ثورة ملكية في تدبير الصحة

حمضي الطبيب المتخصص في السياسات الصحية دعا إلى إشراك كافة الفاعلين في تنزيل الورش المهيكل أكد الطيب حمضي، الباحث والمتخصص في السياسات والأنظمة الصحية، أن الهدف من قانون إطار لمنظومة الصحة هو التنصيص على البعد المحلي والجهوي، وتعزيز دور الحكامة في تدبير القطاع، من خلال سياسة تعتمد اللاتمركز، ومراجعة التدبير الأفقي لوزارة الصحة، ومحاربة تمركز المهام في يد جهة واحدة. وأكد الباحث حمضي أن إحداث الهيأة العليا للصحة ووكالتي الأدوية والدم، الهدف منه هو تحقيق ثورة تدبير قطاع الصحة، وتوزيع الأدوار وتعزيز الحكامة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < قبل الحديث عن الميثاق والهيأة العليا للصحة، لا بد في البداية من التأكيد على عمق هذا التغيير، والذي يعني أن موضوع الصحة، يجب أن يشارك في نقاشه المواطنون والفاعلون وكافة الأطراف المتدخلة، لأن تدبير المنظومة يجب أن يكون محليا وجهويا. وهذا يتطلب لا مركزية ولا تمركزا، لأن وزارة الصحة من الوزارات القليلة التي بقيت لها أدوار متناقضة، فهي تبيع الخدمات في المستشفيات، من خلال تقديم العلاجات وإجراء العمليات، مقابل طبعا أداء واجبات، من قبل المرضى أو صناديق التأمين. بمعنى أنها تقدم خدمات على غرار المصحات والعيادات، وفي الوقت ذاته، تحدد الأثمنة والبروتوكولات، وأدوار المنافسة، فهي الخصم والحكم، وهي التي تقوم بالمراقبة وتنزل العقوبات، وتحدد أثمان الأدوية، وهي التي تعطي الترخيص للأدوية. كل هذه الأدوار تقوم بها الوزارة رغم تناقضها. والأكيد أن الدول الأخرى حققت تقدما في تدبير المنظومة الصحية، لأنها وزعت الأدوار وأحدثت وكالات متخصصة، حتى لا يكون هناك تضارب في السلط والمهام. < اليوم جاءت التوجيهات الملكية من أجل مراجعة جذرية ليس فقط للمنظومة الصحية، وليس فقط إدخال إصلاحات محدودة. فالأمر لا يتعلق بإصلاح مديرية من المديريات، أو تغيير مسؤولين، أو استبدال مخطط خمس سنوات بآخر، بل تغيير طريقة العمل والياته، لأن الجزء الكبير من المهام كانت تقوم بها وزارة الصحة، وبالتالي كان من الضروري إعادة النظر في دورها. إن الهيأة العليا للصحة، التي جاء بها القانون الإطار، هي هيأة مستقلة وتتمتع باستقلال ذاتي سواء من حيث الميزانية أو سلطها، طبعا ستظل تحت وصاية وزارة الصحة، لكن ستشتغل بطريقة مستقلة، وهي التي ستتكلف بتقنين التغطية الصحية ومراقبة أدوار الفاعلين الصحيين، كما أنها هي المكلفة بوضع البروتوكولات الصحية المختلفة تحت تصرف مهنيي الصحة، في المستشفيات والمصحات، ودلائل العمل، لترشيد النفقات وتجويد الخدمات الصحية. وستكون الهيأة على بينة من خلال الدراسات والمعطيات العلمية المستقلة، التي توفرها لها جميع المؤسسات الصحية، على جميع ما يجري في القطاع الصحي في جميع مستوياته التدبيرية والخدماتية. وهذا كله سيعزز الحكامة المنشودة في التدبير والمقاربة الجديدة في تدبير منظومة الصحة. < كانت هناك مراكز تحاقن الدم تابعة لوزارة الصحة، ومن الصعب جدا تدبير مادة حيوية مثل الدم، والتي تخضع لمبدأ التطوع، وهي مادة لا تباع ولا تشترى، وتحتاج إلى حملات دائمة، وتنظيم خاص. ولذلك كان من الضرورة أن يسند تدبيرها إلى وكالة خاصة تسهر على وضع سياسة خاصة للدم، وتعزز البحث في الدم ومشتقاته، وتعمل على ضمان المخزون بشكل مستمر لتلبية حاجيات المرضى في مختلف المؤسسات الصحية، ومحاربة الممارسات المخلة التي يعرفها تدبير هذه المادة الحيوية. وكالة أدوية لتنظيم القطاع < الأكيد أن الوكالة الجديدة جاءت لتعوض المديرية التي كانت تتكلف بمنح الأدوية والتراخيص وتحديد أثمان الأدوية ونسبة التعويض التي تمنحها صناديق التأمين، وهي مديرية تابعة للوزارة تشتغل بموظفي الوزارة، وتقوم هي بنفسها باقتناء الأدوية ومراقبة فعاليتها واليقظة الدوائية، وهي المنظم والخصم والحكم في كل ما يتعلق بتدبير الدواء. واليوم جاء الوقت لوضع حد لهذا الوضع، فجميع الدول لها وكالات خاصة بالأدوية، مستقلة عن وزارة الصحة، وتعمل بطرق علمية، فحين تأتي المختبرات بدواء جديد، تخضعه الوكالة عبر مختبراتها الخاصة للتحليل قبل منحه الترخيص، وتحديد سعره في المغرب ونسبة التعويض أيضا من قبل صناديق التأمين. تعزيز دور الحكامة < الهدف من التنصيص على البعد المحلي والجهوي، هو تعزيز دور الحكامة في تدبير قطاع الصحة، من خلال سياسة تعتمد اللاتمركز، عبر مراجعة التدبير الأفقي لوزارة الصحة، ومحاربة تمركز المهام كلها في يد جهة واحدة، وهنا تحدثنا عن الهيأة العليا ووكالتي الأدوية والدم. وهناك وكالات أخرى، ستأتي في المستقبل تختص بالصحة العمومية وغيرها، وأيضا مراجعة التدبير العمودي، على المستوى الوطني، فمنظمة الصحة العالمية تؤكد على ضرورة إشراك ممثلي السكان والمجتمع المدني في جميع مراحل اتخاذ قرار الصحة، بدءا من التفكير والتخطيط، مرورا بالتنفيذ والتقييم. هذه كلها مستويات تفرض مقاربة تشاركية، بمعنى أنه لا يمكن اتخاذ قرارات دون إشراك واسع. والحال أننا عشنا تجربة طويلة تتخذ فيها قرارات كبرى من قبل الوزارة، دون إشراك حتى القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 50 في المائة من الأطباء، ويقدم نسبة كبيرة من الخدمات الصحية للمغاربة، ولا تتم استشارته أو إشراكه لا في التفكير ولا التدبير. ولأن المغرب انخرط في مسلسل الجهوية، فكان من الضروري، إشراك الجهات والجماعات الترابية، في تدبير الشأن الصحي، ليس فقط في تحديد حاجيات كل جهة وجماعة، بل إشراك الجميع في الجهات من قطاع خاص ومنتخبين وممثلي السكان وجمعيات المرضى، في رسم السياسة الصحية محليا وجهويا، وفي تنفيذها وتقييم نتائج التدبير. خريطة وطنية لضمان العدالة المجالية <إن الأمر في رأيي، لا يتعلق فقط بنقل اختصاصات معينة من المركز إلى الجهات، بل نقل القدرة على الإبداع والتفكير، والقدرة على التتبع والتقييم إلى الجهات. وكل ذلك بهدف تحقيق عدالة مجالية، بين الجهات أولا، وداخل الجهة الواحدة بين مختلف أقاليمها. فهناك ثلاثة أرباع الأطر الطبية تمارس في ثلاث جهات، في حين أن تسع جهات أخرى لا يتجاوز عدد مهنيي الصحة بها ربع العدد المتوفر. ويجب هنا وضع خريطة صحية وطنية تضمن العدالة المجالية والترابية بين الجهات، بمعنى منح كل جهة حاجياتها وفق عدد السكان بها، وحسب الأمراض والحالة الابيديمولوجية بها. فهي خريطة لا يجب أن تكون كمية، بل تراعي الموارد البشرية الموجودة في الجهة، وطبيعة الأمراض بها، والخصاص المسجل في الأطر الطبية المختلفة. كذلك يجب أن تنعكس العدالة المجالية على الفوارق بين المدن والبوادي داخل الجهة الواحدة. والخلاصة هنا أنه يجب اعتماد اللامركزية في المجال الصحي من منظور سياسي لمغرب الجهات، ولكن أيضا من منظور إستراتيجي يعتبر أن تدبير الصحة ليس من اختصاص الوزارة مركزيا، بل إشراك الفاعلين المحليين والجهويين وممثلي المجتمع المدني في تدبير القطاع في جميع مستوياته. الصحة أساس التنمية < يجب أن تكون مراجعة منظومة الصحة عميقة، لأن الصحة ليست قطاعا اجتماعيا فقط، بل هي أساس التنمية، وهوما أكدته أزمة كوفيد، وجاء هذا الإقرار في النموذج التنموي الجديد بنفسه، الذي أكد ضرورة إصلاح التعليم والصحة. ثانيا، لا يمكن تحقيق الأمن الصحى، بدون منظومة صحية مؤهلة، ولا يمكن توفير الأمن الاجتماعي دون حماية اجتماعية، وفي جزء منها منظومة صحية قوية وفعالة. إن موقع المغرب ودوره إفريقيا وإقليميا، يفرض التوفر على منظومة صحية قوية، ولذلك وجبت مراجعة جذرية لتلك المنظومة، إن مشروع التغطية الصحية الذي انخر ط فيه المغرب، يعني أن 36 مليون مغربي، سيتوفرون على بطاقة في جيوبهم، تخول لهم الاستفادة من الفحوص، والتلقيحات والمراقبة الصحية، حتى إذا أصيبوا بالمرض، يمكن لهم التوفر على إمكانيات الولوج إلى العلاج في المستشفيات، في وقت معقول، ينهي مع مشكل المواعيد الطويلة، وتوفير خدمات صحية جيدة بكلفة معقولة. وهنا أشير إلى أن 60 في المائة من مصاريف الصحة يؤديها المغاربة من جيوبهم، إما بشكل مباشر أو عن طريق الانخراط في صناديق التأمين. والحال أنها لا يجب أن تتجاوز 20 في المائة، في الوقت الذي توجد دول لا يؤدي المواطن سوى 1 في المائة من أجل الصحة. في سطور - باحث متخصص في السياسات والأنظمة الصحية - طبيب في الطب العام بالعرائش - رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب - كاتب وناشط إعلامي في قضايا التربية والإعلام الصحي - صدر له كتاب عن التوعية الصحية وكتب مشتركة - مؤسس ورئيس سابق لعدد من الجمعيات الطبية ناشط في المبادرات الخيرية في المجال الصحي (إنشاء مراكز تصفية الكلى، حملات طب العيون ...).

ثورة ملكية في تدبير الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

4 فوائد للمشي الطويل

كوفيد - 19 : 554 إصابة جديدة

مقالات ذات صلة