الجمركيون ينأون عن صداع الانتماء النقابي والسياسي

تعديلات جديدة في القانون الأساسي للجمعية الجمركية المغربية تضفي خصوصيات الشرطة والدرك والجيش على الجمركيين أحكمت تعديلات القانون الأساسي للجمعية الجمركية المغربية، المصادق عليها خلال دورة استثنائية للجمع العام المنعقدة في 15 فبراير الماضي، إغلاق الباب الذي ظل مواربا منذ سنوات بخصوص الانتماء السياسي والنقابي لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجميع فئاتهم ودرجاتهم، دون تمييز بين حملة السلاح وزملائهم الآخرين من غير حملة السلاح. وحسمت الجمعية الجمركية هذا الموضوع، بشكل قطعي، بتأكيد أن موظفي الجمارك والضرائب غير المباشرة لا يختلفون على باقي موظفي إدارات الأمن الداخلي، وملزمون باستحضار قواعد الانضباط والحياد الواجب التحلي بها، مؤكدة على ما وصفته، في ديباجة قانونية ملزمة مؤطرة للقانون الأساسي الجديد، على جسامة المسؤوليات الأمنية والاقتصادية والجبائية الملقى على عاتق الموظفين، والمقترنة بحمل السلاح وارتداء الزي النظامي، واستحضار المخاطر الجسدية والتنفسية لعمل الجمركي، خصوصا في دائرة مكافحة التهريب والمخدرات. وقالت الجمعية الجمركية إن هذه الخصوصيات، (التي ظلت محل نقاش وتداول وجدل طويل في أوساط الجمركيين وممثليهم) تؤطرها نصوص قانونية وتنظيمية عضدها اجتهاد القضاء الإداري بشأن ممارسة العمل النقابي، وكرسها اجتهاد المجلس الدستوري في ما يخص الحياد السياسي، وهما الجهتان التي عرض عليهما، في وقت سابق، قضايا بلبوس جدال قانوني حول حق الجمركيين في الانتماء النقابي والسياسي من عدمه، على هامش دورية كان أصدرها الوزير الأول الأسبق عبد اللطيف الفيلالي سنة 1997 بهذا الشأن. وانتبه الجمع العام الاستثنائي إلى هذه النقطة في اتجاه الحسم النهائي بشأنها، حين أكد أهمية تطوير إطار قانوني جامع في سبيل النهوض بالقضايا الاجتماعية والرقي بها إلى مستوى عطاءات الجمركيين وتضحياتهم في ما يتعلق بالأمن الاقتصادي الوطني وتعزيز مداخيل الخزينة العامة، وبما ينسجم مع النظام الداخلي وكذا المساطر القانونية ذات الصلة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وعاد النقاش حول الانتماء النقابي والسياسي للجمركيين إلى الواجهة حين طرحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبل سنتين، مشروعا للنظام الأساسي نصت مادته الثالثة بشكل واضح على ما يلي "يمنع على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الانتماء إلى أي منظمة نقابية أو حزب سياسي، كما يمنع عليهم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه". والأكثر من ذلك أن المادة الثانية من النص القانوني نفسه تشير إلى أنه "تتخذ عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة دون استشارة المجلس التأديبي في حالة التحريض، أو المشاركة في أي عمل جماعي مخل بقواعد الانضباط، أو مخالفة للنظام العام". واعتبر جمركيون أن هذه الصيغة تغلق الباب أمام بعض موظفي الإدارة من غير حملة السلاح الذين كانوا يتقدمون إلى الانتخابات في إطار أحزاب سياسية، كما سيغلق الباب أمام انتمائهم إلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية مادامت المادة الثالثة كانت واضحة ولم تميز بين حملة السلاح والإداريين. وعارض جمركيون هذا التوجه باعتباره يتناقض مع المقتضيات الدستورية، التي تكفل للمواطنين حقوقهم على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية، كما تضمن حقوق المواطنين في الانتماء السياسي والنقابي، خاصة الفصل 17 من دستور 2011، والفصل 25 الضامن لحرية الفكر والرأي والتعبير المكفول بكل أشكالها. وأكد هؤلاء، في رسالة سابقة إلى المدير العام، أن القانون لم يخول لإدارة الجمارك وضع قانون خصوصي يشمل كافة موظفيها، وإنما أجاز لها سن قوانين خاصة لفئة المصلحة العامة بإدارة الجمارك، وذلك حسب ظهير 1958. يوسف الساكت

الجمركيون ينأون عن صداع الانتماء النقابي والسياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات