عاد داء التهاب السحايا «المينانجيت» ليحصد ضحيته الخامسة بإقليم العرائش، بعد أن أعلن مساء السبت الماضي، بالمستشفى الإقليمي للامريم بالمدينة، عن وفاة طفل في الثامنة من عمره، ليفتح الباب من جديد أمام تساؤلات المواطنين عن مدى التدابير والاحتياطيات المتخذة من قبل وزارة الصحة وممثليها بالإقليم.
وعلمت «الصباح» أن الضحية (يحيى.ش)، ويتحدر من مدينة القصر الكبير، توفي بعد أن عرضته أسرته في صباح اليوم ذاته على طبيب خاص بالمدينة على أساس أنه تعرض لتسمم غذائي، إلا أن أحد أقاربه تنبه إلى حالته ونصح أسرته بنقله إلى المستشفى المحلى بالمدينة، ونظرا لحالته الحرجة وعدم توفر المستشفى على التجهيزات الضرورية، أحيل الطفل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش.
وأوضح مصدر طبي من المستشفى ذاته، أن الضحية وصل في حالة صحية جد متدهورة، حيث عمل الطاقم الطبي على وضعه تحت العناية المركزة بقسم الإنعاش، بعد أن تأكد من أن إصابته بمرض «المينانجيت» جد متقدمة، إلا أن الطفل دخل في غيبوبة نتيجة ارتفاع حرارة جسمه إلى درجات قياسية، ليفارق الحياة حوالي الساعة السادسة مساء. وبوفاة هذا الطفل، الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، يكون هذا الداء الفتاك أتى على العديد من الضحايا بمناطق مختلفة من الإقليم، كانت آخرها موظفة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، التي توفيت بعد نقلها إلى المستشفى الجامعي بفاس، وكذا طفلة في ربيعها الحادي عشر من دوار أولاد سلطان بجماعة سوق الطلبة، بالإضافة إلى امرأة خمسينية تقطن بحي باب البحر بالعرائش.
إلى ذلك، ورغم التعتيم الكبير الممارس من قبل مندوبية وزارة الصحة بالإقليم، تم تسجيل العديد من الحالات التي أصيبت بهذا الداء المميت، وتمكنت من التعافي بعد أن تنقلت إلى مستشفيات خارج الإقليم وتلقت الاسعافات اللازمة، ما يؤكد افتقار المستشفيات العمومية بالإقليم إلى التجهيزات والمعدات الضرورية، وكذا الأطر الطبية الكافية لمكافحة هذه الآفة والحد من هلاك الأرواح.
يذكر، أن هذه الحالات المتتالية للإصابة بهذا الداء الخطير، خلفت حالة من الهلع والرعب الكبيرين بين سكان إقليم العرائش، الذين سبق لهم أن طالبوا، عبر عرائض ورسائل وجهوها إلى كل الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لرصد حالات الإصابة بالداء والتكفل العلاجي به لتفادي انتقاله وانتشاره بين المواطنين.
المختار الرمشي (طنجة)
مجلس مديونة يصادق على الحساب الإداري
صادق أعضاء المجلس البلدي لمديونة بالدار البيضاء، بإجماع الحاضرين على وثيقة الحساب الإداري في قراءته الثانية، بعدما رفضت الأغلبية الوثيقة ذاتها خلال قراءته الأولى لمجموعة من الاعتبارات، منها «رغبة المستشارين في تمكين المواطنين من خدمات لهم الحق في الحصول عليها، وتغليب المصلحة العليا في إطار التشاور وإشراك كافة مكونات المجلس في تدبير شؤون بلدية مديونة». واعتبر مستشارون رافضون للحساب الإداري في قراءته الأولى أن التصويت ضد الحساب الإداري كان يحمل في طياته رسالة، مفادها «عدم الطعن في اختلالات شابت عملية صرف بنود الميزاينة، أو التلويح بوجود اختلالات شابت التدبير المالي، لكن كان الهدف حث رئاسة المجلس على تفعيل صرف الاعتمادات المرصودة، وترسيخ مفهوم المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام المحلي، وتفعيل حملات تحسيسية لاستخلاص ملايين السنتيمات». ورفض عدد من المستشارين الجماعيين باسم حزب الأصالة والمعاصرة وجود «تصدع» داخل الأغلبية المسيرة للشأن المحلي، أو التشكيك في مصداقية رئيس المجلس البلدي»، لكن «رفض الحساب الإداري في قراءته الأولى كان وسيلة للضغط من أجل الالتزام بصرف الاعتمادات المبرمجة وتوظيف الموارد المالية للجماعة في تحقيق مطالب وحاجيات السكان في ضرورة الاعتناء بالتجهيزات والبنية التحتية».
سليمان الزياني (مديونة)
