المجلس الوزاري صادق على مشاريع لتطوير منظومة الصحة والاستثمار ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أول أمس (الأربعاء) بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون-إطار يهم منظومة الصحة، ومشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار. كما صادق على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية، ومرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري. كما عين جلالته عددا من المسؤولين على رأس مؤسسات ووكالات وطنية. وتميز المجلس بالإعلان عن التدابير التي تهم تنظيم الطائفة اليهودية المغربية. إحداث هيأة عليا للصحة مشروع إصلاحي متكامل يتضمن إنشاء وكالة للأدوية ووكالة للدم وتعزيز شراكة مع القطاع الخاص صادق المجلس الوزاري، على مشروع قانون إطار لتطوير المنظومة الصحية، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويرتكز المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية، الأولى تتمثل في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات. وأعلن وزير الصحة في حضرة جلالة الملك محمد السادس، عن قرب إحداث الهيأة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، قصد إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعتمد الدعامة الثانية على تثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، ما يعني توزيعا عادلا للأطقم الطبية في كل مناطق المغرب، بإنهاء سياسة الاشتغال فقط في المدن الكبرى. وتسعى الدعامة الثالثة إلى تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية، والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. أحمد الأرقام