3 أسئلة : مبادرة مشجعة رغم ضعفها

ما هي قراءتك الأولية في لائحة الأدوية التي تم تخفيض أسعارها؟ أعتقد أن مبادرة التخفيض من أسعار الأدوية مبادرة مشجعة على أي حال رغم ضعفها واقتصارها على ما يقارب 700 دواء من أصل 6000 دواء، ويمكن القول إنها تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح إذا توفرت الإرادة السياسية من أجل تكريس الحق الدستوري في ولوج الأدوية بثمن في متناول القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ، ومن أجل القيام بتخفيض ملموس يشعر به المواطن البسيط والفقير من جهة ثانية. لكن في المقابل، يظل سعر بعض الأدوية التي تم تخفيض أسعارها، مرتفعا، ذلك أن نسبة التخفيض لم تتعد 2 أو ثلاثة دراهم، كما أن الفرق بين أسعار المستشفيات تصل أحيانا إلى ما بين 40 و50 في المائة، فمثلا في بعض الأدوية لم يتجاوز التخفيض بضعة سنتيمات، ذلك أن سعر البيع للعموم لدواء بيسولفوميسين كان 19 درهما و85، وبعد المراجعة، انخفض إلى 19 درهما و80 فقط أي بانخفاض 5 سنتيمات، الأمر ذاته ينطبق على دواء بيسلفو الذي كان ثمن بيعه للعموم 23 درهما و45 سنتيما، وانخفض إلى 23 درهم و40 سنتيما. هل هذا التخفيض كاف أم يحتاج إلى إجراءات أخرى مكملة؟ بالطبع على الحكومة أولا إعادة النظر في طريقة تدبير وتسيير مديرية الأدوية التابعة إلى وزارة الصحة، التي أصدر بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا صادما عن اختلال خطير ولم تحرك الوزارة ساكنا بخصوصها كأن تقرير هذه المؤسسة الدستورية يهم بلدا آخر وحكومة أخرى.فضلا عن ذلك يجب احترام مقتضيات تطبيق المرسوم الجديد المعدل لمرسوم 1969 بخصوص إجراءات وتدابير تحديد أسعار الأدوية الجديدة التي تدخل للسوق الوطنية بعد الترخيص لها ومراقبتها. ألا ترى أن السياسة الدوائية تحتاج إلى إعادة نظر شاملة؟سؤال جوهري في هذه المعادلة التي جعلت من قطاع الأدوية بالمغرب مجالا ريعيا بامتياز، فهو يعرف في مجمله عدة نقاءص واختلالات على مستوى تدبير الأدوية وترويجها وتوفيرها في السوق الوطنية ومراقبة جودتها، فضلا عن ضعف وغياب تشجيع الدواء الجنيس الذي لا يمثل إلا أقل من 30 في المائة في السوق الوطنية، فبلادنا تفتقر بالفعل إلى سياسة دوائية، وما على الوزارة إلا أن تعيد النظر أولا وقبل كل شيء في مديرية الأدوية لتلعب دورها الحقيقي في المنظومة الصحية بدل أن تكون آلية لاغتناء الشركات وترويج بضاعتها دون مراقبة. وعلى الحكومة أيضا، في هذا السياق، مراجعة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية وتخفيضها إلى 2 في المائة بالنسبة إلى الشركات الوطنية، علاوة على ضرورة الاستماع والجلوس مع طرف أساسي في هذا المجال وهم الصيادلة الذين يشغلون ما يقارب 44 ألف مساعد صيدلي من أجل مراجعة النظام الضريبي وتحسين الأوضاع المعيشية لمساعدي الصيادلة الذين يلعبون دورا مهما في ولوج الأدوية والعلاج والتربية الصحية حتى في الأماكن التي تغيب فيها وزارة الصحة. علي لطفي ,رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياةأجرت الحوار: هجر المغلي

3 أسئلة : مبادرة مشجعة رغم ضعفها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

باب شالة... "الخطافة" ينافسون "القروش البيضاء"

تخفيضات أثمان الدواء تراوحت بين 5 سنتيمات و700 درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات