عبر عدد من المواطنين الذين اضطروا إلى التردد على مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي بالجديدة، الأسبوع الماضي، عن غضبهم بسبب غياب مداومة تقيهم وتجنبهم انتظار تسلم جثث أقاربهم، إذ يضطرون إلى الانتظار ثلاثة أيام، إذا صادف وضع الجثة بقسم حفظ الأموات يوم جمعة. وأكد والد طفلة غرقت بنهر أم الربيع بمنطقة بولعوان (حوالي 75 كيلومترا شرق الجديدة)، أنه وجد صعوبات كبيرة في سبيل استخراج جثة ابنته من قسم حفظ الأموات بالمستشفى ذاته، بعدما أمرت النيابة العامة بوضعها به لإخضاعها لعملية التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة. وأضاف أبو الطفلة المتوفاة، أنه، بسبب عدم مداومة الطبيب المكلف بالطب الشرعي، وعدم التزام الأطباء المداومين بباقي الأقسام على ذلك، اضطر إلى الانتظار يوم الجمعة إلى صباح الاثنين الموالي، قبل تسلم جثة ابنته لدفنها بمسقط رأسها. وعبر والد الضحية ومعه أفراد أسرته عن امتعاضهم وأسفهم الشديد، مشيرا إلى أن انتظار ثلاثة أيام، أمر غير مستساغ، لأن ذلك يرتبط بتدبير مؤسسة طبية إقليمية، تفرض على المسؤول عنها تدبر الأمر بتخصيص مداومة خلال نهاية كل أسبوع وأيام العطل. وعبر أشخاص آخرون يتحدرون من مدن بعيدة عن غياب مداومة أسبوعية لتشريح الجثث المحالة على مستودع الأموات، علما أن عملية الدفن تتطلب الانتقال إلى مقابر بعيدة عن الجديدة، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير إدارية وقانونية. وطالب المتضررون والمحتجون المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالبحث في الموضوع وحل هذا المشكل بفرض ديمومة أسبوعية بقسم حفظ الأموات بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديدة، لتخفيف العبء عنهم. وأكدت نور الهدى الثامر، مديرة المستشفى الإقليمي بالجديدة، في تصريح هاتفي ل "لصباح"، أن غياب مداومة خاصة بالطب الشرعي، مشكل قائم سيتم النغلب عليه قريبا، سيما أن الوزارة مقبلة على انتداب أطباء متخصصين في هذا المجال. وأضافت أن المستشفى حاليا يتوفر على طبيبتين شرعيتين، تعملان وفق التوقيت الإداري، وتضطران من حين لآخر إلى تلبية الطلبات للكشف عن الجثث، وهو عمل لا يدخل في صلب اختصاصهما، لأن المستشفى مفروض فيه استقبال الموتى من المرضى المقيمين به وليس موتى الغرق وحوادث السير. وأوضحت المديرة ذاتها، أن مكتب حفظ الصحة التابع للمجلس الجماعي للجديدة، يتوفر على طبيبين موكول لهما الكشف عن الجثث. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
