المرشد القانوني : نماذج لإضرار الخنزير البري واستئصال الكلية الوحيدة والصعقة الكهربائية وانفجار الألغام

نماذج لإضرار الخنزير البري واستئصال الكلية الوحيدة والصعقة الكهربائية وانفجار الألغام تستقبل "الصباح" أسئلة القراء في المواضيع ذات الصلة بقضايا المحاكم، والأسئلة التي يبحثون لها عن جواب قانوني، سواء في مدونة الأسرة أو في القانون المدني والعقاري، وأيضا في القضايا الجنائية والإدارية والتجارية، وتقرن إجابات المتخصص باجتهادات محكمة النقض أو القرارات الاستئنافية النهائية التي صدرت بمناسبة قضايا شبيهة عرضت عليها. سؤال القارئ: هاجم خنزير الضيعة التي أملكها، وأفسد ما بها من زرع ونبات يقدر بالملايين، فضد من سأرفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بي والحال أنني لا أتوفر على تأمين بهذا الخصوص. جواب المرشد القانوني: في أحوال كثيرة جدا يقرر القضاء مسؤولية الدولة في حالة وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما في حال وجود تقصير أو إهمال في وظائفها المتعددة. و من صور هذه المسؤولية ما يلي: مسؤولية الدولة عن الضرر الذي تحدثه الخنازير البرية. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: «لكن حيث مادام أن الدولة قد سمحت واحتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها والعيش فيها قصدا، وأصدرت قوانين لحمايتها وصيدها، فإنها تكون تبعا لذلك ملزمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراستها أو منعها من إحداث الضرر، وأن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن تلك الخنازير البرية قد تسربت إلى أرض المطلوب في النقض وأحدثت ضررا بمزروعاته تمثلت في إتلاف محصول من القمح الطري وكمية من حزم التبن، كما هو ثابت من خلال الخبرة المنجزة – واعتبرت أن مسؤولية الدولة قائمة بالنازلة بمقتضى الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس». قــرار محكمة النقض عـدد : 132 المـؤرخ فـي :07/02/2013 مـلـف إداري عــــــدد :516/4/1/ غير منشور2011 ور. مسؤولية الدولة عن انفجار الألغام. جاء في قرار للمحكمة الادارية بأكادير ما يلي: «وحيث إن الألغام من المواد الخطيرة التي يقع على الدولة حماية المواطنين من خطرها وحراسة الأماكن المحتمل أنها موجودة بها, وأن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تقوم على أساس المخاطر ولا يكون بالتالي المتضرر ملزما بإثبات الخطأ من جانبها، الشيء الذي تتحمل فيه الدولة كامل المسؤولية في حادث الانفجار المذكور ويكون معه طلب التعويض له ما يبرره, وبالتالي يكون الدفع المثار من طرف الوكيل القضائي للمملكة ليس له مبرر قانوني ويتعين التصريح برد الدفع المثار. وحيث أثبتت الخبرة المنجزة في الملف من المحكمة أن الأضرار اللاحقة بالمدعية كانت نتيجة انفجار لغم وترتب عنها عجز دائم بنسبة 40 في المائة, وعن الوجيعة والألم بدرجة مهمة, و200 يوم عن العجز الكلي المؤقت. وحيث إن المحكمة اعتبارا للمعطيات المذكورة أعلاه ولسن الضحية ووضعها الاجتماعي والشهاداتد الطبية ومصاريف الأدوية, وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى تحديد التعويض الإجمالي الجابر للضرر في مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم. حكم المحكمة الإدارية باكادير عدد 203/ 2006 بتاريخ :25/05/ ملف عــدد 673-2004 ش غير منشور. 3- - مسؤولية الإدارة عن الصعقة الكهربائية لأسلاك الكهرباء. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: «لكن لما كانت مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية طبقا للفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود ثابتة في حقها بناء على نظرية المخاطر ولا يمكن إعفاؤها منها إلا بإثبات خطأ جسيم من طرف الضحية أو قوة قاهرة أو حادث فجائي. وحيث تبين من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية أن الضحية توفي إثر صعقة كهربائية عندما كان يقوم بتشذيب الأغصان اليابسة لشجرة التوت التي احترقت بعض أعضائها والتي تمر فوقها ثلاثة أسلاك موصلة للكهرباء من التيار العالي. مما يجعل تقدير المحكمة للوقائع تقديرا سليما ومعللا كافيا يبرر ما انتهت إليه. قرار محكمة النقض عدد1014. المؤرخ في: 26/12/2002. ملف إداري عدد: 1370/4/2/2002 غير منشور. مسؤولية الدولة عن استئصال الكلية الوحيدة للمريض. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: «وحيث إن إقدام المصالح الطبية بانزكان على استئصال الكلية الوحيدة للضحية دون التأكد من كونها لا تتوفر على الكلية الاخرى ، وكذلك دون القيام بمحاولة العلاج للكلية المستأصلة بالأدوية قبل إجراء عملية الاستئصال خاصة وان استئصال تلك الكلية يستوجب بالضرورة التصفية الاصطناعية لدمها باستمرار يشكل إجمالا وتقصيرا من طرف الهيأة الطبية التي أجرت لها تلك العملية في أداء الخدمة المنوطة بها وعدم العناية الكافية والضرورية اللازم بلها ممن وجد في مثل وضعية هذه الهيأة الطبية، وبالتالي فإان الدولة تتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الطبي في أداء الخدمة والذي نتجت عنه وفاة الضحية على اثر توقيف عملية التصفية الاصطناعية لدمها طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن لجوء الضحية إلى المصالح الطبية العمومية في وضعية صحية متردية لا يشكل خطأ من جانبها من شأنه أن يعفي الدولة من مسؤوليتها ، مما يكون معه السبب المثار بكافة أوجهه عديم الأساس . قرار محكمة النقض عدد : 181 المؤرخ في : 21-2-2007 ملف إداري عدد : 2541-4-2-2005 غير منشور. مسؤولية الدولة عن سقوط المسافر من القطار. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إن واقعة سقوط المستأنف عليه من القطار أثناء سيره هي واقعة ثابتة وغير منازع فيها . وحيث إنه من الثابت أيضا أن الضحية كان بين الركاب المنقولين على متن القطار،فيكون على المكتب التزام بإيصاله من محطة ركوبه إلى محطة نهاية سفره سالما واتخاذه جميع الاحتياطات اللازمة من أجل ذلك،وهي تدخل في إطار مسؤولية الناقل ولا شيء في الملف يثبت مخالفة المستأنف عليه لمقتضيات المادة 476 من مدونة التجارة ولا الفصل 16 من ظهير 28/4/1961 المحتج بها أما المحضر المحتج به والمحرر من طرف أحد الأعوان القضائيين فإن تحريره لم يتم إلا بتاريخ 2/3/2000 أي بعد حوالي ثلاث سنوات من الحادث المعروض والذي كان بتاريخ 24/1/1997 فضلا عن أنه لا يشير إلى أنه يتعلق بذات عربة القطار التي سقط منها الضحية فكان هذا المحضر ساقطا عن درجة الاعتبار، ويكون الحكم المستأنف القاضي بتحميل المستأنف كامل المسؤولية للمكتب المستأنف مصادفا للصواب». قــرار محكمة النقض عـدد :410 الـمـؤرخ فـي : 19/05/2011 مـلـف إداري عـــــدد :1101/4/2/2009 غير منشور. إعداد: المصطفى صفر

المرشد القانوني : نماذج لإضرار الخنزير البري واستئصال الكلية الوحيدة والصعقة الكهربائية وانفجار الألغام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات