه بالصخيرات بالنصب والتزوير

صرح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، بمتابعة برلماني سابق من الحركة الشعبية وأبنائه بتهم النصب والتزوير وصنع طابع دون ترخيص واستعمال لفظ «تعاونية» دون ترخيص، وأحالهم على الغرفة الجنحية في حالة سراح لمعاقبتهم طبقا للقانون. وجاء قرار المتابعة بعد إخضاع المتهمين للتحقيق الإعدادي بأمر من النيابة العامة ، بناء على شكاية تقدم بها فلاح من أكادير إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، يفيد فيها أن البرلماني، والرئيس السابق للمجلس البلدي للصخيرات، وأبناءه، قدموا أنفسهم للمشتكي على أنهم أصحاب تعاونية فلاحية تحمل اسم «وديان»، وأنه زودهم بمجموعة من المواد الفلاحية تجاوزت قيمتها مليارا، وتلقى مقابلها كمبيالات تحمل اسم التعاونية، وعندما توجه لاستخلاصها رجعت بدون رصيد كما أن التوقيع غير مطابق للأصل، قبل أن يكتشف أن هذه التعاونية وهمية، بناء على الإشهاد الصادر عن مكتب التعاون وآخر صادر عن رئيسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة يفيد عدم تأسيس التعاونية المذكورة.وجاء في قرار الإحالة على الغرفة الجنحية، الصادر عن قاضي التحقيق، أن المتهمين صرحوا في مرحلة البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية للدرك الملكي عين الحياة الصخيرات وأيضا خلال التحقيق الإعدادي، أنهم يتعاملون مع المشتكي في إطار معاملات تجارية عبر تزويدهم بالخضروات ومنتوجات فلاحية. وتبين خلال التحقيق المدلى بها في وثائق الملف وتصريحات الأطراف أنه فعلا هناك تعاملات بين المشتكي والمتهمين بالاتفاق والتراضي، وبالتالي يبقى المنسوب إليهم ثابتا بناء على أن البرلماني وأبناءه عمدوا إلى دفع كمبيالات تحمل مبالغ مالية في اسم تعاونية «وديان»، وأن البعض أرجع بملاحظة انعدام الرصيد أو أن التوقيع غير مطابق للأصل، في حين أن تعاونية وديان غير موجودة بصفة قانونية حسب الشهادة الصادرة عن مكتب تنمية التعاون في 18 أبريل 2013، وأيضا الإشهاد الصادر عن رئيسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة، والتي تؤكد فيه أنه لم يتم إيداع ملف تأسيس تعاونية وديان من فاتح مارس 2006 إلى 17 أبريل 2013، إضافة إلى شهادة صادرة عن مكتب تنمية التعاون المؤرخة في 11 دجنبر 2013، والتي تؤكد أنه لم يسبق الترخيص لإحداث تعاونية تحمل اسم «وديان»، لكن فقط تم تغيير تسمية التعاونية الفلاحية «الياسمين» المؤسسة بتاريخ 31 يوليوز 1996 بتسمية «وديان» بناء على قرار جمعها العام غير العادي المنعقد في 7 نونبر 2013، وليس بموجب جمعها العام غير العادي المنعقد في 20 نونبر 2003. بناء على ذلك، فإن المتهمين، حسب قرار الإحالة، استعملوا الاحتيال عن طريق تأكيدات خادعة بوجود تعاونية من أجل الإيقاع بالمشتكي في الغلط والتعاقد معه باسم تعاونية وهمية لجلب منافع مالية مهمة بقيت دون أداء.وبخصوص جنح التزوير، كشف التحقيق الإعدادي أن المتهمين أصدروا كمبيالات باسم تعاوينة غير موجودة ما يعني أنهم قاموا بتغيير الحقيقية عن طريق وقائع غير مطابقة للواقع، كما عمدوا على صنع طابع يحمل اسم تعاونية وهمية دون الحصول على ترخيص.ورغم تمسك البرلماني السابق ونجله (ي.ب) مسير التعاونية أن المشتكي عندما أرجعت له الكمبيالات، لعدم توفر المؤونة، قاموا بإمداده بشيكات مقابل الاحتفاظ بالكمبيالات ضمانة، وأنه تم تسديد جميع مستحقاته عبر شيكات وتحويلات بنكية، إلا أنه رفض إرجاع الكمبيالات واستعملها في رفع الشكاية، إضافة إلى تقدمه بشكاية سابقة أحليت على قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بعدم المتابعة، وأيد القرار استئنافيا، إلا أن قاضي التحقيق صرح بمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم وإحالتهم على الغرفة الجنحية وإحالة ملفهم على وكيل الملك.مصطفى لطفي

متابعة برلماني وأبنائه بالصخيرات بالنصب والتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تحلق رؤوس شباب الأحياء الشعبية بالبيضاء

خلية إرهابية تجند انتحاريين لسوريا والعراق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات