إدانة الرئيس السابق لجماعة الصميعة بتازة

عزلته الداخلية من مهامه بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، الملف الجنائي الاستئنافي رقم 29/13 المتعلق بالاختلالات المالية التي عرفتها جماعة الصميعة بإقليم تازة، والمتابع فيه مقاول و»أ. س» رئيسها السابق المعزول وثلاثة من نوابه من قبل وزارة الداخلية إثر تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية ورسم صورة قاتمة عن سوء تدبيره لأمور هذه الجماعة القروية خلال فترة توليه مسؤولية رئاستها، قبل إعفائه وانتخاب عبد العزيز كوسكوس خلفا له قبل أسابيع.وحكمت وهي تبت في جرائم الأموال علنيا انتهائيا وحضوريا، بقبول الاستئنافين المقدمين من قبل طرفي القضية، وتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها في يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي في الملف الجنائي عدد 2/13 وتحميل المحكوم عليه الصائر بدون إجبار، بعدما أدرجت الملف في المداولة بعد أن ناقشته في الجلسة ذاتها في ثاني جلسة منذ إدراجه استئنافيا في 25 دجنبر الماضي بعد استئناف الحكم الابتدائي.وأدان قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، ابتدائيا، «أ. س» الرئيس السابق للجماعة المنتمي إلى حزب الاستقلال الوافد عليه من الحركة الشعبية، بسنة واحدة حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة محاولة تبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير في وثيقة رسمية، شأنه شأن المقاول «ا. إ» الذي برأته المحكمة من تهمة المشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية التي توبع بها في الملف نفسه الذي طال 8 أشهر في المرحلة الابتدائية.وكان الوكيل العام بتازة أحال ملف الاختلالات المالية بهذه الجماعة، على نظيره باستئنافية فاس للاختصاص النوعي للبت في مثل هذه القضايا، إثر شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة اتهموا فيها رئيسها السابق بمحاولة إرشائهم وإغرائهم ب»بوان» البنزين، لضمان عدم حضورهم أشغال دورة مخصصة للتداول في حسابها الإداري وغض الطرف عن اختلالات مالية متعلقة بمشاريع تنموية بعضها اتضح أن لا وجود له على أرض الواقع، في تفتيش باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.واستنجد «ب. ت» و»س. ب» مستشاران كانا وراء الشكاية، بمفوض قضائي بابتدائية تازة لإثبات حالة عدم شمول طريق تربط بين باب تازة وكوان وعين الرحا وأزهر على مسافة 34 كيلومتر، بالإصلاح أو أي ترميمات حديثة، قبل أن يعمد المواطنون إلى ملء حفرها وأخاديدها بأنفسهم بواسطة التراب والأحجار لتسهيل مرورهم عبرها، مؤكدين أن أي ترميم لم يشملها ما كان موضوع مراسلات من أعضاء المعارضة إلى وزيري المالية والداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بوجدة.ودقق المفتشون في حقيقة صرف 200 مليون سنتيم لإنجاز هذه الطريق بعدما زاروا دواوير عين الرحا وعين بومهدي والصميعة ومازر بهذه الجماعة، رفقة تقني الجماعة وعون سلطة وممثل المياه والغابات، خاصة أمام زعم الرئيس بناء قنطرتين على الطريق بين عين الرحا وعين تيسليت إحداهما بقادوس واحد والأخرى بقادوسين، رغم إنجازهما من قبل المياه والغابات، قبل اكتشاف أن المواطن «ع. ق» مدين للجماعة بنحو 98 مليون سنتيم مقابل اعترافات بدين. وكان عامل إقليم تازة راسل في وقت سابق وزارة الداخلية مرتين في شأن إيفاد لجنة للتفتيش للوقوف على المشاريع الوهمية والمسالك والطرق القروية المنجزة في خيال الجماعة التي ترأسها الرئيس المتهم منذ 3 ولايات متتالية قبل عزله بقرار من وزارة الداخلية، قبل أن يجدد طلبه قبل نحو سنة مطالبا بالتحقيق فيما اعترى مالية الجماعة من خروقات كانت محط اتهام للرئيس المعزول. إحالة أحال الوكيل العام بتازة ملف الاختلالات المالية بهذه الجماعة، على نظيره باستئنافية فاس للاختصاص النوعي للبت في مثل هذه القضايا، إثر شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة اتهموا فيها رئيسها السابق بمحاولة إرشائهم وإغرائهم ب»بوان» البنزين حميد الأبيض (فاس)

إدانة الرئيس السابق لجماعة الصميعة بتازة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عجوزان يبديان مخاوفهما في ملف مصرع ابنهما ببندقية صيد

حجز مخدرات وأوراق مالية مزورة بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات