تقرير جطو: صندوق المقاصة يمول الجماعات

الصندوق انحرف عن وظيفته وتحول إلى آلية للمساعدة لا تعكس واقع التكاليف وتحجب حقيقة الأسعار من الحقائق التي عراها تقرير جطو أن الأسر الفقيرة تستفيد أقل، إذ بينت حسابات خبراء المجلس الأعلى للحسابات أن الأسرة التي لا تتوفر على سيارة استفادت من معدل سنوي قدره 2181 درهما من المساعدات المباشرة عبر المقاصة برسم سنة 2012 ومبلغ 1880 خلال سنة 2013 . أما الأسر التي تستعمل سيارة واحدة فقد استفادت من دعم سنوي قدره 4996 درهما و3943 درهما على التوالي. وهو ما جعل الخبراء يؤكدون أن نظام المقاصة انحرف عن وظيفته الأصلية المتعلقة باستقرار أسعار المواد الأساسية ليتحول إلى آلية للمساعدة لا تعكس واقع التكاليف وتحجب حقيقة الأسعار، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل. وحسب التقرير ذاته فإن الضرائب المفروضة على المواد المدعمة تزيد في ثقل أعباء المقاصة التي تتحملها الدولة، وتتضمن المساعدات التي تتحملها الدولة لفائدة المواد البترولية والسكر، الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر ب6.4 ملايير درهم برسم سنة 2012 و5.2 ملايير درهم خلال سنة 2013. ومن أغرب ما كشف تقرير جطو أن صندوق المقاصة يمول، بشكل غير مباشر، الجماعات الترابية بواسطة نسبة من الضريبة على القيمة المضافة التي تحول إلى ميزانيتها ويقدر هذا التمويل في سنة 2012 بمبلغ 1.9 مليار درهم. وقال التقرير ذاته إن الغازوال يستهلك أزيد من 40 في المائة من تكاليف المقاصة الموجهة للمنتجات البترولية، وتستهلك هذه المادة بصفة رئيسية في قطاع النقل ب43 في المائة، والفلاحة ب21 في المائة، والصناعة ب17 في المائة، و19 في المائة تستهلك من قبل الأسر. وحسب ما أورده التقرير ذاته فإن الأسر هي أكبر مستهلك لغاز البوتان بنسبة 59 في المائة، فيما يستهلك قطاع الفلاحة 39 في المائة، وتتم تغطيته بنسبة 92 في المائة عن طريق الاستيراد، وهو المنتوج الذي يستهلك أكبر حصة من الدعم. وقال التقرير إن دعم الغاز يعرف انحرافا كبيرا عن وظيفته الاجتماعية الأصلية نحو استعمالات صناعية ومهنية تستفيد من أثمانه المنخفضة. وفي ما يخص السكر، أكد التقرير أن الآلية المعتمدة لاسترجاع جزء من الدعم من أرباب الصناعات التي تستعمل السكر، وكذا المصدرين مكنت من تحصيل مبالغ ضئيلة جدا. مضيفا أن كلفة دعم هذه المادة وصلت خلال سنة 2012، خمسة ملايير درهم في حين عرفت انخفاضا ملموسا سنة 2013 لتصل إلى 3.6 ملايير درهم، ويستنتج من خلال توزيع كلفة الدعم بين تلك المرتبطة بواردات السكر الخام والحصة المتعلقة بالإنتاج المحلي أن المبلغ الرئيسي لدعم السكر يستفيد منه النسيج الإنتاجي الوطني. وفي سنة 2013 مثل دعم السكر المحلي نسبة 96 في المائة من القيمة الإجمالية لدعم السكر، مقابل نسبة 4 في المائة للواردات، علما أن الكميات المدعمة من السكر المحلي لا تمثل سوى نسبة 30 في المائة من الكميات الإجمالية المدعمة. أما الدقيق، فنبه التقرير إلى أن النظام الحالي لدعمه يسجل عدة اختلالات، إذ لم تكن للإمدادات التي استفاد منها القطاع آثار ملموسة على تحسين المردودية الفلاحية، وبالتالي لم تتقلص التبعية الغذائية، مضيفا أن ثمن الدقيق الوطني للقمح اللين المطبق فعليا يتراوح ما بين 2.60 درهم و3 دراهم للكيلوغرام عوض السعر الرسمي المحدد في 2 دراهم للكيلوغرام. ضحى زين الدين

تقرير جطو: صندوق المقاصة يمول الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات بنظام دعم الدقيق

سينمائيون وباحثون يناقشون دور السينما في حماية حقوق الإنسان

مقالات ذات صلة