الحبس لفلاح أحدث ورشة لصناعة الأسلحة النارية

أبحاث الدرك بخنيفرة كشفت توفره على دراية في صناعة الأسلحة النارية أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، حكما بسنتين حبسا في حق فلاح بمنطقة سبت اكلموس، بإقليم خنيفرة، بتهمة صناعة الأسلحة النارية دون ترخيص. وكشفت أبحاث الدرك الملكي أن الموقوف يتوفر على ورشة لصناعة الأسلحة، ويتردد عليه المواطنون بالجبال ، قصد الحصول على بنادق صنعت بطريقة ذكية، كما استنتجت أبحاث الضابطة القضائية أن الفلاح لديه دراية فطرية في تركيب أجزاء من الحديد والخشب بطرق ذكية للحصول على سلاح ناري. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن مصالح الاستعلامات العامة والدرك الملكي بإقليم اخنيفرة، حصلت على معلومات تفيد انتشار أسلحة نارية في صفوف مناطق الأطلس المتوسط، ما يشكل تهديدا لسلامة أمن المواطنين، وسارعت إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإشعار السلطات القضائية المختصة، خوفا من سقوط السلاح في أيدي أشخاص ينتمون إلى جماعات محظورة، أو أشخاص رفضت مصالح العمالات منحهم رخص حمل السلاح الناري، نظرا لأنشطتهم المشبوهة. واستنادا إلى مصدر «الصباح»، داهمت مصالح الدرك منزل الموقوف بضواحي سبت اكلموس، واقتادته إلى مقر الضابطة القضائية للدرك الملكي، وبعد إشعار ممثل النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، أمر الأخير بإحالة الموقوف على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، التي تملك الاختصاص في الموضوع.وعلمت «الصباح» أن الموقوف اعترف بصناعة الأسلحة النارية وبيعها إلى المواطنين دون ترخيص، مشيرا إلى أنه يتوفر على دراية فطرية في صناعة السلاح، وتركيب أجزاء من الحديد والخشب، كما اعترف بقدرته على صناعة البارود الذي يستعمل في إطلاق النار.وبعد إشعار مديرية العدل العسكري بالرباط، أمرت الأخيرة بإحالة الملف على المحكمة العسكرية، ليتقرر إيداع الظنين السجن المحلي بسلا، وإحالته مباشرة على الجلسة بالمحكمة، كما رفضت النيابة العامة تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم اعترافاته التلقائية أمام الضابطة القضائية.وأحدث انتشار الأسلحة النارية في صفوف الفلاحين والتجار حالة استنفار أمني لدى الاستعلامات العامة، التي أنجزت تقريرا عن الموقوف، كما قامت المصالح المختصة بجرد لأسماء الأشخاص الذين استفادوا من السلاح الناري من الموقوف، وصادرت بعض الأسلحة.وجدد الموقوف في الجلسة النهائية قبل النطق بالحكم، اعترافاته في صناعة الأسلحة النارية دون ترخيص، كما اقتنعت الهيأة القضائية بالتهمة المنسوبة إليه في الملف، وبعد حجز المداولة في القضية أدانته بعقوبة سنتين.عبد الحليم لعريبي

الحبس لفلاح أحدث ورشة لصناعة الأسلحة النارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مــع شرطــي ونقابي بالرباط

مكالمة هاتفية تكشف جريمة قتل بسيدي يحيى

مقالات ذات صلة