مستغلو مقالع الرمال بآسفي خارج القانون

ذكرت مصادر مطلعة، أن أجهزة استخباراتية وأمنية، أنجزت، أخيرا، تقارير بخصوص الفوضى التي توجد عليها مقالع الرمال بمنطقة المعاشات (الصويرية القديمة) بآسفي، من خلال ارتكاب العديد من الخروقات والتجاوزات القانونية، في ظل صمت العديد من الجهات المختصة ، وفي طليعتها مصالح وزارة التجهيز وعمالة آسفي والدرك الملكي. وكشفت المصادر نفسها، أن مجموعة من أصحاب الامتياز ممن يتوفرون على رخص الاستغلال، يقومون بنقل كميات تقدر بآلاف الأطنان نحو مستودعات في ملكيتهم بتراب إقليم آسفي، إذ تتم عملية التسويق والبيع من هذه المستودعات، في خرق سافر للقانون.وأكدت المصادر أن السلطات المعنية، ورغم علمها بهذه الخرق، وما يشكله من استنزاف للثروة الرملية، فضلا عن عدم خضوعه للرسوم الجماعية والضريبية، فإنها تغض الطرف عن ذلك، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الخروقات الأخرى التي يعرفها تدبير هذه المقالع، التي يملك رخصها برلمانيون نافذون وأعضاء بمؤسسسات منتخبة وجهات نافذة، تستغل رمال الإقليم في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة، من خلال توظيف عائدات تسويق الرمال.وأكدت العديد من المصادر، أن مستغلي مقالع الرمال بآسفي، لا يتقيدون بالمقتضيات القانونية، سيما تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي موضوع المذكرة عدد 87 المؤرخة في 08 يونيو 1994.وأشارت مصادر عليمة، إلى أن من بين الشروط المنظمة لاستخراج الرمال التي يتم الدوس عليها، عدم احترام الملك البحري العمومي، إذ سجلت مصادرنا أن هناك ترامي عليه بطريقة مستدامة، رغم صدور قرار يقضي بمنع استخراج الرمال من الملك البحري العمومي بإقليم آسفي، بتاريخ 20 نونبر 1933، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 08 دجنبر 1933 ص 1233.مصدر مطلع، أكد أن هناك العديد من التجاوزات منها أن شحن الرمال يتم بواسطة شاحنات ذات حمولة تتراوح ما بين 6 و 30 مترا مكعبا، يعين سائق الشاحنة المكان الذي منه ستحمل هذه الرمال، وتنطلق عملية الشحن التي تتجاوز الكمية المسموح بها، في وقت تكون الأضرار أكبر في المقالع التي يتم فيها استغلال الحاملات الضخمة، والتي سمح باستخدامها منذ 1933، عوض التحميل اليدوي، الذي كان معمولا به...واستغربت مصادر مطلعة، عدم تحرك عبد الفتاح البيجيوي والي جهة دكالة عبدة وعامل آسفي، لوقف مسلسل استنزاف الرمال من قبل لوبيات معروفة، سيما أن الوالي الجديد، المتحدر من مدينة آسفي، يدرك جيدا الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء الدوس على القوانين المنظمة لاستغلال الرمال !!.محمد العوال (آسفي)

مستغلو مقالع الرمال بآسفي خارج القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفرنسيون يفضلون المغرب لقضاء فترة التقاعد

لعنة الإقالات والاستقالات تطارد مجلس مراكش

مقالات ذات صلة