تمديد الإعفاء الضريبي بالأقاليم الجنوبية

الحكومة تراسل الولاة والعمال بشأن القرار الذي تحول إلى ورقة انتخابية توصلت مصالح الإدارة الترابية، بالأقاليم الجنوبية، بوثيقة من وزارة المالية، تقر فيها تمديد مدة الإعفاء الضريبي بخصوص الأنشطة الاقتصادية في الصحراء. ويشكل قرار الحكومة بتمديد الإعفاء، تجاوبا مع مطالب «الباطرونا»، بالأقاليم الجنوبية، والتي سبق أن أثارت مخاوفها من فرض الضريبة بالجنوب ، وما قد يكون لذلك من انعكاسات سلبية، وهي المخاوف التي عبر عنها رجال الأعمال والمستثمرون، بالمنطقة، سواء خلال لقائهم برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار البركة، أو خلال المجلس الإداري الأخير للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي عقدته «الباطرونا» بالعيون.وحسب مصادر «الصباح»، فإن تقارير بشأن التداعيات السلبية، والتوجسات التي أثارها مقترح للحكومة بفرض الضريبة بالأقاليم الجنوبية، كانت وراء تحرك وزارة المالية والاقتصاد، من أجل اتخاذ قرار الإعفاء الضريبي، لتبديد مخاوف الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، مضيفة أن الضغوط التي مارسها الاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب، بالصحراء، والمشاورات التي عقدها مع مسؤولين حكوميين، ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دفعت السلطات الحكومية إلى التحرك قصد وقف كل استغلال سياسي أو انفصالي، لقضية فرض الضريبة، في تأجيج الوضع بالأقاليم الجنوبية، عبر توظيف المشاكل الاجتماعية المترتبة عن صعوبة المقاولات العاملة بالجنوب.واستبق نزار البركة، هذا القرار، باجتماع مع كبار الأعيان والمنتخبين بكل من العيون والداخلة، على التوالي، وذلك من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم على التقرير الذي أعده سلفه، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شكيب بنموسى، والذي أثار مخاوف بعض الأعيان، بسبب إثارته مواضيع الريع الاقتصادي والتحكم في قنوات توزيع المساعدات التي تضخها الدولة لسكان الأقاليم الجنوبية، علاوة على الإعفاءات الضريبية التي لها دور أساسي في تنمية المنطقة.جوبه تقرير المجلس، بسبب تضمينه فرض الضريبة على الأقاليم الجنوبية، بانتقادات كبيرة واتهامه بخدمة أجندة الانفصاليين، الذين استغلوا التقرير، في المحافل الدولية، للتدليل على أن عائدات استغلال الموارد الطبيعية لا توظف بالشكل الأمثل في تنمية البنية التحتية وتطوير اقتصاد المنطقة، وهو ما شكل ضربة للجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال. واتهم التقرير بعض الجهات بالاستفادة من الريع في الصحراء، من خلال التحكم في قنوات المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للمنطقة، وعدم وصولها إلى الفئات المستهدفة، ويتعلق الأمر بما يقارب 4.6 ملايير درهم، جزء كبير منها يهم الإعفاء الضريبي.ووفق التقرير نفسه، فإن الدولة "تبقى هي المستثمر الأول والمشغل الأول في الأقاليم الجنوبية، فيما الاستثمار الخاص والمبادرات الفردية تبقى غير كافية، ولا تترجم حجم الجهود التي تبذلت من قبل السلطات العمومية من أجل تشجيعها وتنميتها"، إذ تحولت هذه الجهود التي بذلتها الدولة إلى مجالات للريع والاغتناء استفادت منه فئات محدودة، دون أن يكون لها تأثير على تحقيق إقلاع اقتصادي بالأقاليم الجنوبية.ي. ق

تمديد الإعفاء الضريبي بالأقاليم الجنوبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ديربي إنقاذ الموسم

18 نقابة تنضم إلى المسيرة النقابية غدا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات