الدرهم يكشف تلاعبات المستثمر الفرنسي

قال إنه وجه شكايات ضده للقضاء حول التزوير والاختلاس وإنشاء شبكة لتحويل أصول الشركة دفاع الدرهم توصلت "الصباح" بتوضيح من حسن الدرهم، حول مقال نشر في العدد 4334 الصادر في 24 مارس تحت عنوان "التحقيق مع الدرهم حول خيانة الأمانة والتزوير ". وأورد التوضيح أن المقال تضمن مجموعة من المعطيات المجانبة للحقيقة حول قضية مجموعة شركات "أكروديب" . وكشف التوضيح ذاته ما وصفه بـ"الرهانات الحقيقية التي يحاول السيد المدير العام للمجموعة بـييريك بويش جاهدا إخفاءها إلى يومنا هذا، بحجة أن منصب المدير العام يمنحه صلاحيات مطلقة لإدارة شؤون شركات مجموعة "أكروديب" على هواه". وقال التوضيح إن حسن الدرهم، من موقعه رئيسا لمجلس إدارة المجموعة، وباعتباره مسؤولا عن "ضمان حسن سير العمل داخل أجهزة الشركة، ويضمن، على وجه الخصوص، قدرة الإدارة على الوفاء بالتزاماتها" وفقا للمادة 74 مكرر من قانون 20.05، وبعد اكتشافه وجود مشروع منظمة إجرامية تستهدف مجموعته من أجل الاستيلاء على جميع ممتلكاتها ومنتوجاتها وكامل أنشطتها.وهو المشروع الذي ينقسم إلى قسمين: الواجهة الأولى منه تستهدف تصدير مجموعة من المنتوجات إلى الخارج، بإنشاء شركة فرنسية بين بيريك بويش وأبنائه، عهد إليها التسويق الحصري لإجمالي صادرات المجموعة مع تحديد السعر، على هواه، دون مراعاة مصالح المجموعة وشركاتها ودون الحرص على إعادة عائدات هذه المبيعات بالكامل إلى المغرب.أما الواجهة الثانية من هذا العمل الإجرامي، حسب بيان الحقيقة، فتهم، إنشاء شبكة من السماسرة والوسطاء معززة بمجموعة من المتعاونين من جنسية فرنسية، يشتغلون لفائدة بويش يديرون عمليات بيع منتوجات مجموعة "أكروديب" الفلاحية الموجهة أصلا للسوق المحلي خارج الوطن، في ظروف غامضة، وغير قانونية.و"كان من واجب رئيس مجلس الإدارة توفير هذه المعلومات والمعطيات وتفسيرها لجميع المساهمين في شركات المجموعة. ولهذا السبب، اضطر حسن الدرهم، إلى طلب فتح تحقيق جنائي استنادا إلى الأدلة من بينها تزوير عدد من الوثائق بما في ذلك عقود البيع ذات الأثر الرجعي، بجانب التزوير في وثائق الشركة ووجود مصالح مباشرة بين السيد بيريك بويش والشركة الفرنسية التي أنشأها مع أبنائه تحت اسم IDYL دون موافقة المجلس الإداري، ناهيك عن مختلف عمليات دفع عمولات مباشرة أو غير مباشرة.وأشار التوضيح إلى أن حسن الدرهم، بصفته رئيس مجلس إدارة المجموعة، وجه ثلاث شكايات في الموضوع ضد السيد بيريك بويش: اثنتان لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والثالثة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.الشكايتان الأولى والثانية تهمان خيانة الأمانة وتزوير وثائق الشركة بما فيها عقود البيع ذات الأثر الرجعي بينه وبين شركة IDYL وعقد مجلسها الإداري في مكان غير معروف دون علم رئيس مجلس الإدارة و الشركاء الآخرين، و دون أي احترام للقوانين الجاري بها العمل وإعفاء الرئيس القانوني وتعيين نفسه محله تهربا من المتابعات القانونية ضده.فيما الشكاية الثانية، تهم تحويل الأموال والاختلاسات في حسابات الشركة لتحقيق مكاسب شخصية و على حساب مصالح المجموعة.أما الشكاية الثالثة المودع لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، فهي تتعلق من جهتها بإنشاء شبكة لتحويل أصول الشركة، بما في ذلك إنتاجها الموجه للسوق الداخلي.وأوضح دفاع الدرهم أنه بعد التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية "بيريك بويش وشركائه" على القضاء بإنزكان وأكادير. مضيفا أنه كرد دفاعي لجأ "بيريك بويش"، إلى التمويه ومحاولة الهروب إلى الأمام بمضاعفة الخرجات الإعلامية سعيا وراء الإفلات مما ينتظره أمام العدالة، سيما بعد فضح عقده المجلس الإداري دون علم رئيسه وباقي أعضائه، والإجراءات الاحتيالية التي حاول بها تسجيل محضر المجلس الإداري في السجل التجاري لخداع المتعاونين مع مختلف شركات المجموعة، بما في ذلك البنوك والزبناء والموردين.ولحسن الحظ، يضيف التوضيح، أن العملية الاحتيالية لم تستمر إلا بضعة أيام، بعد تدخل المحكمة التجارية بأكادير، والتي عاينت مخالفات خطيرة، وأصدرت أمرها بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتأكيد على قانونية الأجهزة القائمة لجميع شركات المجموعة كما تم اعتمادها في الجموع العامة السابقة. وزاد الدرهم في توضيحه معتبرا أن الخلل يكمن أساسا في الاختلاسات المباشرة وغير المباشرة داخل حسابات شركات المجموعة من خلال نشاط شبكة إجرامية خارجية، يوجد مقرها بفرنسا، مدعمة بشبكة داخلية يوجد مقرها الرئيسي في المغرب، حيث وصلت قيمة هذه الاختلاسات إلى ما يزيد عن 40 مليون أورو إلى حد الآن، إضافة إلى محصول بيع المنتوجات الفلاحية على صعيد الأسواق المحلية والتي بلغت أكثر من 10 مليار سنتيم. وهي مبالغ قيد التحقيق أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان.وختم دفاع الدرهم توضيحه، أن عملا مضنيا كبيرا ينتظر العدالة، حتى تزيل اللثام عن تشعبات هذه الشبكة الإجرامية، ومدى الضرر الذي ألحقته بشركات مجموعة "أكروديب". وللعدالة يعود أمر الحسم في الأمر.

تبرئة برلماني الرشيدية من تهمة تبديد أموال

اتهامـات بالتمييـز تحيـي أحـداث الـداخلــة

مقالات ذات صلة