المغاربة أكثر حرصا على التأمين من المخاطر

ارتفاع الاكتتاب في منتوجات التأمين ورقم المعاملات يتجاوز 26 مليار درهم كشف تقرير الجامعة المغربية للتأمين وإعادة التأمين برسم السنة الماضية، تطور أنشطة قطاع التأمينات، خصوصا بفضل ارتفاع رقم معاملات فرع التأمين على «غير الحياة»، إذ سجل التقرير نمو رقم معاملات القطاع بزائد 2.7 في المائة مقارنة مع 2012، ليتجاوز 26 مليار و733 مليون درهم.وتبرز هذه الأرقام متانة أنشطة قطاع التأمينات رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، إذ انتقلت مداخيل الشركات من أقساط التأمين على «غير الحياة» من 17 مليارا و189 مليون درهم إلى 18 مليارا 135 مليون درهم متم السنة الماضية، مقابل انخفاض في عائدات التأمين على «الحياة»، التي انتقلت من 8 ملايير و839 مليون درهم إلى 8 ملايير و599 مليون درهم خلال الفترة المذكورة.ورغم تراجع مبيعات سوق السيارات الوطنية خلال السنة الماضية بناقص 5.5 في المائة، ظلت عائدات الشركات من أقساط التأمين على السيارات في مستويات مرتفعة، إذ بلغت قيمتها 8 ملايير و497 مليون درهم، ما يمثل 31.1 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للقطاع، الشيء الذي يؤكد قوة مساهمة التأمينات الإجبارية في رفع رقم معاملات قطاع التأمينات. هذه المساهمة تعززت بدخول التأمين الإجباري في أوراش البناء حيز التنفيذ. ويمثل التأمين على الحوادث الجسمانية 11.5 في المائة، يليها التأمين على حوادث الشغل، التي تساهم في رقم المعاملات بنسبة 8 في المائة.من جهة أخرى، ورغم تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية، خلال السنة الماضية، إلا أن عائدات شركات قطاع التأمين على القروض ارتفعت بنسبة 15.3 في المائة، لتستقر عند 968.9 مليون درهم، في الوقت الذي سجل التقرير سيطرة أربع شركات على ثلثي أنشطة القطاع، وهي على التوالي، «تأمينات الوفاء» والوطنية للتأمين، متبوعة بـ»تأمينات أكسا» و»سهام للتأمينات».إلى ذلك، أظهرت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إشارات إيجابية برسم السنة الماضية، إذ حققت أرباحا مجمعة في حدود 1.2 مليار درهم، بزائد 6 في المائة مقارنة مع 2012، نتيجة الأداء القوي لأنشطة فرع التأمين على «غير الحياة»، على حساب أنشطة التأمين على «الحياة».وفي هذا الشأن، سجلت أنشطة سوقي الخواص والمقاولات انتعاشا مهما خلال السنة الماضية، مقابل تراجع ملحوظ في أنشطة الادخار متأثرة بتراجع مستويات السيولة، في الوقت الذي ساهم انتعاش تداولات البورصة شهر دجنبر الماضي، في تقوية حافظة أسهم شركات قطاع التأمينات.واستقرت الأرباح الصافية لشركة «تأمينات الوفاء»، فرع مجموعة «التجاري وفا بنك»، عند 780 مليون درهم، بزائد 6.3 في المائة مقارنة مع 2012، فيما سجلت أرباح «سهام للتأمينات»، «سينيا السعادة سابقا» ارتفاعا بزائد 6.5 في المائة، لتستقر عند 280.6 مليون درهم، بينما أظهرت النتائج المالية لشركة «أطلنطا» تحسنا بزائد 9 في المائة، لتبلغ أرباحها 110.3 ملايين درهم، مقابل تراجع في أرباح شركة «أكما» بناقص 8 في المائة، لتنخفض أرباحها إلى 49.4 مليون درهم. بنود يتعين التركيز عليها قبل توقيع عقد التأمين تعطي الخلافات التي تحدث بين شركات التأمين وبعض المؤمنين خلال التعويض عن الأحداث انطباعا سلبيا عن شركات التأمين، علما أن العديد من الخلافات تنشأ بسبب سوء قراءة مضامين العقد. ومن أهم العناصر التي يستوجب على الزبون التركيز عليها قبل توقيع العقد: موضوع العقديجب التأكد من أن العقد يستجيب فعلا لمتطلبات الزبون، من خلال الاطلاع الجيد على مضمونه، إذ أن اسم المنتوج أو العقد في حد ذاته لا يعطي فكرة شاملة عن مضمونه، فعلى سبيل المثال نجد عقد تأمين يهم الصحة إلا أنه لا يشمل إلا على تأمين الاستشفاء دون العلاجات اليومية (Soins ambulatoires). السقوفيجب، أيضا، مراجعة السقوف التي يحددها العقد، إذ يتعين الانتباه إلى أن هناك بعض العقود تحدد سقفا عاما لجميع الضمانات إضافة إلى سقوف ضمنية، خاصة بعض الضمانات دون غيرها، فمثلا يمكن أن يتضمن عقد للتأمين الصحي أن السقف الإجمالي للعقد يصل إلى 20 ألف درهم، غير أن ضمانة علاج الأسنان لها سقف خاص يصل إلى 3 آلاف درهم مثلا. الاستثناءاتمن أهم البنود التي يجب الانتباه إليها قبل التوقيع، بند الاستثناءات العامة وكذا الخاصة، ونظرا للأهمية البالغة لهذه البنود، فإن قانون التأمينات يلزم شركات التأمين بتحرير بنود الاستثناءات بأحرف بارزة خلافا لما كان معمولا به فيما سبق. طرق وكيفيات فسخ العقديتعلق الأمر بأحد العناصر التي تتسبب، غالبا، في سوء تفاهم بين الزبون وشركة التأمين، إذ أن فسخ أي عقد يستوجب عدة معايير وكذا احترام مدة زمنية منصوص عليها فيه. الإعفاءاتتمثل الإعفاءات المبالغ التي تظل في ذمة الزبون في حالة حادثة، أي التي يتحملها بنفسه، ويمكن أن يكون الإعفاء نسبيا ( 5 في المائة من مبلغ الخسائر مثلا) أو إعفاء مطلقا (500 درهم مثلا) ففي حالة سرقة سيارة ، علما أن ضمانة سرقة السيارات تشمل إعفاء بنسبة 5 في المائة من مبلغ الخسائر، تتكفل شركة التأمين بـ 95 في المائة من الخسائر وتظل 5 في المائة على عاتق الزبون المؤمن.عبد الواحد كنفاوي بدر الدين عتيقي

المغاربة أكثر حرصا على التأمين من المخاطر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة :أزمة البنوك أثرت على أنشطة التأمين على "الحياة"

سلطات آسفي تعلن الحرب على الباعة المتجولين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات