حرب الخبز تتواصل بين الحكومة والمهنيين

ملايير الدعم تتحول إلى محلات الخبز "الكارم" والحكومة تعول على القطاع غير المهيكل لكسر الإضراب «هذا الإضراب يمكن أن ينجح في باريس فقط»، هكذا علق محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ساخرا قبل أيام، من الإضراب الذي نفذه أرباب المخابز لمدة يومين، بعد أشهر من الشد والجذب بين الطرفين، إذ يطالب مهنيو المخابز بتفعيل البرنامج التعاقدي الذي وقعته الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات مع الحكومة السابقة ، في حين أن الحكومة الحالية ظلت تماطل وتقدم التسويفات في الاجتماعات المتكررة التي جمعت بين الطرفين، كما أنها ترفض رفضا قاطعا أي زيادة في سعر الخبز، إذ تعتبر «ملف الخبز» خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، معترفة بتميز هذه المادة عن باقي المواد الأساسية الأخرى، والتي جرى تحرير أسعار معظمها. ما الذي يميز هذه المادة؟ خاصة أن دعم الدولة موجه إلى الدقيق وليس إلى الخبز، الذي يظل منتوجا ضمن منتوجات أخرى عديدة تصنع بالدقيق المدعم، والتي تعتبر أسعارها محررة. ويؤكد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز عدم استخدام الدقيق المدعم في إنتاج الخبز. دعـم الدقيـق انحـرف عـن أهـدافه تقرير مجلس الأعلى للحسابات يؤكد ارتفاع إجمالي دعم هذه المادة إلى 3 ملايير درهم هل المغرب يعيش أزمة خبز، سؤال صادم بالنظر إلى الحقائق التي يصورها الواقع، فأينما وليت وجهك اليوم إلا وتطالعك أكوام الخبز الملقاة على الأرصفة وزوايا الشوارع. تغيرت عادات الاستهلاك لدى المغاربة، وتطورت وتيرة اقتنائهم للخبز والمنتجات المرتبطة بالدقيق، وصار من الطبيعي أمام هذا النمط الاستهلاكي الكثيف، أن يفكر مهنيو المخابز في رفع سعر منتوجاتهم، تماشيا مع تطور كلفة الإنتاج ومتطلبات المنافسة في السوق.وسوق الخبز في المغرب يحكمها العرض والطلب، شأنها شأن باقي الأسواق، إلا أن الحكومة ترى في توجه مهنيي المخابز مساسا بالأمن الغذائي للفئات المعوزة التي تفضل الاستمرار في دعمها، من خلال دعم الدقيق اللين، غير أن هذا الدعم لا تستفيد منه هذه الفئات المتمركزة أساسا في مناطق نائية، لتتم إعادة المتاجرة في هذا الدقيق بالسوق السوداء، وبالتالي فلا مبرر كي تخلق الحكومة سجالا مجانيا حول رفع سعر الخبز، إذا كانت توجه دعمها مباشرة إلى الدقيق المخصص لفئات معينة من المستهلكين.وفي هذا الشأن، يتم في شهر ماي من كل سنة تحديد السعر المرجعي للقمح اللين بحضور وزارتي الفلاحة والصيد البحري والمالية والاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن مهنيي قطاع المخابز، إذ بلغ هذا الموسم درهمين و70 سنتيما، كما تدعم الحكومة واردات القمح اللين من الخارج بدرهمين و60 سنتيما، حتى لا يتجاوز سعر القنطار 350 درهما عند خروجه من المطحنة، دون احتساب مصاريف النقل والتلفيف، وبالتالي لا تستفيد المخابز من هذا الدعم مباشرة، وإنما تستفيد منه الأسر والفئات الفقيرة.إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول صندوق المقاصة، أن الغاية من ضبط وتقنين سلسلة القمح اللين، ضمان استقرار ثمن الخبز المصنوع من الدقيق الخاضع لحرية الأسعار وجعله في متناول المستهلك، وذلك عبر دعم القمح اللين الموجه لإنتاجه وإبرام اتفاقيات مع المهنيين لتعديل الأثمان، ومن هنا فإن الزيادة في سعر الخبز لا يمكن في حال من الأحوال أن تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلك.وحسب التقرير ذاته، فإن دعم الدقيق المشتق من القمح اللين انتقل من 1.633 مليار درهم سنة 2001 إلى 1.506 مليار درهم سنة 2012، فيما بلغ دعم القمح اللين 1.494 مليار درهم برسم السنة ما قبل الماضية، ليقفز مجموع مبالغ الدعم من 1.950 مليار درهم إلى 3 ملايير درهم، إذ انتقلت نسبة دعم الدقيق من 83.7 إلى 50.2 في المائة خلال إحدى عشر سنة. ويتضح من خلال الإحصائيات المشار إليها تراجعا في حجم الدعم الموجه إلى الدقيق، الشيء الذي يؤكد محدودية الاستفادة منه.وأفاد تقرير جطو أن العوامل المحددة لتطور أثمان وكلفة دعم الدقيق تتحدد وفق استقرار أسعار الاستهلاك رغم تقلبات كلفة الدعم تحت تأثير تطور الأسعار العالمية، مسجلا عدم التقيد بالأثمان الرسمية للدقيق المدعم، وذلك لصعوبة إرساء نظام للمراقبة على مستوى البيع بالتقسيط، منبها إلى انحراف عن أهداف دعم صندوق المقاصة لمادة الدقيق من خلال الدعم غير المباشر للدقيق الخاضع لحرية الأسعار، والذي يستعمل في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، من قبيل الفطائر والحلويات.ومن جهتهم، يطالب المهنيون برفع سعر الخبز احتراما لمنطق السوق، ذلك أن الدراسات التي أجريت من قبل وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني بمشاركة المهنيين، وهمت خمس جهات في المملكة، أثبتت ارتفاع تكلفة إنتاج الخبزة إلى درهم و82 سنتيما.بدر الدين عتيقي

حرب الخبز تتواصل بين الحكومة والمهنيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : الحكومة دعمت القطاع غير المهيكل لإفشال إضرابنا

مداخيل الرحمة تصل إلى 800 مليون سنتيم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات