نزاع حول الإرث بعد وفاة عدل بآسفي

أرملته طالبت بتدخل وزير العدل لإنصافها ورد الاعتبار إليها لم تكن زوجة العدل والفلكي «الطيب الفلالي» الذي اشتغل سنوات بمدينة آسفي، تعتقد أنها بعد وفاته، ستدخل متاهات المحاكم، وتنطلق معها رحلة البحث عن الأمل المفقود بين مكاتب المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، بعدما ظهر «فجأة» كما تقول أشخاص يدعون أنهم من أقارب الفقيد، وأنهم يرثون فيه، بحكم أنه لم يخلف وارثا ذكرا. وتؤكد زوجة الفقيد، الذي كان واحدا من أهم علماء الفلك بالمغرب، أنها أدلت بالعديد من الوثائق والمستندات للقضاء، غير أنها تشعر أنه لم يتم إنصافها، ملتمسة من وزير العدل وكذا المفتشية العامة، التدخل للوقوف على مدى تطبيق القانون في هذه النازلة.وبخصوص تفاصيل القضية، تؤكد الزوجة أن شريك عمرها توفي بتاريخ فاتح يناير 1990 عن سن تناهز 80 سنة. غير أنه بعد مرور ثلاث سنوات على وفاته، قام كل من «يوسف، عبد المالك.ل» بإقامة دعوى قضائية يدعون فيها أنهم ورثة بالتعصيب بحكم أنه ليس للفقيد وارث ذكر.غير أن زوجة المتوفي، تؤكد من خلال العديد من الوثائق التي تقدمت بها للمحكمة، أن الفقيد ليس له ورثة بالتعصيب، وأنه في فترة مرضه سبق أن ادعى أشخاص أنهم من أقاربه ولهم حق الإراثة، وهو ما حذا بالطيب الفلالي إلى تحرير شهادة أودعها بالمحكمة الشرعية لقاضي التوثيق بآسفي، خلال نونبر 1978 يشير من خلالها إلى أنه في فترة من مرضه، جاء شخص إلى آسفي ويدعى «ب.ل» ويدعي أنه قريب من الطيب الفلالي وأنه يرث فيه في حال وفاته. وأكد العدل من خلال شهادته أن لا صلة له بهذا الشخص وليست بينهما أي قرابة، مضيفا أنه لا يتوفر على ورثة بالتعصيب أو غير».وتؤكد الزوجة، أن الدعوى الأولى التي تقدم بها أبناء هذا الشخص الذي ادعى القرابة والوراثة خلال سنة 1978، كانت عبارة عن دعوى قضائية لإثبات نسب العمومة، رغم العديد من المعطيات المحيطة بالملف، إذ فضلا عن أن الاسم العائلي مختلف، فإن الأصول مختلفة تماما، إذ بالعودة إلى الأجداد نجد أنهم مختلفون، وبالتالي يختل شرط من شروط إثبات النسب، وهو الأمر الذي استحضرته المحكمة الابتدائية خلال نظرها في الملف، وقضت ابتدائيا برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.غير أنه في المرحلة الاستئنافية، وبالمعطيات نفسها، سيتم إلغاء الحكم الابتدائي، وبالتالي استصدار حكم استئنافي يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي.وتشير زوجة الطيب الفلالي، في رسالة إلى وزير العدل، إلى أن المتأمل لهذا الملف، سيقف لا محالة على العديد من الملاحظات والمعطيات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك حقائق تم تغييبها بقدرة قادر.وتتساءل المعنية بالأمر، من خلال مراسلتها، أنه كيف لأقارب شخص معروف لدى العام والخاص، لا يعرفون تاريخ وفاته بالضبط، إذ بالعودة إلى الوثائق التي تم الإدلاء بها، فإنهم يؤكدون أنه توفي بعد سنة 1990، والواقع أنه توفي خلال فاتح يناير من السنة نفسها، وهو ما تؤكد شهادة الوفاة المسلمة من قسم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لآسفي وتعزية وزارة العدل، المذيلة بتوقيع بلعزي العلوي مصطفى، وشهادة قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بآسفي.كما أشارت إلى أن من قاموا بإقامة دعوى ثبوت العمومة والمطالبة بالتوريث بالتعصيب، حاولوا إثبات أن الاسم العائلي للفقيد ليس هو الفلالي، غير أن كل الوثائق المتوفرة والمسلمة من عدة إدارات عمومية، تؤكد أنه اسمه العائلي هو الفلالي، بالإضافة إلى أن الشهود الذين تمت الاستعانة بهم، يفتقدون في شهادتهم إلى عنصر المخالطة والاطلاع والمجاورة وعدم ذكر عناوين بعضهم وأرقام بطائقهم وعدم تناسب أعمارهم والوقائع المشهود بها.محمد العوال (آسفي)

نزاع حول الإرث بعد وفاة عدل بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف "كولونيل ماجور" مزور بعين تاوجطات

عصابة متهمة بالابتزاز وتزوير الشيكات بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات