غلاب: البرلمان مستقل وليس فرعا تابعا للحكومة

أكد أن ترشحه لرئاسة مجلس النواب يهدف إلى صيانة دور المعارضة أكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ترشحه لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، لمنصب رئاسة المجلس، مُبرزا أنه ليس للأغلبية الحكومية حق ممارسة الوصاية على اختيارات النواب. وقال غلاب، في حديث مع "الصباح"، إن هذا المنصب ليس مُحفظا من قبل الأغلبية ، وإن مؤسسة البرلمان مستقلة عن الحكومة، وإنه من هذا الموقع يرفض التخلي عن التنافس لصالح مرشح الأغلبية.وأبرز أن من حق الأغلبية أن تقدم مرشحها وتطالب مكونات المجلس بدعمه، ولكن ليس من حقها أن تفرضه رئيسا على كل مكونات الأغلبية على قاعدة اتفاق مسبق بين مكوناتها، مُبرزا أن القرار ينبغي أن يكون بيد النواب، أولا وأخيرا، وليس بيد الحكومة وأغلبيتها. وأكد رئيس مجلس النواب أن ترشحه للمنصب نابع كذلك من الرغبة في صيانة وحماية الدور الرائد الممنوح في الدستور للمعارضة. وقال غلاب إنه يريد من خلال ترشحه تصحيح الرؤية السائدة لدى العديد من الناس، وهي أن البرلمان ما هو سوى فرع للحكومة تتحكم فيه وتمارس عليه وصايتها وسلطتها، مع أن البرلمان ومجلس النواب بصفة خاصة، تعتبر مؤسسة مستقلة عن الحكومة، بل إن مكانة البرلمان أقوى لأنه هو الذي يراقب عمل الحكومة وليس العكس.وأعلن رئيس مجلس النواب أن ما يتحكم في قراره، أيضا، هي الإرادة في استكمال الحصيلة المشرفة التي طبعت منتصف الولاية التشريعية للبرلمان «، مستحضرا، في هذا المجال، ما تحقق من إنجازات في عهده، مثل إقرار نظام داخلي جديد ومدونة أخلاق البرلماني، وخطة تأهيل العمل البرلماني.وأكد أن إستراتيجية تأهيل وتطوير عمل المجلس بدأت تؤتي ثمارها مع تفعيل العديد من الإصلاحات الواردة فيها، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ترتكز على محاور أساسية، تتمثل في النهوض بالقدرات المؤسساتية والعملية للمجلس، وتطوير النشاط التشريعي، والارتقاء بمراقبة العمل الحكومي، وتأهيل الدبلوماسية البرلمانية، وتكريس انفتاح المجلس على المواطن، وتعزيز إستراتيجية التواصل.وقال غلاب إن هذه الإستراتيجية تتوخى أساسا بروز برلمان قوي ومستقل، كفيل بالتجسيد الفعلي لمبدأي فصل وتوازن السلط المنصوص عليهما في الدستور، وتعزيز دور المعارضة، ومشاركة النواب الشباب، رجالا ونساء في العمل البرلماني، مع ضمان وحدة وتكاملية مجلسي البرلمان، وخلق تنسيق بين المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة. وكان كريم غلاب أكد، في حديث سابق مع « الصباح» أنه يرغب في الاستمرار في منصبه، وأنه يُفكر في الترشح لولاية ثانية على رأس المجلس، مُضيفا أن المجال مفتوح أمامه إلى غاية 11 أبريل المقبل، موعد تجديد هياكل المجلس. وأوضح غلاب أنه لا يرى مانعا من تجديد ترشحه لرئاسة النواب، وأنه لا ينبغي وجوبا أن يكون الرئيس منتميا إلى الأغلبية، لأن هذا المنصب مُحايد، ورئيس مجلس النواب يُعتبر مسؤولا عن كل مكونات المجلس بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو السياسي. وأبرز أن الهاجس الذي ينبغي أن يتحكم في هذا المنصب هو خدمة الصالح العام، وليس هذه الفئة أو تلك.ج.ب

غلاب: البرلمان مستقل وليس فرعا تابعا للحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يدشن بيت الصحافة بطنجة

قبائل الأطلس المتوسط تنتفض ضد الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات