الاستثناءات في رخص التعمير تخدم الجيوب

عامر البرلماني الاتحادي دعا إلى تصحيح العلاقة بين العمال والولاة والوكالات الحضرية شن نواب أعضاء في لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، هجوما كاسحا على تبعية الوكالة الحضرية للدارالبيضاء لوزارة الداخلية، واستمرار تعيين عامل على رأسها، رغم الوضعية السياسية والدستورية المتقدمة التي باتت تعيشها بلادنا. ودعا عمر السنتيسي ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي جر فريقه النيابي برئاسة نورالدين مضيان، امحند العنصر إلى لجنة الداخلية لمناقشة أوضاع ومشاكل الوكالات الحضرية، إلى إخضاع الوكالة الحضرية للدار البيضاء التي تستحوذ على نصف استثمارات المغرب، لسلطة وزير التعمير، بدل سلطة وزير الداخلية، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه النائب الاتحادي محمد عامر، الكاتب العام السابق لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني الذي قضى فيه نحو 10 سنوات. قال عامر إن "آليات الاستثناءات التي وضعتها حكومة اليوسفي بهدف تشجيع الاستثمارات وتصحيح اختلالات وأخطاء وثائق التعمير، انحرفت عن أهدافها في السنوات الأخيرة". وزاد إن "الاستثناءات أصبحت في بعض الأحيان، آلية للتحايل على القانون والمضاربة غير المشروعة"، داعيا إلى "مراجعة الأمر بسرعة ممكنة، تجعل اللجوء إلى الاستثناء، ليس قاعدة، حسب ما هو متعارف عليه عالميا، ويصبح الاستثناء في خدمة التنمية، وليس الجيوب". وقال عامر إن تجربة الوكالات منذ الثمانينات، إيجابية، بالنظر للنتائج والعمل في الميدان، سواء فيما يخص إنتاج وثائق التعمير أو التدبير الحضري، أو المساهمة في المراقبة لقطاع التعمير. وقال عامر لـ"الصباح" على هامش اجتماع لجنة الداخلية "هناك مفارقة يجب الانتباه إليها، مررنا سنة 1990 من تجربة وكالة فريدة، إلى 30 وكالة وعشرات الملحقات، ما يعني أن التراب الوطني تمت تغطيته بطريقة غير مسبوقة، لكن رغم هذا التقدم، نلاحظ استمرار مشاكل مرتبطة بالعمران، أبرزها السكن العشوائي والناقص التجهيز الذي عرف تطورا غير مسبوق في العشرين سنة الأخيرة". وتساءل عامر عن سر العجز في التحكم في التوسع الحضري، بشكل يضمن تطورا عمرانيا متوازنا ومنظما. مضيفا أن "هناك إشكالا مؤسساتيا بدون الحسم فيه، سيصعب على الوكالات الحضرية أن تلعب دورها كاملا، ويتعلق الأمر بعلاقة الوكالات بالمؤسسات الأخرى، خاصة الولايات والعمالات والجماعات المحلية. فهذه العلاقة، يقول عامر الخبير في قطاع التعمير، لا تتسم بما يلزم من الوضوح والتكامل والتوازن، الأمر الذي يمثل مثلا العلاقة المتشنجة التي توجد بين بعض الوكالات والجماعات المحلية. وقال إن "العلاقة بين الوكالات الحضرية والولاة والعمال تحتاج بدورها إلى المراجعة، وذلك في اتجاه استقلالية الوكالات، وتكامل عملها مع عمل الولايات والعمالات". ودعا الوزير السابق في حكومة عبدالرحمان اليوسفي إلى القيام بتقييم موضوعي لتجربة الوكالات، يساهم فيه مجموع الفاعلين، في أفق إعادة النظر في موقعها في النسيج المؤسساتي. ومن العناصر التي تدفع في هذا الاتجاه، السياق السياسي والدستوري الجديد، والإصلاحات الترابية المرتقبة اللامركزية والجهوية. وشدد عامر على ضرورة على إعادة ترتيب الأولويات، سيما أن عدد من الوكالات الحضرية، تعاني جملة من الإكراهات، تعوقها في القيام بعملها المرتبط بالسياسة الوطنية في مجال التعمير. فالوكالات هي أدوات لتنفيذ هذه السياسة على المستوى الترابي، ولا تملك أي سلطة لإعادة النظر في مضمون هذه السياسات، ومن الأمثلة على ذلك، قضية وثائق التعمير ومسألة مراقبة العمران والبناء في الوسط القروي. وأن كل هذه القضايا، يقول عامر، لا يمكن معالجتها إلا بمنظور تعميري جديد.عبدالله الكوزي

الاستثناءات في رخص التعمير تخدم الجيوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيارات مهربة تفجر فضيحة بالحدود المغربية الموريتانية

إيقاف أمنيين ضمن شبكة كوكايين بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات