3 أسئلة : ضرورة إحداث صندوق لتمويل القطاع

كيف تقيمون واقع القطاع العقاري ؟ يمكن ببساطة القول إن القطاع العقاري الوطني يعيش أزمة غير مسبوقة، إذ يعاني على مستوى المبيعات نتيجة تراجع الطلب في مختلف فئات المنتوجات العقارية، خصوصا من قبل المهاجرين المغاربة بالخارج، الذين أجبرتهم الأزمة الاقتصادية في أوربا على تجنب خيار شراء عقارات في بلدهم الأم. وأرخت الأزمة التي تعيشها سوق مواد البناء بظلالها على القطاع العقاري، إذ ساهمت الزيادات الضريبية على بعض المواد في ارتفاع أسعارها ، وبالتالي تطور الكلفة، وتقلص هامش الربح، ناهيك عن محدودية القدرة الشرائية للمستهلك، وتراجع القدرة على الادخار، بالموازاة مع استقرار غير منطقي في الحد الأدنى للأجور. ما هي فئات المنتوجات العقارية الأكثر تضررا ؟ طالت الأزمة العقارية مختلف فئات المنتوجات العقارية، لكن الأكثر تضررا تظل فئة العقار الراقي، إذ سجلت خلال السنة الماضية تزايدا مهما في العرض، مقابل طلب محتشم، ويظهر ذلك جليا من خلال المنافسة الترويجية القوية في هذه الفئة من قبل بعض الفاعلين في السوق. أما بخصوص فئة السكن الاقتصادي والاجتماعي، التي طالما اعتبرت محركا للسوق العقارية، فشهدت تراجعا في العرض بالمناطق الواقعة خارج محور الدار البيضاء- الرباط، نتيجة محدودية القدرة الشرائية للمستهلك وصعوبة استفادته من القروض البنكية. وبهذا الخصوص، وقع الفاعلون في السوق 707 اتفاقيات مع الدولة من أجل إنتاج 1.2 مليون وحدة للسكن الاجتماعي مع نهاية السنة الماضية، إذ جرى الانتهاء من بناء 70 ألف وحدة، بينما ما زالت 325 آلاف و500 وحدة قيد البناء، إلا أن الطلب ظل متواضعا وأثر بشكل كبير على سعر هذا المنتوج، الذي تراجع حاليا إلى 220 ألف درهم. هل يمكن اعتبار تراجع وتيرة منح البنوك للقروض مؤشرا على أزمة القطاع ؟ بالطبع، يمكن اعتبار تراجع وتيرة منح البنوك للقروض مؤشرا حاسما في أزمة القطاع العقاري، خصوصا القروض العقارية التي سجلت انخفاضا مهما استمر مع بداية السنة الجارية، إذ أصبح الاحتراز مهيمنا على السياسة الائتمانية للبنوك، التي توزع سنويا ما قيمته 800 مليار درهم من القروض الموجهة للاقتصاد الوطني، تخص نسبة تتراوح بين 26 و27 في المائة منها لفائدة القطاع العقاري، إذ يوجه ثلثا هذه الحصة إلى الأسر، بينما يحظى المنعشون العقاريون بالثلث المتبقي.هذه الحصة من القروض تقلصت أخيرا، الشيء الذي أوقع أنشطة القطاع العقاري في مستنقع الركود، إذ تتعلل البنوك من جانبها بنقص حاد في السيولة وارتفاع هامش المخاطر في هذه الفئة من القروض، وهو الواقع الذي دفعنا إلى اقتراح إحداث صندوق من أجل إنعاش القطاع العقاري على الدولة، يستهدف تسريع وتيرة تمويل المستثمر والمستهلك، ذلك أن المناخ الاقتصادي الحالي غير ملائم ويشجع استمرار تخبط القطاع في الأزمة.يوسف بنمنصور ,رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي

3 أسئلة : ضرورة إحداث صندوق لتمويل القطاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات