لندن تقرأ توصيات الشوباني قبل الرباط

كشفت مصادر جمعوية أن جهات أجنبية توصلت بتقرير شامل عن الحوار الوطني، الذي تشرف عليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وذلك قبل الكشف رسميا عن توصياته التي سترفع إلى الحكومة. وأوضحت المصادر ذاتها أن منظمة بريطانية حظيت بسبق الاطلاع عن تفاصيل التقرير النهائي وتوصياته ، وذلك في وقت مازالت وزارة الحبيب الشوباني لم تكشف للرأي العام الوطني، إلا عن خلاصات أولية لنتائج الحوار الوطني.وأكدت مصادر "الصباح" أن الوثائق المسربة لم تتضمن منهجية العمل فقط، بل كشفت عن جزء كبير من التوصيات، التي ينتظر أن تقدمها اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني في مناظرة ختامية قبل رفع التوصيات إلى الحكومة وتعميمها على الرأي العام. يأتي ذلك في وقت يفترض فيه أن التوصيات المرتقبة مازالت حبيسة دائرة اللجنة الوطنية التي يرأسها الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، ويشغل منصب المقرر العام فيها القيادي في حزب رئيس الحكومة عبد العالي حامي الدين. تتكون اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني بالإضافة إلى الرئيس والمقرر العام من رئيس قسم الدراسات المكلف بملف الحكامة، محمد حداد، ممثلا للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والقائد بمديرية الدراسات والتحاليل محمد مهدي حركات ممثلا عن وزارة الداخلية، ورئيس قسم الشراكة بمديرية التنمية الاجتماعية، محمد البوعزاوي، ممثلا لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. كما تضم اللجنة عضوية أحمد الوحيدي المكلف بملف المجتمع المدني بقسم الدراسات والشؤون القانونية بوزارة الاتصال، بالإضافة مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، خالد لحلو، وعن وزارة الثقافة تضم المتصرف بالادارة المركزية مراد الريفي.يذكر أن اللجنة الوطنية عقدت، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعها الأخير في انتظار المصادقة النهائية على توصيات اللجان الفرعية.وأكد إسماعيل العلوي بأن اللجنة دخلت مرحلة الحسم في الوثائق التي ستقدم للحكومة والرأي العام، مؤكدا أنها حاولت من خلال التوصيات التي صاغتها أن تبقى وفية لروح الدستور الجديد الذي يعتبر "متقدما جدا وفتح آفاقا يجب أن نكون في مستواها". من جانبه قال عبد العالي حامي الدين، المقرر العام للجنة، إن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة بهدف اعتماد التوصيات التي انتهت إليها، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تتوزع على ثلاثة محاور أساسية تهم أحكام الدستور، والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، والحياة الجمعوية. وكانت اللجنة قد أعلنت في بلاغ أصدرته بمناسبة انتهائها من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أنها نظمت 18 لقاء جهويا شملت جميع جهات المملكة، وهو ما مكن من الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة، كما نظمت ثلاثة لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج، وثمانية لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التشاورية مع عدد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية والعمومية ذات الاهتمام بموضوع المجتمع المدني، ومع خبراء دوليين بالتعاون مع البنك الدولي.ياسين قُطيب

النصب على مقاولات مشهورة في مليار و200 مليون

فضيحة جديدة بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

مقالات ذات صلة