اتفاقية بين المنعشين والدولة لإنتاج السكن المتوسط

تهدف إلى إنجاز 20 ألف وحدة سكنية في أفق 2016 وقعت وزارة السكنى وسياسة المدينة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين على اتفاقية شراكة من أجل انخراط المنعشين العقاريين في البرنامج الحكومي لتوفير السكن للفئات المتوسطة. وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتنويع العرض من هذا الصنف من السكن الذي يعاني عجزا ملحوظا، إذ يلتزم المنعشون ، من خلالها، بإنجاز 20 ألف وحدة سكنية متوسطة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016. وتهدف الوزارة إلى خفض العجز في السكن المتوسط، الذي يمثل 20 في المائة من العجز الإجمالي في السكن، بناقص 50 في المائة في أفق 2020.وعرف برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة، أخيرا، ديناميكية، إذ انخرط فيه، حتى الآن، 22 منعشا عقاريا، وذلك لإنجاز ما يناهز 10 آلاف وحدة سكنية. ولم يلق العرض الذي تقدمت به الحكومة في قانون المالية للسنة الماضية إقبالا من قبل المنعشين العقاريين، الذين اعتبروه غير مشجع، إذ حدد سعر الوحدة في 6 آلاف درهم للمتر المربع مع احتساب الرسوم، ما يعادل السعر الذي يسوق به السكن الاجتماعي، ما جعل المنعشين العقاريين يفضلونه على السكن المتوسط، باعتبار أنهم لا يستفيدون من أي امتيازات جبائية عكس برامج السكن الاجتماعي، التي تمنح الدولة للمنخرطين فيها إعفاء كليا من كافة الواجبات الضريبية. وهكذا لم ينخرط الفاعلون الخواص في البرنامج، ولجأت الحكومة إلى المؤسسة العمومية العمران من أجل التكفل بالمهمة، إذ وقعت مع الدولة اتفاقية، خلال 2013، لإنجاز 3680 وحدة سكنية. وعمدت الحكومة، خلال السنة الجارية إلى تعديل عرضها من خلال الإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2014، إذ استجابت لأحد مطالب المنعشين العقاريين المتعلقة بإنتاج السكن المخصص للطبقات الوسطى، المتمثل في تحديد سعر الشقة في 6 آلاف درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم، واعتمدت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هذا السعر، بذلك يصبح السعر باحتساب الرسوم في حدود 7200 درهم. كما تم إدخال تعديلات على دفتر التحملات المتعلق بهذا الصنف من الشقق.ويبدو أن العرض الجديد شجع المنعشين على الانخراط في البرنامج، من خلال الاتفاقية التي وقعت بين الدولة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أول أمس (الأربعاء) بمقر وزارة السكنى وسياسة المدينة. وهكذا تم التوقيع، حتى الآن، على 22 اتفاقية، لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية، ويتوقع أن تسلم الدفعات الأولى ما بين بداية السنة المقبلة و 2016. وتوجد هذه المشاريع التي تشملها هذه الاتفاقية في فاس والقنيطرة وابن سليمان وحد السوالم وأكادير، في حين لم توقع أي اتفاقية بهذا الشأن تهم البيضاء أو الرباط، وذلك بالنظر إلى كلفة الوعاء العقاري المرتفعة.وتتراوح الاحتياجات، بالنسبة إلى هذا الصنف من السكن، ما بين 20 و 30 ألف وحدة في السنة، لكن السعر المحدد من قبل الحكومة لا يشجع المنعشين العقاريين الذين يفضلون السكن الاجتماعي. وأفاد أحد المنعشين العقاريين أن الطلب المتوفر حاليا يهم، بالدرجة الأولى، الشقق التي يتراوح سعرها بين 800 و مليون درهم، ويتركز على المحور الرابط بين الجديدة والمهدية. عبد الواحد كنفاوي

اتفاقية بين المنعشين والدولة لإنتاج السكن المتوسط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

500 مستفيدة من الكشف عن سرطاني الثدي وعنق الرحم بعين تكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات