تحقيق في تزوير خاتم مفتش للضرائب بأكادير

فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، أخيرا، تحقيقا بشأن تهمة تزوير واصطناع خاتم إداري يخص المفتش الجهوي لإدارة الضرائب (م. ب)، من قبل مدير وكالة أسفار بأكادير، كان يوقع ويختم به الموازنات المالية لوكالته، في حين غضت المديرية الجهوية للضرائب الطرف عن إجراء تحقيق مماثل ، رغم توفرها على جميع الوثائق والبيانات وقرص يتضمن نسخة لخاتم المفتش. وقالت مصادر «الصباح» إن التحقيق الأمني جاء بناء على تعليمات الوكيل العام باستئنافية أكادير، إثر توصله بشكاية في الموضوع يوم 2 فبراير 2013 وتحمل رقم 13/134، رفقة نسخة من الخاتم المزور الذي يحمل اسم المفتش الجهوي للضرائب. وعلمت «الصباح» أن الشرطة القضائية استمعت، في محضر قانوني، إلى صاحب الشكاية، وانتقلت إلى إدارة الضرائب للبحث في النازلة وتبين لها أن (م. ب) كان فعلا يشغل منصب مفتش الضرائب، غير أنه حصل على المغادرة الطوعية من إدارة الضرائب، فيما لم يمتثل مدير الوكالة إلى استدعاءات الشرطة القضائية قصد الاستماع إليه، إذ سجلت محاضر الضابطة القضائية رفضه المثول أمامها غير ما مرة، رغم استدعائه.على صعيد آخر، نبه المشتكي الذي أودع شكاية مماثلة لدى مديرية الضرائب وزير المالية إلى أن جهة نافذة مقربة من صاحب الوكالة (القرابة والمصاهرة)، تدخلت لدى مصالح الضرائب بوزارة المالية، أو المديرية العامة للضرائب، لثني مصالحها بأكادير عن إجراء تحقيق في موضوع التزوير في خاتم مفتش الضرائب بأكادير، من قبل صاحب الوكالة، وتوقيع بياناتها المحاسباتية لتقديمها للمصالح المختصة.أكد المشتكي أن المديرية الجهوية للضرائب تتوفر على جميع الوثائق والبيانات وقرص يتضمن نسخة للخاتم، تثبت تورط صاحب الوكالة التي شطبت وزارة السياحة اسمها من لائحة وكالات الأسفار المعتمدة لتنظيم الحج، إثر صدور حكم عليه بسنة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر، وإرجاع المبالغ إلى المطالبين بالحق المدني، والمقدرة في 137 ألف درهم وتعويض قدره 20 ألف درهم وغرامة 500 درهم، من أجل النصب والاحتيال على الحجاج والمعتمرين المشتكين، وعدم تنفيذ عقد.واتهمت الشكاية التي قدمها أحد مستخدمي الوكالة السابقين، لتبرئة نفسه مما يمكن أن ينتج عما أسماه "اعتماد التلاعب في الحسابات، صاحب وكالة الأسفار بإعداد موازنات مختلفة بين تلك المودعة لدى إدارة الضرائب، وتلك التي توجه إلى وزارة السياحة". وقال المستخدم في شكايته إن صاحب الوكالة يستخدم تلك الموازنات المختلفة بهدف التهرب من أداء مستحقات الدولة من ناحية، والحفاظ على رخصة المزاولة من جهة أخرى. وجدد طلبه بفتح تحقيق شفاف في مالية الوكالة، من جهة، وفي خيوط الشبكة التي تسعى إلى حماية ما أسماه بالفساد واستعمال المناصب لطمس فصول القضية وحماية صاحب الوكالة، خاصة أن الأمر يتعلق بالمتاجرة في ركن من أركان الإسلام، إذ صرح في محاضر رسمية بأن صاحب الوكالة باع، سنة 2013، حوالي 1200 تأشيرة متعلقة بأداء العمرة خلال رمضان بثمن 7500 درهم للواحدة، في حين أن ثمنها محدد في 450 درهما رسوما تستخلص لفائدة السعودية.محمد إبراهمي (أكادير)

إيداع المدير المتهم باغتصاب 12 طفلة سجن سلا

اعتقالات جديدة في صفوف "المشرملين" بالبيضاء

مقالات ذات صلة