سيارات الدولة تستهلك 110 ملايير من دعم المحروقات

عددها تجاوز 184 ألفا خلال السنة الماضية مقابل 3500 سيارة خدمة باليابان استهلكت سيارات الدولة، خلال السنة الماضية، ما يناهز 110 ملايير سنتيم (مليارا و 100 مليون درهم) من الاعتمادات المخصصة لدعم المحروقات، علما أن العدد الإجمالي للسيارات التابعة للمؤسسات العمومية يصل إلى حوالي 184 ألفا و 485 وحدة، خلال السنة الماضية، مسجلا زيادة ، خلال السنتين الأخيرتين بحوالي 23 ألفا و663 وحدة. وسجل التقرير الأخير، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة الدعم، تراجعا في مبالغ الدعم التي تستفيد منه حظيرة السيارات التابعة للدولة، إذ تراجع من 1.6 مليار، خلال 2011، إلى 1.1 مليار درهم في السنة الماضية. لكن المبلغ يظل مهما، علما أن الأمر يتعلق بمبالغ الدعم فقط، ولا يشمل المبالغ التي تستهلكها الإدارات العمومية في المحروقات، التي لا تكشف عنها الوثائق التي تقدم مع قانون المالية، إذ تتم الإشارة فقط إلى استهلاك الإدارات من الماء والكهرباء والهاتف.وإذا اعتبرنا أن الدعم يمثل حوالي 30 في المائة من سعر البيع، فإن قيمة الدعم المعلن عنها لا تمثل سوى 30 في المائة من القيمة الإجمالية لكميات المحروقات المستهلكة من قبل سيارات الدولة، التي تصل إلى ما يناهز 3 ملايير و600 مليون درهم. وسجل عدد مركبات الدولة ارتفاعا ملحوظا، خلال ستة أعوام الأخيرة، إذ انتقلت الحظيرة التي تدبرها الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لفائدة الدولة من 133 ألفا و 826 وحدة، خلال 2008 إلى 184 ألفا و 458 وحدة في السنة الماضية، وسجلت هذه السيارات نسبة نمو ما بين 2009 و2011 وصلت إلى 10.2 في المائة. ويحقق المغرب بذلك رقما قياسيا عالميا، إذ يتجاوز بلدان متقدمة يتجاوز عدد موظفيها بأربع مرات عدد الموظفين بالإدارة العمومية المغربية. وتشير إحصائيات، في هذا الصدد، إلى أنه في الوقت الذي يتجاوز عدد سيارات الدولة بالمغرب 184 ألف سيارة أو مركبة، فإن عدد الموظفين لا يتعدى 900 ألف موظف، بمن فيهم العاملون في الجماعات المحلية، ما يمثل أزيد من 20 مركبة لكل 100 موظف، وبذلك يحتل المغرب الرتبة الأولى. بالمقابل، فإن بلدانا متقدمة، بل تحتل الصدارة سواء على المستوى الاقتصادي أو الديمغرافي تظل حظيرة السيارات بها محدودة بالمقارنة مع حجم المغرب وإمكانياته، مثل اليابان التي لا يتعدى عدد سيارات المصلحة بها 3400 سيارة، علما أن عدد موظفيها يتجاوز 5 ملايين موظف. كما أن عدد السيارات التابعة للإدارات العمومية ببريطانيا لا تتعدى 3400 سيارة، ويصل العدد إلى 26 ألف سيارة بكندا. ويتجاوز العدد 72 ألف سيارة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويناهز عدد سيارات الدولة 75 ألف سيارة بفرنسا، علما أن عدد موظفيها يتجاوز 5 ملايين موظف. وهكذا، فإن الإدارة المغربية تحتل الصدارة متفوقة على بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، علما أن عدد الموظفين بهذه البلدان يتجاوز عدد الموظفين بالمغرب بست مرات أو أكثر.وتهيمن الإدارات المركزية على حصة الأسد من السيارات الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، إذ يتجاوز عدد السيارات التابعة لها 51 ألف سيارة، وتأتي الجماعات المحلية في الرتبة الثانية بحوالي 31 ألف سيارة.عبد الواحد كنفاوي

سيارات الدولة تستهلك 110 ملايير من دعم المحروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

بني مزدوي بالحسيمة تعيش العزلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات