إضراب جديد بالجماعات المحلية

بعد شهور من "الهدنة"، عاد التوتر إلى قطاع الجماعات المحلية، إذ يعتزم موظفوه المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فيما دعت المنظمة النقابية إلى مسيرة عمالية شعبية، يوم 20 أبريل الجاري . وأوضح محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن قرار التصعيد انبثق عن اجتماع عقده أخيرا المكتب الوطني للمنظمة، "ففي الوقت الذي كان المواطن يضع آمالا كبيرة على الحكومة الحالية، حتى يتم إنهاء الأوضاع المتردية وتحسين المعيشة وتأسيس ثقافة استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي وغذائي وبيئي وإسقاط الفساد والاستبداد، تبين للأسف أن الحكومة أصبحت حكومة عفا الله عما سلف وحكومة قامعة للحقوق والحريات، تعنف المحتجين وتقتطع أجور المضربين، وزادت الأوضاع المعيشية سوءا، ما ينذر بحدوث احتقان اجتماعي حاد، جراء جرعة الإحباط الهائلة التي أصابت العديد من المواطنين".ووقف اجتماع المكتب الوطني للمنظمة أيضا خلال اجتماعه على الوضعية المتردية التي تعانيها الشغيلة الجماعية في جميع أقاليم المملكة نتيجة الغياب التام للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية، التي أكدت المنظمة أنها تصر على إغلاق باب الحوار، ولا تستجيب إلى مطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب، سيما، يضيف النحيلي "ما يهم هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات"، مشيرا إلى أن "الأخطاء المستمرة للمديرية العامة للجماعات المحلية ساهمت في ضياع الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين في مجال الترقي عبر امتحانات الكفاءة المهنية، والتلكؤ في تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر واستمرار استغلال الموظفين حاملي الشهادات المرتبين في سلالم الأجور لا تتناسب مع شهاداتهم، وحذف السلالم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية ضدا على التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بقطاع الوظيفة العمومية".ونبه المسؤول في السياق ذاته إلى خطورة مقتضيات مسودة مشروع مرسوم بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية، قال إن التسريبات التي صدرت عنه تجعل منه "الأفظع والأخطر من نوعه، لأنه يجهز على المكتسبات ولا يستجيب إلى أدنى التطلعات، علاوة على خطر المرسوم القاضي بإعادة انتشار الموظفين كرها، والقرار الأحادي للحكومة المزمع تمريره من أجل إصلاح الصندوق الوطني للتقاعد على حساب قوت الموظفين". وضع استلزم، يقول النحيلي، العودة إلى قرار التصعيد، "إلى حين استجابة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى مطلب فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة".هجر المغلي

إضراب جديد بالجماعات المحلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حصاد يمهل مسؤولي البيضاء أسبوعين لاستتباب الأمن

بنعلو: امنحوني السراح وسأكشف كل الحقائق

مقالات ذات صلة