الرياضة غير مرسخة في أعراف المجتمع

يحيى سعيدي قال إن المواطن يصطدم بواقع لا يشجع ممارسة الرياضة قال يحيى سعيدي، الباحث في مجال الرياضة واختصاصي في التشريع الرياضي، إن الممارسة الرياضية غير مرسخة في التقاليد والأعراف للمجتمع المغربي، في تعليق على إحصائيات نشرتها وزارة الصحة بخصوص ممارسة الشباب للرياضة، مؤكدة أن 82 في المائة منهم لا يمارسون أي نشاط رياضي. وأبرز سعيدي أن المواطن الذي يريد ممارستها يصطدم بواقع لا يشجعه على الممارسة الرياضية. وفي ما يلي نص الحوار: ما مرد هذا الرقم المهول التي أصدرته وزارة الصحة حول مدى ممارسة الشباب للرياضة ؟ هناك أسباب كثيرة ومتشابكة يصعب جردها في بضع كلمات. أولا يجب التذكير أن هناك أرقاما مهولة للممارسة الرياضية في وسط الشباب، والتي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار لا من لدن وزارة الشباب والرياضة، ولا من وزارة التعليم، ولا أيضا من لدن الحركة الرياضية أي الجامعات أو العصب الجهوية. إن الأمر يتعلق بدراسة علمية ميدانية قيمة، تشكل مرجعا أساسيا لوضع الإستراتيجية للنهوض بقطاع الشباب والممارسة الرياضية وفق الفصول 26 و31 و33 من دستور المملكة المغربية. ما الأسباب الرئيسية في نظرك؟ أولا الممارسة الرياضية غير مرسخة في التقاليد والأعراف للمجتمع المغربي، إذ تعترضها مشاكل ثقافية جمة دون الحديث عن الطابوهات التي غالبا ما يكون مصدرها الخرافة والشعوذة. ثانيا هناك اليوم وعي نسبي مهم بمنافع الممارسة الرياضية، لكن المواطن المغربي يصطدم بواقع لا يشجعه على الممارسة الرياضية، يتجلى على مستوى إعداد التراب الوطني، ذلك أن المجال الحضري على الخصوص تم السطو عليه بالزحف الإسمنتي بتشجيع الإنعاش العقاري، بالإجهاز على المساحات الرياضية، وأيضا المساحات الخضراء تحت ذريعة خلق فرص الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية، عن طريق رخص استثنائية أصبحت قانونا وليس استثناء. من يتحمل المسؤولية إذا؟ هذا الواقع المأساوي تتحمل فيه الجماعات المحلية مسؤولية كبيرة، إذ أنها تخطط وتبرمج بعقلية الريع على حساب القطاعات الاجتماعية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الرياضي، إذ أن الجماعات لا تتوفر على مخطط تصميم محلي رياضي، اللهم إذا استثنينا تخصيص ميزانية لتوزيع المنح على الجمعيات الرياضية، وفق منطق الزبونية السياسوية، وهذا مشكل آخر يتطلب المجال الواسع للإحاطة به من جميع الجوانب. هل لوزارة الشباب والرياضة مسؤولية في هذا الرقم؟ وزارة الشباب والرياضة ليست المسؤولة الوحيدة عن هذه الوضعية المؤلمة التي نعيشها في المغرب، هناك مؤسسات أخرى لها مسؤولية مثل وزارة الصحة التي بدورها يجب أن تساهم في تفعيل توصيات المنظمة العالمية للصحة، بتخصص ميزانية على الأقل للتحسيس بدور الممارسة الرياضية في إطار الرياضة للجميع، وتقليل الأمراض، وتخفيف كاهل ميزانية الدولة، لأن المسألة لا تتعلق بفئة عمرية فقط، بل بجميع الفئات العمرية. هناك وزارة التعليم وأيضا مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، إذ أن الأخيرة الوحيدة التي يمكن لها أن تفرض على الجماعات الترابية تنمية الممارسة الرياضية وفق مخططات للتصميم المحلي أو الجهوي الرياضي. ماذا عن ظروف الممارسة الرياضة في المغرب ؟ مأساوية كما سبق أن قلت، وعندما أتحدث عن مخطط للتصميم الرياضي فإني أتحدث عن المشكل من زاويته الحقيقية، أي من زاوية المقاربة لإعداد التراب الوطني. الفضاء الرياضي بالمغرب يوجد في مستنقع مظلم وظلامي، إذ أنه لا يتعدى متري مربع لكل مواطن مغربي، أي أنه غير مناسب حتى بعشرة في المائة بالنسبة إلى عدد سكان المغرب، والإحصاء المقبل للمغرب، سيؤكد ما أقوله. هل للشباب أيضا دور في إهمال الرياضة ؟ الشباب هو أولا فئة عمرية وليس نشاطا قطاعيا كالقطاع الرياضي، وفي رأيي الشخصي المبني على دراسات ومقارنات، وزارة الشباب والرياضة ليست وحدها مسؤولة عن هذه الفئة العمرية، وبالتالي على مستوى التركيبة الحكومية يجب فصل هذه الفئة العمرية عن الرياضة، بإحداث لجنة وزارية مشتركة تضم القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بالشباب. هل من حل يمكن أن يقرب الشباب المغربي من ممارسة الرياضة في القريب العاجل؟ أي برنامج أو إستراتيجية للإصلاح الحقيقي، يكون وفق زمن محدد ورؤية واضحة المعالم يمكن أن تكون الحل، لكن على الأمدين المتوسط والبعيد. هذا لن يتأتى إلا بشجاعة سياسية بدون خلفية سياسوية. يجب أن نعرف أن الرياضة هي أولا وقبل كل شيء استثمار وليست كُلفة. سأقتصر على الاستدلال بنموذج لدولة كولومبيا مثلا، خاصة مدينة ميدلن التي كانت عاصمة عالمية للمخدرات والعنف. ففي خمس عشرة سنة الأخيرة خصصت كولومبيا36 من المائة سنويا من ميزانياتها العامة للرياضة والثقافة والتربية، وهاهي الآن تجني ثمار هذا الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، بل إن كولومبيا تمكنت في الألعاب الأولمبية الأخيرة بلندن من حصد ثماني ميداليات أولمبية. يحيى سعيدي ,باحث في المجال الرياضيأجرى الحوار: العقيد درغام

الأزمة تخيم على قطاع العقار

90 في المائة من المقاولات تواجه صعوبات في التمويل

مقالات ذات صلة