دعيدعة يدعو إلى المشاركة المكثفة في مسيرة 6 أبريل

قال محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إن المغرب يعيش وضعا اجتماعيا محتقنا، بسبب الإجراءات اللاشعبية للحكومة، كالزيادات في الضرائب والأسعار، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، والرغبة في اتخاذ قرارات تتعلق بالتقاعد تؤدي كلفتها الطبقة العاملة. وأشار دعيدعة في لقاء جهوي للنقابة ، نظم أخيرا بمراكش، إلى غياب الحوار الاجتماعي، وتبني مقاربة أحادية في التعامل مع الملف الاجتماعي لمواجهة الوضع، وإلى التنسيق لأول مرة بين المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الأمر الذي جاء نتيجة، ما أسماه "تعنت رئيس الحكومة المغربية ". كما ركز دعيدعة على التضييق على الحريات النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، والرغبة في فرض قانون تنظيمي للإضراب يمس في جوهره حقاً من الحقوق الأساسية للأجراء. ودعا الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، الطبقة العمالية إلى توحيد صفوفها وتنسيق جهودها دفاعا عن حقوقها، ومواجهة للتحديات المطروحة عليها في ظل الهجوم الذي يستهدف المأجورين بشكل خاص، والطبقة الشعبية بشكل عام، والمشاركة المكثفة في مسيرة سادس أبريل المقبل، التي اعتبرها فرصة للطبقة العمالية للتعبير عن رأيها في السياسة الحكومية، والتدابير اللاشعبية التي تنهجها .وبالنسبة إلى قطاع المالية، أكد دعيدعة ضرورة تفعيل الدينامكية التنظيمية والإشعاعية أفقيا وعموديا، مركزا على القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المالية الذي صودق عليه، أخيراً، قبل أن يذكر بحيثيات التحضير لهذا القانون الذي جاء من أجل ضمان أداء فعال وناجع وشفاف للمؤسسة.ونبه دعيدعة إلى ضرورة الاستعداد لمحطة اختيار أعضاء لجنة التوجيه على أساس الكفاءة والخبرة في تدبير العمل الاجتماعي، مشيرا إلى المحاور التي ينبغي أن تشكل أولويات للمؤسسة، وفي مقدمتها التقاعد التكميلي والسكن والتغطية الصحية التكميلية، ودعم دراسة أبناء موظفي القطاع .وخلص الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، إلى أنه بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للمالية، تكون النقابة أنجزت ملفها المطلبي المحدد في مؤتمرها الأخير بالكامل، وعلى المؤتمر المقبل أن يحدد مطالب أخرى، وعلى رأسها إخراج قانون أساسي خاص لموظفي المالية و إصلاح نظام العلاوات الذي ينبغي أن يكون واضحا وشفافا يرتبط بالمردودية ويحد من الفوارق .كما تطرق إلى نظام العلاوات الذي يرتكز، حسب النقابة على أربعة مبادئ أساسية، تهم العدل بين المديريات والفئات، وتوفير كل الإمكانيات والموارد المالية لضمان استمرار العلاوات داخل الوزارة، والتعاطي معها بكل وضوح مع إعطاء حق الشركاء الاجتماعيين في الاطلاع على لوائح المستفيدين، وترسيخ قانونية العلاوات، وتجميع مختلف المقتضيات القانونية، مع إخراج مرسوم وزاري لتبيين نظام العلاوات، وتحين القرارات الوزارية ذات الصلة، مشددا على أنه لترجمة هذه المبادئ لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات كالزيادة في قيمة العلاوات وفق معايير الإنصاف والحد من الفوارق، والبحث عن موارد جديدة وقارة، وإقرار معايير موضوعية بخصوص العلاوات نصف سنوية، والاتفاق على الحد الأقصى لعلاوات المسؤولية، وإلغاء ما سمي العلاوة الاستثنائية.محمد السريدي (مراكش)

دعيدعة يدعو إلى المشاركة المكثفة في مسيرة 6 أبريل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الفلاكة"... سائقو "حراكيات" فوق القانون بفاس

خلافات بين بنكيران وبنعبد الله بسبب "القاصرات"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

"الفلاكة"... سائقو "حراكيات" فوق القانون بفاس