الهيني: المفتش العام لم يكن محايدا

فاجأ المفتش العام بوزارة العدل والحريات، صباح أمس (الثلاثاء) محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، خلال الاستماع إليه بشأن الاستدعاء الذي توصل به الجمعة الماضي، برفضه تمكينه من نسخة من الشكاية التي وضعها المدير الجديد للشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات محمد نميري ، في مواجهة القاضي والذي يتهمه فيها بالسب بناء على خاطرة نشرها القاضي بعد الإعلان عن شغور منصب مدير الشؤون المدنية بالوزارة، أشار فيها إلى أن المرحلة تطلب نوعا خاصا من المسؤولين، ولا تتطلب لا نمرا ولا أسدا وهو ما اعتبره مدير الشؤون المدنية والرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية الاستئنافية، يتضمن إيحاءات تخصه، وأكد الهيني أن الأمر مجرد خاطرة ولا تضم أي إيحاءات لأي شخص كيفما كان. التوتر في جلسة الاستماع إلى القاضي انطلق منذ البداية بعد أن رفض المفتش العام طلب المؤازرة الذي تقدم به كل من النقيب عبد الله درميش والنقيب عبد الرحمان بنعمرو وياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، إذ لم يسمح المفتش بوجود أي شخص لمؤازرة القاضي، مشيرا إلى أن الأمر يخص مجرد استماع له حول ما تضمنه شكاية موجهة ضده، ولما طلب منه القاضي منحه الشكاية للإطلاع عليها رفض كما رفض تمكينه من نسخة، وهو ما اعتبره الهيني مسا بحقوقه التي يضمنها الدستور والقانون، ولم تكن هذه النقطة الوحيدة التي أفاضت الكأس ودفعت القاضي إلى الانسحاب من جلسة الاستماع وعدم التوقيع على المحضر، إذ أكد القاضي أنه خلال الحديث مع المفتش العام، قال له «إنك لم تستعمل الحياد في الاستماع إلي، رغم نزاهتك ولم تدون كل ما قلته خاصة تمسكي بحق الإطلاع على الشكاية وعلى قرار وزير العدل بالنظر إلى أني لم أتوصل إلا برسالة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يستدعيني لحضور دون تبيان السبب»، ليأتي الرد الذي أثار غضب القاضي بعد أن أخبره المفتش العام أنه «سيكتفي بتلاوتها وأنه فقط يتبرع عليه بذلك».وأكد ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب أن المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات تعسفت على حق دستوري يخص حق المؤازرة التي يضمنه الدستور والقانون، للمواطنين بصفة عامة أمام المحاكم والإدارات العمومية، إضافة إلى أن المفتشية لم تمكن القاضي من حقه في الإطلاع على نسخة من الشكاية التي وضعها مدير الشؤون المدنية ضده، وأضاف مخلي في تصريح للصباح أنه على ضوء المستجدات التي عرفها ملف القاضي الهيني وما لوحظ من محاولة للإجهاز على حقوقه سواء في المؤازرة أو الإطلاع، تقرر عقد اجتماع لدراسة الوضع والتباحث بشأن ما يمكن اتخاذه، خاصة أنه يلاحظ أن المفتشية العامة لم تلتزم الحياد في هذا الملف بالإضافة إلى الطريقة التي يتم فيها الاستماع إلى القضاة والتي يجب إعادة النظر فيها.كريمة مصلي

الهيني: المفتش العام لم يكن محايدا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاء القرب بمكناس مجرد شعار

محاكمة أساتذة سد الخصاص بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات