جطو يكشف خطته لتخفيف أزمة المقاصة

دراسة المجلس الأعلى للحسابات تقترح استخدام اللوحات الشمسية في الفلاحة لتوفير الملايير للدولة كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، زوال أمس (الاثنين)، أمام نواب الأمة، في اجتماع لجنتي المالية والتشريع، خلاصات دراسة أجرتها المؤسسة قبل حوالي ثلاثة أشهر ، حول صندوق المقاصة، تضمنت توجيهات يمكنها الحد من أزمة الصندوق، وتوفير ملايير الدراهم للدولة. وهو الاجتماع الذي اعتبر سابقة في التطور الذي حققه العمل البرلماني على المستوى الرقابي. وحددت الدراسة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، أهم التوجيهات التي يمكن تفعيلها دون أن تكلف الدولة ماليا، ومن شأنها التخفيف من تداعيات أزمة صندوق المقاصة، وتحسين وضعيته، كما ستوفر للدولة خيارات أخرى للتدخل، أهمها ضرورة الإبقاء على دور الصندوق في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، عبر دعم المواد الغذائية الأساسية، والمواد البترولية. ومن أهم هذه التوجيهات التي ستوفر للدولة 40 في المائة من الغاز الذي يستهلك في القطاع الفلاحي، تحفيز الفلاحين الكبار والمتوسطين لاقتناء لوحات شمسية، واستخدام طاقتها في استخراج الماء عوض الغاز، وهو حل، يمكنه، حسب الدراسة التي أجراها مجموعة من خبراء المجلس الأعلى للحسابات ومكاتب دراسات، أن يوفر للدولة الملايير، ويحد من الأزمة الخانقة للصندوق. وعلمت «الصباح» من المصادر المذكورة، أن دراسة جطو ركزت على آليات التشخيص لتوضيح القطاعات الأكثر استفادة من هذا الصندوق، إذ توصلت إلى أن النقل لا يستفيد إلا من حوالي 16 في المائة، من المحروقات المدعمة، فيما تستحوذ الأسر المغربية والقطاع الفلاحي على حصة الأسد. وتأتي هذه الدراسة حول صندوق المقاصة في إطار الاستشارات التي يقدمها المجلس لنواب الأمة، في إطار ما هو منصوص عليه دستوريا، إذ كان فريق العدالة والتنمية طالب جطو بتقديم تقريره حول صندوق المقاصة، بعد افتحاصه من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات. قال كريم غلاب إن مجلس النواب بادر إلى طلب الدراسة، انسجاما مع الفصل 148 من الدستور، الذي ينص على تقديم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، والإجابة عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.وأضاف غلاب، في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه المبادرة تعتبر سابقة في تاريخ مجلس النواب، وهو ما يعتبر مؤشرا دالا على التطور الذي حققه العمل البرلماني على المستوى الرقابي. وأوضح أن الدستور منح هذه الإمكانية في إطار الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية. ورفض غلاب، صباح أمس (الاثنين)، الكشف عن مضامين التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن"الإفراج عن نتائج التقرير سيقدم خلال اجتماع اللجنتين المختصتين". وأكد غلاب، في وقت سابق، أن مكتب مجلس النواب توصل إلى اتفاق بشأن موعد تقديم نتائج الدراسة، واللجنتين اللتين سيُعرض التقرير أمامهما، معتبرا هذه الخطوة أبرز حدث سيعرفه المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، والذي يكرس الدور الفاعل للبرلمان في الإصلاحات الجوهرية والعميقة التي انخرط فيها المغرب. ومن شأن التقرير المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات أن يُسلط الضوء على كثير من الاختلالات المرتبطة بطرق صرف الميزانيات الضخمة المرصودة لصندوق المقاصة، والتي تتراوح مبالغها السنوية ما بين 40 مليار درهم و50 مليارا، خاصة في ما يتعلق بالفئات المستفيدة، إذ تستحوذ فئة الميسورين على الحصة الأكبر من الدعم الموجه إلى الصندوق.وسبق لتقرير أنجز حول صندوق المقاصة، بعد تسلم سليمة بناني مسؤولية إدارة المؤسسة، أن وضع اليد على مكامن الخلل في صرف الدعم العمومي الممنوح لعدد من المواد الأساسية، ومنها على سبيل المثال أن الدعم الذي من المفروض أن يوجه الاستهلاك، يتم احتسابه على أساس الكميات المقتناة من قبل الشركات، وليس على أساس الكميات المستهلكة من قبل المواطن، كما سلط التقرير الضوء على غياب عمليات التتبع والمراقبة في تدبير الدعم الممنوح للصندوق.ضحى زين الدين وجمال بورفيسي

جطو يكشف خطته لتخفيف أزمة المقاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صحراويون يرفضون الإحالة على التقاعد

لقجع يقتحم أرضية الميدان للتهجم على الحكم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات