الهيلع: شهادتي في ملف الضمان الاجتماعي غير مهمة

أكد في تصريحات صحافية أن جطو رفض إحالة ملف "السنسس" على القضاء والدفاع يجرح في شهادته رفضت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الثلاثاء الماضي، بشكل ضمني الدفع الذي تقدم به دفاع المتابعين في ملف الضمان الاجتماعي، بالتجريح في شهادة رحو الهيلع، رئيس لجنة تقضي الحقائق في ملف الضمان الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه خرقا للقانون ، بسبب التصريحات الصحافية التي أفاد بها لبعض الجرائد حول المحاكمة وشهادته أمام المحكمة.ولم تتخذ هيأة المحكمة بشأن التجريح الذي أثاره دفاع المتهمين في الملف، أي قرار، وضمنته إلى حين البت في جوهر القضية، وواصلت الاستماع إليه على امتداد اليوم كله، إذ واجه المحامون رحو بالتناقضات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها، والتي بناء على ما تضمنته تم الاستماع إلى المتهمين، ثم التحقيق معهم قبل إحالتهم على المحاكمة، وواجه المحامون الهيلع بتصريحات أفاد بها لبعض الجرائد، والتي تساءل فيها عن مدى أهمية الاستماع إليه من قبل المحكمة، خاصة أن عمل اللجنة التي كان يرأسها، انتهى منذ 12 سنة، وأنجزت تقريرها، وهو معزز بوثائق. وأضاف في تلك التصريحات أن البرلمان، هو الذي ضغط من أجل إجراء المتابعة، وإحالته على القضاء، رغم رفض الوزير الأول آنذاك ادريس جطو إحالته، مشددا في تلك التصريحات على أن شهادته أمام المحكمة لن تفيد في شيء، وأنها لن تخرج على ما ورد في التقرير. كما أشار إلى أن تقرير اللجنة مبني على حجج ووثائق وأدلة مع تحديث مسارها، ضاربا مثالا بأن مدير الصندوق فتح حسابا بنكيا بدون ترخيص من وزارة المالية، وقام بتوقيع قرار توقيف الحساب خارج الميزانية، وضخ فيه 4 ملاييردرهم طيلة 17 سنة وهو ما اعتبره الهيلع اختلالا كبيرا يتطلب المتابعة، إضافة إلى تصريحه بأن الأسئلة التي وجهتها إليه المحكمة في جلسة سابقة ركزت فقط على أمور شكلية، ولم تمس جوهر الملف، وهو ما اعتبره الدفاع مسا بحقوق المحاكمة العادلة، لأنه كان يفترض فيه الحياد، وعدم التصريح بشأن الشهادة التي سيقدمها أمام المحكمة. وكانت المحكمة في جلستها السابقة، استمعت إلى الهيلع، لأزيد من خمس ساعات، وشهدت تجاذبا بينه وبين هيأة الدفاع، خاصة بعد اعترافه بأن قيمة المبالغ المبددة بالصندوق خلال فترة 1971 و2001، لم تتعد 47 مليار درهم، وأن المبلغ لو تم استثماره بطريقة عقلانية، وبسعر الفائدة على مدى زمني، كان الصندوق سيستفيد من عائدات مالية تقدر بـ 114 مليار درهم، كما تحدث عن عمل أول لجنة نيابة لتقصي الحقائق في تاريخ مجلس المستشارين، التي كان يشرف على رئاستها، وأنه كان محكوما بضوابط قانونية، وأن خلاصات تقرير اللجنة استند إلى معطيات ومستندات موثقة صادرة عن تقارير المفتشية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي.ووصل عدد جلسات ملف الضمان الاجتماعي إلى 42 جلسة خلال المرحلة الابتدائية إذ ما زال يحمل في طياته العديد من الغموض، والذي قد لا يمكن اكتشافه، خاصة أن وقائع الملف ترجع إلى سنين عديدة وأن عددا من الوثائق لم تعد موجودة. كريمة مصلي

الهيلع: شهادتي في ملف الضمان الاجتماعي غير مهمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب لا يرهن حل نزاع الصحراء بالتقارير الأممية

إلغاء استفادة برلماني سابق من 60 هكتارا بكرسيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات