فرار كاتب الضبط صاحب تسجيل الرباط

تحرير مذكرة بحث في حقه بعد الاستماع إلى المشتكي وفضائح أخرى تلاحقه

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتحرير مذكرة بحث وطنية في حق كاتب ضبط بالمحكمة نفسها، يشتبه في تورطه في فضيحة رشوة، فجرها بائع للخضر والفواكه، بعدما أغلق هاتفه، وغاب عن مقر عمله، وتوارى عن الأنظار، ليلوذ بالفرار، بعد تسجيل شكاية ضده من قبل شقيق معتقل اتهمه فيها بتسلم رشوة منه مقابل تخفيف عقوبة ابتدائية لتاجر «قرقوبي» موجود رهن الاعتقال بجريمة الاتجار في الأقراص المهلوسة وحيازتها.

وأفاد مصدر «الصباح» أن الفرقة الوطنية استمعت إلى المشتكي في محاضر رسمية حوالي ثلاث ساعات، بخصوص ظروف وملابسات تسليم المبلغ المالي إلى المسؤول بكتابة الضبط وطبيعة الملف الرائج داخل ردهات المحاكم، وبعدما انتهت منتصف الأسبوع الماضي من البحث مع صاحب التسجيل، أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية باستقدام كاتب الضبط الذي عمر ما يزيد عن عقدين ونصف من العمل بمحاكم تابعة للدائرة القضائية، إلا أنه ترك وظيفته وتوجه إلى وجهة مجهولة دون أن يظهر له أثر، رغم مداهمة بيت أسرته بحي سعيد حجي بسلا ومسقط رأسه بديور الجامع بالرباط، دون جدوى.

واستنادا إلى مصدر مقرب من عائلة المعتقل، جرى تفريغ الشريط الذي أدلى به بائع الخضر والفواكه، والذي يدعي فيه كاتب الضبط تسليم مبلغ الرشوة إلى «رئيس الجلسة»، قصد إعادة استقرائه وإنجاز خبرة تقنية عليه، بعدما أكد بائع الخضر والفواكه أن المسؤول بكتابة الضبط تسلم منه المبلغ المالي للتدخل له لفائدة شقيقه من أجل تخفيف عقوبته الحبسية النافذة.

وحسب معلومات جديدة، وجد كاتب الضبط نفسه أمام فضيحة أخرى مع أسرة قاض سابق، ومازال يؤدي مبالغ مالية لفائدة زوجته، بعدما توفي المسؤول القضائي، واضطر الموظف إلى تحويل راتبه الشهري، إلى أسرة المسؤول، قصد تسديد مبلغ 30 مليونا، ما أوقعه في ضائقة مالية، دفعته للبحث عن مصادر تمويل أخرى.

وسبق للموظف أن اعتقل من قبل مصالح أمنية بالرباط، وأحيل على القضاء في ملف للسرقة ووجهت إليه جريمة إخفاء مسروق وأدين بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر ليعود إلى العمل، بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية، كما كان موضوع اتهام بالاستيلاء على مبلغ مالي من قبل عائلة متقاض، وسبق تنبيهه من قبل رؤسائه في العمل من مغبة تماديه في ارتكاب تجاوزات تدخل في خانة جرائم النصب والاحتيال، قبل أن تفجر في وجهه فضيحة، منتصف الأسبوع الماضي، بعدما توجه شقيق المعتقل إلى مقر محكمة الاستئناف، واستقبله مسؤول قضائي أحاله على الوكيل العام للملك للبحث معه في النازلة، وجرى تحويل القضية نحو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

عبد الحليم لعريبي