مساءلة أمنيين تسببوا في مصرع متهم

الهالك قفز فوق لاقط هوائي ليسقط أرضا وأبحاث لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات

جر مصرع شخص متزوج، مساء الاثنين الماضي، بعد مطاردته بحي التقدم بالرباط،عناصر من فرقة مكافحة العصابات، إلى المساءلة الإدارية، بعدما أثيرت شبهات حول واقعة الوفاة.
وأفاد مصدر “الصباح” أن عناصر الفرقة الأمنية طاردت الهالك بسبب مسطرة جارية ضده بالضرب والجرح في حق الزوجة والابن، وبعدها تسلل إلى سطح منزله ليمسك بلاقط هوائي، غير أنه هوى به وسقط على الأرض، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، واحتج أفراد من عائلته على عناصر الأمن، مؤكدين أن أفراد التدخل لاحقوا الهالك إلى سطح بيته في وضع مخالف للقانون، ولم يتراجعوا إلا بعد سقوطه ليعودوا إلى مسرح الحادث من زقاق آخر.
واستنادا إلى المصدر نفسه، اتهم أفراد من أسرة المتوفى عناصر مكافحة العصابات بتدخل غير قانوني، بحجة أنه لم يكن ضابط شرطة في التدخل، كما هو معمول به وفق القانون الذي يستلزم مرافقة ضابط في مثل هذه التدخلات، يكون ملما بإجراءات الضبط القضائي.
وفتحت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثالثة السويسي التقدم بالعاصمة، بحثا في الموضوع الثلاثاءالماضي، بتنسيق مع الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، فيما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإجراء تشريح طبي لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد الأسباب الطبيعية وراء الوفاة، بعد إيداعه بمستودع الأموات التابع للمستشفى الجامعي ابن سنيا.
وتعكف عناصر التحقيق على إجراءات البحث ومراجعة الكاميرات المثبتة بمحيط مسرح الحادث، للتأكد من صحة التدخل الأمني، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وإذا تأكد تجاوز عناصر فرقة التدخل الميداني نتج عنه وفاة، ستجر الواقعة الأمنيين إلى البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
ولم يتأكد ل”الصباح” طبيعة النتائج المتوصل إليها من قبل فريق المحققين، بعد الإفراج عن نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة لتحديد الأسباب التي كانت وراء وفاة الهالك.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الهالك لم يمتثل لعناصر الدورية الأمنية فحاول الفرار، بعدما وصلت قضية ارتكابه للعنف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، إثر اتهامه من قبل زوجته بالاعتداء عليها رفقة ابنها.
عبد الحليم لعريبي