أدانت غرفة الجنايات بالمحكمة المختصة في جرائم الأموال بالبيضاء بعد ظهر أول أمس (الخميس)، محمد مستاوي، رئيس المجلس البلدي لمديونة السابق بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل «تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، بينما أدانت قريبا له بسنتين حبسا نافذا من أجل المشاركة ، وقضت في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم مستشار جماعي، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.وجاء قرار غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال ليضع حدا لمرحلة أولى من فصول ملف تابعه الرأي العام المحلي بمديونة وولاية البيضاء باهتمام، سيما أن جل المتابعين فيه تحملوا مسؤولية تدبير الشأن العام ببلدية مديونة خلال سنوات، واستغرقت محاكمة محمد مستاوي ومن معه سنوات، قضى فيها أربعة متهمين شهورا من الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الإفراج عنهم، و استمعت هيأة المحكمة طيلة جلسات إلى مجموعة من الموظفين، بصفتهم شهودا في القضية، سيما المستفيدين من بقع أرضية بتجزئة السوق القديم، قبل «إجبارهم» على التنازل عنها لفائدة جهات أخرى، وكانت مقاطعة سباتة بعمالة ابن مسيك مسرحا لإبرام عدد من التنازلات والمصادقة عليها، فضلا عن استماعها لمحمد مستاوي بصفته متهما رئيسيا في الملف، ونفى المنسوب إليه. تابع نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، محمد مستاوي، بصفته متهما رئيسيا في الملف، بتهم "تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ"، في قضية تتعلق بمسطرة بحث باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفصيلة القضائية للدرك الملكي بخصوص اختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم و"الاستيلاء" على بقع أرضية بها، وتفويتها لفائدة موظفي وأعوان البلدية، قبل إجبار المستفيدين منها على التنازل لفائدة قريب له، مستغلا صفة رئيس المجلس البلدي لمديونة.سليمان الزياني (مديونة)
