بوانو يتهم النقابات بعرقلة قانون الإضراب

أقصبي المحلل الاقتصادي دعا الحكومة إلى وضع مطالب المركزيات على طاولة التشريح العلمي وصف عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب بنكيران بمجلس النواب، بعض مطالب النقابات التي استنفرت مناضليها لشن إضراب يوم غد (الأحد)، بـ"غير ممكنة التحقق حاليا". وقال بوانو، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن بعض مطالب النقابات الثلاث تحمل مضمونا "سياسيا" ، أهمها المطالبة بعدم إصدار القوانين التنظيمية لقانون الإضراب والنقابات، وهو ما اعتبره بوانو مطلبا متناقضا مع التزامات الحكومة بتنزيل الدستور.وحسب بوانو، فإن رفع مطلب الزيادة في الأجور تعجيزي أيضا في هذه الفترة، مضيفا أن النقابات تعرف أنه يستحيل رفع الأجور في هذه الظرفية، وفي المقابل، يمكن تحقيق ذلك عند تحقيق التوازن في المالية العمومية، كما رهن الزيادة في المعاشات باستكمال النقاشات في إشكالية صناديق التقاعد وإيجاد حل جذري لها. من جهتها، ترفع النقابات مطالب تعتبرها ذات أولوية، بل إنها كانت مضمون وعود تعهدت الحكومة بتطبيقها، وأهمها زيادة عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجر ورفع معاشات التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية، وحماية الحريات النقابية والحد من العمل المؤقت ومن الهشاشة في العمل، وتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، وفتح مفاوضات حقيقية حول مطالب الطبقة العاملة.ويرى المحلل الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن إضراب النقابات ليوم غد (الأحد)، حركة احتجاجية مشروعة، وحق دستوري، إلا أنه يجب أن يوضع كل مطلب على طاولة التشريح بشكل علمي. وقال أقصبي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن "مطلب المعاشات لا يجب مناقشته من جانب واحد، بل من ثلاثة جوانب مهمة، أولها الإصلاح المقياسي الذي يهم المقاييس، ومنها سن التقاعد، ثم الإصلاح الهيكلي الذي يهم الأنظمة، والجانب الثالث، وهو الأهم وهو يهم رؤوس الأموال والطريقة التي استثمرت بها، أي طريقة تدبير الادخار أو مساهمات 40 سنة خلت". من هنا، بنظر أقصبي، يجب تحليل مطلب المعاشات، فإذا "كانت النقابات تطرح الموضوع من هذه الزاوية الشمولية، فلها طبعا الحق في محاسبة الاختيارات التي اتخذت في هذا الصدد، ومن حقها أن تطالب بالحصيلة والشروط التي قادت الصناديق إلى الإفلاس".وقال أقصبي إن على الحكومة خلع اللباس الذي أريد لها أن ترتديه، وأن تميز بين خطابها وبين خطاب جهات أخرى، لتوضح للمواطنين المجالات التي يمكنها أن تشتغل فيها، والمجالات التي لا يمكنها حلها، بغض النظر عن أنها ورثت ملفات ضخمة، ومنها إشكالية صناديق التقاعد التي لاحت في الأفق قبل عشر سنوات مضت، والحكومة الحالية يجب أن تتحمل مسؤولية وجودها في هذه المرحلة، لأنه اختيارها.وتسبق الإضراب نقاشات تسير على خطين متوازيين أحدها علمي والثاني سياسوي، وهنا يسجل المحلل الاقتصادي نفسه، "حين تقول النقابات إن الحكومة وعدت برفع الأجور، فإن من حقها أن تطالب بتنفيذ وعودها، لكن يتعين ألا ننسى أيضا الجانب العلمي، عند طرح مطلب رفع الأجرة، فالاعتماد فقط على منطق الباطرونا وإهمال منطق تنمية الاقتصاد أمر غير صائب". وأوضح أقصبي أن لدى أرباب العمل منظورا ضيقا، إذ أنهم ينظرون إلى الأجرة ككلفة، وكلما ارتفعت كلما انخفضت تنافسيتهم، لكن في المقابل الأجرة بالنسبة إلى العامل هي مدخول، وتنمية المدخول تعني تنمية الطلب والاستهلاك والدورة الاقتصادية بصفة عامة، وإذا "تنمى الطلب فإن وقع ذلك سيكون جيدا على الإنتاج الذي سيرتفع، من هذا المنظور يجب النظر إلى مسألة الأجرة". كما يجب طرح سؤال التوزيع غير العادل للأجور والتفاوت المهول بين الأجور العليا والسفلى، وكل هذه الجوانب، يقول أقصبي، يجب أن تخضع لنقاش كبير عند طرحها بعيدا عن النقاشات السياسوية.ضحى زين الدين

بوانو يتهم النقابات بعرقلة قانون الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحقاوي تثمن حصيلة خطة "إكرام"

حديث الصباح : لا لعقوبة الإعدام ضد "الإخوان" أو ضد غيرهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات