قطع غيار دراجات نارية مزورة تستنفر السلطات

مساطر قضائية بمراكش انتهت بحجز آلاف القطع المقلدة و"ياماها" تدخل على الخط علمت «الصباح» أن النيابات العامة بمختلف المحاكم، أعطت تعليماتها للضابطة القضائية من أجل محاربة ظاهرة بيع قطع الغيار المقلدة الخاصة بالدراجات النارية ومختلف الناقلات الأخرى. وأفادت مصادر موثوقة أن مساطر المتابعة تجري بالعديد من المدن في حق من تورط في حيازة تلك القطع أو حاول بيعها للعموم، سواء كان بائعا بالتقسيط أو بالجملة. وكشفت المصادر نفسها أن الإجراء يأتي في إطار حماية المستهلك، نظرا للأخطار الكبيرة التي تحدق بمستعملي الدراجات النارية جراء تركيب قطع غيار مقلدة لا تستجيب للمواصفات وتشكل خطرا على السلامة الجسدية، وأيضا بسبب تدخل المصنع الأصلي «ياماها موطور»، الذي رفع شكايات في الموضوع مطالبا بمتابعة المتورطين.وشهد شهر مارس الماضي ثلاث عمليات لحجز قطع غيار مقلدة، تخص الدراجات النارية من نوع «موطوبيكان»، اليابانية الصنع، وهمت على الخصوص مدينة مراكش، إذ أن ثلاثة محلات تجارية متخصصة في بيع قطع غيار الدراجات النارية بالتقسيط، شملتها الأبحاث وحررت بموجبها محاضر قضائية، في إطار مسطرة الحجز الوصفي التي همت آلاف قطع الغيار المقلدة ذات الصنع الصيني والتي لا تتوفر فيها معايير السلامة وتشكل خطرا على الركاب ومستعملي الطريق على السواء، ناهيك عن الأضرار الأخرى التي تكبدها للاقتصاد الوطني.وكانت الشركة العالمية «صناعات MBK» اليابانية صاحبة علامة «موطوبيكان و»إم بي ك»، لجأت في وقت سابق إلى نهج مساطر قضائية ضد قطع الغيار المقلدة التي تحمل علامتها التجارية، وأنجزت محاضر بواسطة الدرك الملكي بكل من أكادير والبيضاء. ولم تلجأ المؤسسة التجارية إلى سلوك المساطر القضائية إلا بعد أن استفحلت ظاهرة استيراد قطع الغيار المقلدة من الصين، وانتشار استعمالها داخل الوطن.ونهجت أيضا بالموازاة مع ذلك مساطر أخرى للتدخل في سلسلة تصنيع وتوزيع وترويج قطع الغيار المقلدة، بالتنسيق مع «الأنتربول»، لضبط المتورطين أينما كان مقر إقامتهم، سواء في الصين أو تركيا أو داخل الوطن، بإجراء متابعات دولية لاجتثات القرصنة، كما نهجت حملات تحسيسية بمختلف المدن شارك فيها الباعة بالتقسيط، وهمت مدن البيضاء وأكادير ومراكش، عرضت فيها ندوات للباعة بالتقسيط، من أجل إظهار مخاطر استعمال قطع الغيار المقلدة التي لا تراعى فيها الشروط أثناء التصنيع، كما تتميز بهشاشتها ما يهدد حياة مستعملها وحياة الآخرين من مستعملي الطريق.وكشفت مصادر «الصباح» أن مستوردي قطع الغيار المزورة يتخذون الحيطة والحذر، إذ في العديد من الحالات التي يتم فيها حجز حاويات بالميناء تخص بضائع مقلدة، يظل مستوردها الحقيقي غير ظاهر، بسبب استعمال وثائق مزورة تخص الشركة المستوردة وبياناتها، ليبقى التاجر بالتقسيط المهدد الأول بالمتابعة، بسبب حيازته تلك المنتجات المقلدة وبيعها للعموم دون مراعاة المخاطر والمآسي التي تنتج عنها، ولا يأخذ القانون في متابعته علمه أنها مقلدة أو أصلية إذ العبرة بالحيازة.وظل البائعون يعتقدون أن الأمر لا يخصهم وإنما يخص المستوردين، إلى أن كشفت المتابعات أن القانون صريح في هذا الباب، وأن المتابعات تطول كل من تورط في حيازة أو بيع أو تركيب تلك القطع المزورة للماركات الأصلية. مساطر قضائية لجأت "ياماها" اليابانية صاحبة علامة "موطوبيكان و"إم بي ك"، في وقت سابق إلى نهج مساطر قضائية ضد قطع الغيار المقلدة التي تحمل علامتها التجارية، وأنجزت محاضر بواسطة الدرك الملكي بكل من أكادير والبيضاء. المصطفى صفر

قطع غيار دراجات نارية مزورة تستنفر السلطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قطاع الطريق السيار بشيشاوة يقتلون سائق سيارة

"متشرملو" خريبكة يستنفرون المصالح الأمنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات