تبرئة برلماني الرشيدية من تهمة تبديد أموال

طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء الماضي، الملفين رقمي 23/13، و25/13 المتعلقين باختلالات تدبير الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف بإقليم الرشيدية، المتابع فيهما رئيسها السابق البرلماني "م. ع" ومقاول ، بعدما ناقشهما في خامس جلسة، منذ تعيينها استئنافيا في 25 أكتوبر الماضي، طيلة ساعات، واستمع إليهما والمرافعات قبل إدراجهما في المداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة نفسها. وقضت الغرفة بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في منتصف شتنبر الماضي في الملف الجنائي الابتدائي عدد 6/13، بإدانة "م. ع" برلماني الرشيدية عن التجمع الوطني للأحرار، بسنة واحدة حبسا نافذا بتهم "التزوير في محرر رسمي، واختلاس أموال عمومية"، وإرجاعه 740 ألف درهم المبلغ الذي اتهم باختلاسه من ميزانية البلدية، بناء على شكاية من خلفه، وصرحت بعد المداولة بعدم متابعته بالمنسوب إليه من تلك التهم. وألغى القسم نفسه بموجب قراره في الملف ذاته، الحكم الابتدائي الصادر في حق "ز. ع. ب" مدير شركة لقمان للتموين، الذي قضى بإدانته بسنة حبسا موقوف التنفيذ بتهمة المشاركة في التزوير في محرر رسمي، واختلاس أموال عمومية، وقرر عدم مؤاخذته بذلك، والقول ببراءته من التهمة، فيما برأ البرلماني في الملف الثاني الموازي للأول، من تهمة التزوير في محرر رسمي، وتبديد واختلاس أموال عمومية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس أدانت المتهمين بالمنسوب إليهما، مع أدائهما 5 ملايين تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف، المنتصبة طرفا مدنيا، في ملفين رأى فيهما البرلماني المتابع فيهما، أنهما ناتجان عن شكاية كيدية متهما آيت سيدي موما، العامل السابق لإقليم الرشيدية بالوقوف وراء ذلك وفبركتهما، بعدما اتهمه وزميله البرلماني المنتصب للدفاع عن الطرف المدني، في مراسلات وأسئلة برلمانية، بتبديد الملايين. وجاءت متابعة البرلماني والمقاول بناء على شكاية اتهمتهما باختلاس وتبديد أموال عمومية قدرت بنحو 74 مليون، فتح فيها تحقيق قبل عرض الملف على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس التي أحالته بعد جلسات تخلف البرلماني عن غالبيتها، على قسم الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي للبت في مثل هذه القضايا، الذي تداول في الملف وأصدر حكمه فيه في شتنبر الماضي بعد عدة جلسات.واتهم البرلماني العامل السابق للرشيدية بتوجيه لجنة التفتيش المركزية التي حلت بالبلدية من وزارة الداخلية للتحقيق في اختلالات مالية عرفتها، بتوقيع سندات بقيمة مالية فاقت 93 ألف درهم للتزود بالبنزين في آخر مراحل رئاسته للبلدية التي تولاها طيلة 12 سنة، في زمن قياسي لم يتعد 3 أيام خلال الفترة الممتدة بين 6 و9 يناير 2003، إضافة إلى اختلالات أخرى سئل بشأنها قبل أن تقضي المحكمة بعدم متابعته فيها.حميد الأبيض(فاس)

تبرئة برلماني الرشيدية من تهمة تبديد أموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إغلاق مقاهي الشيشة بمقاطعة أكدال بفاس

الدرهم يكشف تلاعبات المستثمر الفرنسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات