إحداث “شرطة بيئية” ونظام مالي لتغريم الأضرار

بدأت الوزارة الوصية على قطاع البيئة، ترتيبات إحداث "وحدات لشرطة البيئة"، مهمتها مراقبة المخالفات التي يعرفها النسيج البيئي، وتفعيل ضوابط القانون الإطار 99.12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويتولى هذا الجهاز تلقي بلاغات المواطنين، بشأن الأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة ، وبالأفعال المتسمة بتبذيرها للموارد، كما أنه يندرج ضمن مهام الدولة بالسهر "على وضع الهياكل والأجهزة اللازمة للحكامة البيئية الجيدة، سيما في الميادين المتعلقة، بالتتبع المستمر لجودة البيئة، وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بحالة البيئة، واستغلال هذه المعطيات والمعلومات ونشرها.وتشير المادة 35 من الميثاق الوطني للبيئة إلى إحداث "شرطة للبيئة مهمتها تعزيز سلطة الإدارات المعنية، في مجال المراقبة والتفتيش"، ويحدد بنص تطبيقي النظام الأساسي لهذه الشرطة وتنظيمها وكيفيات تسييرها". ويرتبط إحداث هذه الشرطة بوضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية، "يشمل آليات لضمان المالي وإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته والتعويض عن الأضرار التي تلحق البيئة". ووفقا للمادة 26 من القانون نفسه، فإن إحداث هذه الشرطة البيئية، يندرج ضمن إعادة "تحديد تنظيم ومهام الأجهزة المكلفة بحماية، وتحسين البيئة الموجودة، حاليا، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار"، والتي ترمي إلى تعزيز الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية، عن طريق تحديد وتوضيح أشكال التدخلات أو التدابير التي تقترح الدولة اتخاذها "بهدف محاربة كل أشكال التلوث وتوفير مستوى عال وفعال من الحماية لهذه الموارد والأوساط".ويستند وضع القانون الإطار، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 71 من الدستور، الذي يمنح للبرلمان "صلاحية التصويت على قوانين، تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية"، كما يندرج الميثاق في إطار الالتزامات الدولية للمغرب، في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. بالمقابل، يحدد الميثاق، المسؤوليات والالتزامات التي ينبغي لجميع الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات الترابية أو المقاولات والأفراد، احترامها في علاقتها بالبيئة، علاوة على التدابير ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والمالي، بهدف وضع نظام حكامة بيئية، تطبعه الفعالية والتماسك.ويهدف الميثاق إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية، وإدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية، واعتماد إستراتيجية وطنية، وملاءمة الإطار القانوني مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية، وإقرار إصلاحات ذات طابع مؤسساتي واقتصادي ومالي في ميدان الحكامة البيئية، بالإضافة إلى تحديد التزامات الدولة والجماعات، في إرساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة.إحسان الحافظي

الاستقلال: "بوانو كذاب وهذه حجتنا"

الطاقة تكلف المساجد 4 ملايير سنويا

مقالات ذات صلة