المانوزي يؤسس مختبرا مدنيا للعدالة الاجتماعية

سيرصد مؤشرات الفقر والإقصاء الاجتماعي ويعد تصورات لمشاريع خلق الثروة أبدع حقوقيون، على رأسهم مصطفى المانوزي، إطارا جديدا لافتحاص مشاريع الدولة في التنمية، بطريقة علمية تكشف الثغرات التي تسوقها إلى الفشل في بعض المناطق، ومع بعض الشرائح الاجتماعية ، واقتراح مشاريع جديدة من شأنها خلق ثروة. وعلمت «الصباح» أن أحمد لحليمي، أجرى اتصالات بالحقوقيين أنفسهم بمجرد علمه بتأسيس الإطار الذي اختير له اسم «المختبر المدني للعدالة الاجتماعية»، ليعبر بصفته رئيسا للمندوبية السامية للتخطيط، عن الرغبة في التطوع لخدمة المختبر الذي سيتعاقد مع خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس، ومتخصصين في التنمية البشرية لإجراء بحوث علمية وافتحاص علمي وثقافي لمختلف التجارب والمشاريع التنموية.وقال مصطفى المانوزي، مدير المختبر الجديد، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن الحاجة إلى هذ المختبر ملحة، للقيام باستقصاء اجتماعي، إذ حسب المانوزي، منذ 1956 إلى الآن لا تعطي البرامج التنموية التي أخذت عدة مفاهيم ورصدت لها الملايير، النتيجة المطلوبة منها، ويؤول أغلبها إلى الفشل، لذلك «نحن بحاجة إلى تأطير علمي يبين السبب، ونخرج بأفكار جديدة مبنية على دراسات وبحوث». وسيعقد المختبر، حسب المانوزي، اتفاقية شراكة مع الأمانة العامة للحكومة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، «هذا مشروع سنؤطره، وسيعمل عليه خبراء، وسنقدم نتيجته إلى الجهات المسؤولة».من جهة أخرى، حدد القانون الأساسي للمختبر أهدافا من أهمها تشخيص ورصد مؤشرات التنمية والفقر والإقصاء الاجتماعي وإشكاليات تنمية القدرات البشرية والمعرفية، وتدارس علاقة الحاجات والاستبعاد الاجتماعي بمستوى التعليم والدخل والنظام القانوني والقضائي والسياسات المالية والتخطيط الاقتصادي. كما يهدف المختبر إلى تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والوقع الثقافي في العلاقة مع حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتضامن الإنساني والتعاقد الاجتماعي والسياسي. كما سيعمل على بلورة مقترحات حلول وسياسات لرفع الهشاشة والاستبعاد الاجتماعي ومحاربة الأمية بجميع أشكالها المعرفية والسياسية، وإعداد تصورات لمشاريع خلق الثروة وإبداع أنشطة مدرة للدخل وموفرة للتشغيل، بغية إقرار الاكتفاء الذاتي والإدماج الاجتماعي والاستقرار والأمن الشامل. وسيعد المختبر دراسات واستشارات وخبرات لدعم أوراش الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية ولفائدة صناعة القرار السياسي والأمني لأجل دمقرطته.ويسير المختبر، حسب ما ورد في قانونه الأساسي، من قبل مكتب تنفيذي يتكون من مدير مسؤول ونائبه وأمين المال ونائبه ومستشارون، مكلفون بمهام، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء، وتتنافى العضوية في المكتب التنفيذي مع إجارة الخدمة لدى المختبر. ضحى زين الدين

المانوزي يؤسس مختبرا مدنيا للعدالة الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح : لا لعقوبة الإعدام ضد "الإخوان" أو ضد غيرهم

عامل سيدي سليمان يناقش "التشرميل" مع فعاليات جمعوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات