إلغاء دعم الدقيق سيرفع سعر الخبز بـ 14 سنتيما

مجلس المنافسة قدر الكلفة الإضافية لأسرة تستهلك عشر خبزات يوميا في 42 درهما في الشهر أكد مجلس المنافسة، من خلال الدراسة التي أنجزها حول منظومة الدعم وكشف خلاصاتها في يونيو 2012، أن انعكاس إلغاء الدعم المخصص للدقيق الحر على أسعار الخبز سيكون محدودا، إذ ستكون الزيادة 14 سنتيمات ، وذلك بناء على أسعار السنة الماضية. واعتمد معدو الدراسة، التي أنجزت بطلب من عباس الفاسي عندما كان وزيرا أول، على مبالغ الدعم المخصصة للدقيق الحر، خلال السنة نفسها، التي حددت في 67 سنتيما عن كل كيلوغرام من الدقيق. وأوضحوا أنه بافتراض أن كيلوغراما من الدقيق يمكن من إنتاج خمس خبزات، فإن الزيادة، إذا ألغي الدعم، ستكون، بالنسبة إلى كل خبزة 14 سنتيما (وهو حاصل قسمة 67 على 5)، بذلك سيرتفع سعر الخبزة الواحدة إلى 1.34 درهم (1.20 درهم (حاليا) +0.14).وقدرت الدراسة الكلفة الإضافية بالنسبة إلى عائلة مكونة من 6 أفراد تستهلك عشر خبزات في اليوم بما يعادل 1.4 درهم في اليوم، ما يمثل كلفة إضافية في حدود 42 درهما في الشهر، وذلك شرط أن لا تتغير كلفة المواد الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز. ويتضح، في هذا السياق، أن مساهمة دعم الخبز على القدرة الشرائية للفئات ضعيفة الدخل يظل محدودا، وعليه فإن إلغاءه عن الدقيق الحر المستعمل في إنتاج الخبز لن تكون له انعكاسات كبيرة على القدرة الشرائية لهذه الفئات، بالنظر إلى المبلغ القليل المخصص لهذا الغرض.وفي هذا الإطار، يتعين إعادة النظر في المقاربة المعتمدة في دعم أسعار الخبز، من خلال اعتماد آليات من أجل ضمان دعم مباشر للخبز المحدد سعره في 1.20 درهم، علما أن من الناحية القانونية تدخل مادة الخبز ضمن قانون المنافسة وحرية الأسعار، إذ يمكن لأصحاب المخابز أن يقرروا زيادة في أسعار الخبز كلما ارتفعت أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعته بعد إشعار السلطات فقط.لكن، بحكم البعد الإستراتيجي لمادة الخبز والهاجس الأمني، فإن الحكومات تتفادى أي زيادات في أسعار هذه المادة، التي كانت الشرارة التي أوقدت الاحتجاجات الدامية التي عرفها المغرب، خلال 1981. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الحكومات تتعامل مع هذه المادة من منطلق أمني، إذ عرفت الموارد المخصصة لدعم الدقيق المخصص لإنتاج الخبز ارتفاعا متواصلا، خاصة، خلال السنوات الأخيرة، التي سجلت أسعار الحبوب، خلالها، زيادات ملحوظة في الأسواق العالمية. صحيح أن هذه المقاربة مكنت من تثبيت سعر الخبز في مستويات مقبولة، لكنها ساهمت أيضا في استنزاف موارد هامة، كان يمكن توظيفها في دعم مباشر للفئات المعوزة، علما أن إلغاء الدعم عن الدقيق الحر، كما أثبتت دراسة مجلس المنافسة، ستكون انعكاساته محدودة على الأسعار، خاصة أن هذا الدقيق يستعمل، أيضا، من قبل بعض الصناعات، مثل صناعة البسكويت، التي تسوق منتوجاتها بأسعار حرة، وتجني أرباحا من وراء ذلك، فلا يقبل أن تستفيد من الدعم المخصص أساسا للفئات المعوزة. ع . ك

إلغاء دعم الدقيق سيرفع سعر الخبز بـ 14 سنتيما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كيري يجدد دعم أمريكا للمغرب في أوراش الإصلاح

الدعم يتحول إلى مصدر تبذير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات