انتقدت الشبكة المغربية لحماية المال العام، إقصاء جمعيات المجتمع المدني من الحوار الوطني حول الأراضي السلالية الذي أطلقته وزارة الداخلية يوم 19 مارس الجاري.  وأكدت الشبكة أن هذه الأراضي تشكل مرتعا للفساد والإثراء غير المشروع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين