الزيادة في أجور القطاع الخاص لن تتعدى 4 في المائة

تحقيق حديث أكد زيادة حوالي 40 في المائة من المقاولات لأجور موظفيها خلال أبريل الجاري أكد تحقيق حديث صادر عن مكتب الدراسات (Diorh)، أن الزيادة في أجور القطاع الخاص لن تتعدى 4 في المائة خلال السنة الجارية، مفسرا ذلك بهيمنة الحذر على سياسة المقاولات بشأن تدبير الأجور في المملكة، متأثرة بالوضع الدولي، بعد أن كانت الزيادة في أجور هذا القطاع تتراوح بين 5 و6 في المائة خلال السنوات الماضية ، إذ أشار التحقيق إلى إمكانية تجاوز الزيادات في الأجور سقف 5.5 في المائة في حالات استثنائية.وفي الاتجاه نفسه، توقعت دراسة موازية لمكتب الدراسات المتخصص (LMS ORH)، تأرجح الزيادة في أجور فئة (غير الأطر) بالقطاع الخاص بين 2.5 و3 في المائة، وكذا 4 في المائة بالنسبة إلى فئة (الأطر)، في الوقت الذي لا حظ بنك المغرب في إحصائياته الأخيرة، المبنية على قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا في كلفة أجور هذا القطاع، التي تطورت على أساس سنوي بزائد 4.4 في المائة بالنسبة إلى القيمة الاسمية، وزائد 3.4 بالنسبة إلى القيمة الحقيقة خلال الربع الأخير من السنة الماضية، إذ تشهد هذه الكلفة نموا متسارعا منذ بداية السنة.إلى ذلك، كشف تحقيق (Diorh)، الذي شمل 95 في المائة من عينة تضم 104 مقاولة، زيادة أغلب هذه المقاولات لأجور مستخدميها مرة واحدة في السنة، واعتماد نسبة 2 في المائة منها هذه الأجراء عدة مرات في السنة، فيما تم إقرار الزيادات في الأجور من قبل المقاولات المنخرطة في التحقيق مع بداية السنة الحالية، إذ عمدت 25 في المائة من المقاولات إلى زيادة الأجور خلال شهر يناير الماضي، بينما تستعد حوالي 40 في المائة إلى اتخاذ الإجراء نفسه خلال شهر أبريل الجاري.وتوقع التحقيق المذكور، استحواذ الأطر داخل المقاولات على حصة الأسد من هذه الزيادات في الأجور، إذ فسر ذلك بلجوء المقاولات خلال فترات الأزمات، إلى الزيادة في أجور المديرين والمديرين التنفيذيين ومديري الأقطاب، الشيء الذي ينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي داخل المقاولات، التي يتعين عليها بالأحرى، تعزيز أجور الأقطاب التجارية التي تعتبر موردا أساسيا للعائدات المالية.وفي السياق ذاته، تأتي توقعات مكتب الاستشارات الدولي الأخيرة، في سياق مسلسل النمو المطرد لمعدلات الأجور في المغرب، الذي أظهر ارتفاع أجور مديري الموارد البشرية والرؤساء والمديرين العامين، وكذا المدراء العامين بمختلف المقاولات المستقرة بالمملكة، خلال الفترة بين سنتي 2007 و2012، بنسبة تراوحت بين زائد 1 و11 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع أجور المسيرين بنسبة تراوحت بين زائد 8 و10 في المائة، فيما تطورت أجور الموظفين والمستخدمين بنسبة تأرجحت بين زائد 7 و9 في المائة.وأشار التحقيق من جهة أخرى، إلى استمرار تسجيل فإن تفاوت في متوسط الأجور لصالح القطاع العام على حساب نظيره الخاص. وفي هذا الشأن يتشابه الوضع في المملكة مع ما هو كائن في بعض الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا، التي يتقاضى موظفو قطاعها الخاص أجورا أقل من تلك التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، الذي يبلغ متوسط الأجور به 1.770 أورو، فيما يصل المبلغ إلى 1.563 أورو بالنسبة إلى القطاع الخاص، وفق إحصائيات 2010.بدر الدين عتيقي

الزيادة في أجور القطاع الخاص لن تتعدى 4 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات