الأسر تواصل الاقتراض لتمويل حاجياتها

مديونيتها فاقت في فبراير الماضي 200 مليار درهم تواصل الأسر الاقتراض من البنوك من أجل تمويل حاجياتها، إذ استفادت من قروض، خلال فبراير الماضي، ناهزت 202 مليار درهم، بزيادة بقيمة مليار و544 مليون درهم، بالمقارنة مع الشهر الذي قبله، وارتفعت بقيمة تجاوزت 10 ملايير درهم، مقارنة مع فبراير من السنة الماضية. وتمثل قروض السكن الجزء الأكبر من المبلغ، إذ تصل في مجملها إلى 162 مليارا و 50 مليون درهم، في حين وصلت قروض الاستهلاك 40 مليارا و 94 مليون درهم.وأفادت المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية، التي نشرها بنك المغرب على موقعه، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت، خلال فبراير الماضي زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 7.6 في المائة، بعد زيادة بالنسبة ذاتها في الشهر الذي قبله، في حين انخفضت القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي تراجعت بناقص 2.4 في المائة، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.9 في المائة في يناير الماضي.وسجلت الودائع لأجل وسندات الصندوق لدى البنوك تراجعا، إذ انتقلت ما بين يناير وفبراير الماضيين من 142 مليار و 931 مليونا إلى 141 مليارا و 883 مليونا، ما يمثل انخفاضا بقيمة مليار و48 مليون درهم، في حين سجلت الودائع تحت الطلب لدى المؤسسات البنكية زيادة بقيمة مليار و241 مليون درهم.وعرفت القروض البنكية، خلال السنة الماضية، تطورا متباينا، حسب فروع النشاط، إذ سجل تراجع ملحوظ في القروض الممنوحة لقطاع البناء والأشغال العمومية، خلال أربعة أشهر الأخيرة من السنة الماضية، منتقلة من 97 مليارا و298 مليونا إلى 93 مليارا و 870 مليون درهم، ما يمثل انخفاضا بناقص 3.5 في المائة، ما بين شتنبر ودجنبر الماضيين. بالمقابل عرفت القروض الممنوحة للصناعات التحويلية تحسنا، خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 82 مليارا و559 مليونا إلى 87 مليارا و772 مليون درهم، وارتفعت القروض الممنوحة للتجارة وإصلاح السيارات والتجهيزات المنزلية من 43 مليارا و699 مليونا إلى 45 مليارا و875 مليون درهم. وانتقلت قروض التجهيز من 20 مليارا و 155 مليونا إلى 23 مليارا و 167 مليون درهم. وفي الوقت الذي لا تتردد المؤسسات البنكية في منح القروض للأسر من أجل تملك السكن، إذ يعرف هذا الصنف ارتفاعا متواصلا، فإنها أصبحت أكثر تشددا في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لفائدة المنعشين العقاريين من أجل تمويل مشاريعهم السكنية، إذ سجل تراجع وتيرة منحها. وتشير إحصائيات بنك المغرب إلى انخفاض هذا الصنف من القروض ما بين يناير وفبراير الماضيين، إذ انتقل حجمها الإجمالي من 67 مليارا و 610 ملايين إلى 66 مليارا و 918 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 1 في المائة. ويجد المنعشون العقاريون صعوبة في إيجاد التمويلات الضرورية لتمويل المشاريع، ما دفع يوسف بن منصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إلى المطالبة بإنشاء صندوق خاص بالتمويلات العقارية.من جهة أخرى سجلت مؤسسة الإصدار تراجعا في القروض معلقة الأداء، التي تراجعت بين يناير و فبراير الماضيين من 44 مليارا و 667 مليونا إلى 44 مليارا و 397 مليون درهم، ما يمثل انخفاضا بناقص 0.6 في المائة وبقيمة 270 مليون درهم.عبد الواحد كنفاوي

بالأرقـام

500 زواج لقاصرات خلال 2013 بآسفي

مقالات ذات صلة