إدارية الرباط تبرئ وزارة الشؤون الخارجية

اعتبرت أن السفارة غير مسؤولة عن عدم تمكين طالب مغربي بروسيا من شهادته الجامعية برأت المحكمة الإدارية وزارة الشؤون الخارجية، من مسؤولية عدم تقديم المساعدة لطالب مغربي بروسيا، في حكم أصدرته، أخيرا، وأكدت المحكمة أنه لئن كان دور السفارات والقنصليات المغربية بالخارج هو تمثيل المملكة ومساعدة المواطنين المغاربة على اقتضاء حقوقهم واحترام واجباتهم اتجاه الوطن ودولة الإقامة ، فإن هذا الدور لا يجب أن يتعدى حدود المساعدة القانونية بمكاتبة الجهات الأجنبية، ودعوتها للتطبيق السليم للقانون والاتفاقيات الدولية واتفاقيات التعاون القضائي ذات الصلة. وأضافت المحكمة في تعليلها للحكم أن ثبوت قيام السفارة المغربية بالخارج بالتدخل لدى الأكاديمية الروسية لتسوية وضعية المدعي الطالب الدراسية يجعل مسؤولية وزارة الخارجية المغربية غير قائمة، طالما أن فصل المدعي عن الدراسة كان بسبب فشله الجامعي، ما تكون معه دعوى المسؤولية الإدارية غير مؤسسة لانتفاء عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية.وترجع وقائع الملف إلى الدعوى التي رفعها المدعي في 2 دجنبر الماضي، عرض فيها أنه كان يدرس بأكاديمية بترسبورغ فرع الصيدلة بموسكو، وأمضى خمس سنوات من الدراسة، وكان يستعد لاجتياز امتحان الأهلية، حسب العقد المبرم بينه وبين الجامعة، والموقع في الموسم الدراسي لسنة 1999/1998، إلا أن إدارة الجامعة حرمته من الامتحان الذي كان من المفروض أن يجتازه سنة 2007، وذلك بحجة أن وثائقه غير مكتملة.وأضاف أنه توصل بجميع الوثائق التي تثبت اجتيازه لجميع مراحل الدراسة، بعد احتجاجه على الإدارة، إلا أن إدارة الأكاديمية تشبثت برفضها دون مبرر قانوني، ما أدخله في دوامة لم يجد معها أي حل مع الإدارة المذكورة ولم يتمكن من الولوج إلى قنوات التقاضي. وأضاف أنه تقدم إلى السفارة المغربية بروسيا التي لم تقدم له أي مساعدة إلى أن عاد إلى المغرب، وقام بمراسلة السفارة عن طريق دفاعه بتاريخ 8/10/2009 ، والتي تشير إلى مراسلات سابقة بالبريد المضمون والتي ألفت فيها انتباه السفارة إلى ضرورة مساعدته لدى المؤسسات المختصة لتسوية وضعيته، وذلك بانتداب محام للترافع عنه، خاصة أنه لم يعد يتمكن من الحضور إلى موسكو دون جدوى، وأن بشهادات نقطه ما يفيد اجتيازه لجميع سنوات الدراسة المطلوبة، لكن دون أن تقوم هذه الأخيرة بدورها نهائيا. كما أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية، بعد مراسلتها أحالت عليه الرسالة التي توصلت بها سفارة المملكة المغربية بموسكو من قبل الجامعة المذكورة بشأن توضيح دواعي إيقافه عن متابعة الدراسة بالمؤسسة الجامعية التي كان يتابع فيها دراسته إلى حدود سنة 2007 ، موضحا أن هذه المعطيات مغلوطة، وكان على المدعى عليها أن ترد بما توصلت به من معطيات لأنه قد خرج من روسيا بشكل عاد بتاريخ 30 يونيو2007 دون طرده، مؤكدا أنه يجهل الأسباب الحقيقية للطرد ووصفها أنها تعسفية سيما أنه أوضح إلى الجهة المدعى عليها سلامة وثائقه واجتاز جميع الامتحانات، إلا أنه لم يتمكن لحد الآن من اجتياز امتحان الأهلية، مفيدا أن سفارة المغرب بروسيا لم تقم بالتدخل، وذلك عن طريق مراسلة الجهات المعنية للوصول إلى حل يمكنه من حقوقه إن كان محقا في طلبه.والتمس المدعي بالحكم على وزارة الخارجية والتعاون بأدائها لفائدته تعويضا قدره 200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، مؤكدا أن الضرر الذي أصابه تمثل في ضياع سنوات الدراسة وفي الأموال التي صرفها، والتي وصلت إلى 90 مليونا، وأنه ظل عاطلا ومحروما من شهادة الأهلية لكي يفتح صيدليته. تعليل عللت المحكمة في حكمها أن ثبوت قيام السفارة المغربية بالخارج بالتدخل لدى الأكاديمية الروسية لتسوية وضعية المدعي الطالب الدراسية يجعل مسؤولية وزارة الخارجية المغربية غير قائمة. كريمة مصلي

إدارية الرباط تبرئ وزارة الشؤون الخارجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنصيب درقاوي وكيلا للملك بابتدائية سيدي بنور

دراسة في القانون : الإعدام بين الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات